دوگانگی کلاسیکی (Classical Dichotomy) بیان می‌دارد که سطوح واقعی متغیرها مانند تولید ناخالص داخلی بدون در نظر گرفتن سطح اسمی آنها قابل تجزیه و تحلیل است. به عبارت دیگر عرضه پول قادر نیست این سطوح واقعی را دستکاری کند و در نتیجه پول خنثی است. هر چند هنوز این دیدگاه مورد بحث و جدل است، اما بیشتر اقتصاددانان باور دارند که در بلندمدت، این قضیه صادق است.
در کشورهایی چون ما با تورم‌های بالا از آنجا که چسبندگی قیمت‌ها به‌عنوان یکی از دلایل اصلی که می‌تواند دوگانگی کلاسیکی را نقض کند، کمتر به چشم می‌خورد، خنثایی عرضه پول در مدت زمان کوتاه‌تری خود را نشان می‌دهد. نتیجه آنکه انبساط پولی اثری بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ندارد و تنها بر سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می‌افزاید.
در یک تحلیل بسیار ساده نیز می‌توان قوت منطق این دیدگاه را نشان داد. آنجا که در فرآیند تولید شما به‌طور خلاصه نیاز به تکنولوژی، سرمایه و نیروی کار دارید. در هیچ تابع تولیدی که اقتصاددانان مثال می‌آورند اثری از پول نیست. سطح تولید مستقل از پول به‌دست می‌آید و تولید ناخالص داخلی مجموع تولید همه این بنگاه‌هایی است که مستقل از پول است. اگر این‌گونه است، چرا بانک‌های مرکزی در تمام دنیا به شرایط کسب‌وکار و بیکاری و رشد اقتصادی کم و بیش توجه می‌کنند؟ پاسخ تقاضاست. آنها می‌بینند که آیا رکود به‌وجود آمده منشا تقاضا دارد؟ آیا بخشی از تولیدات در انبارها جاخوش کرده است؟ آیا سرمایه فلان بنگاه به‌دلیل نبود تقاضا بیکار افتاده است؟ اینجاست که انبساط پولی می‌تواند با دامن زدن به تقاضا به ایجاد تحرک در چرخه تولید کمک کند.
به‌طور سنتی اقتصاد ایران مبرا از محدودیت‌های تقاضایی بوده است؛ امری که به سیاست‌گذار هشدار می‌دهد نسبت به هرگونه انبساط پولی مشکوک باشد. از بد روزگار آنکه تزریق پول در چشم به هم‌زدنی می‌تواند موانع فعلی بنگاه را رفع کند و ذهن نامانوس به مباحث اقتصادی نمی‌تواند باور کند چرا پول خنثاست و دوگانگی کلاسیکی صدق می‌کند؟ اما اگر تنها قدری بازه زمانی تحلیل خود را گسترده کنیم، می‌توانیم مثال‌های بی‌شماری از بنگاه‌هایی بزنیم که انبساط پولی باعث شده مشکلات آنها به‌طور موقت حل شود؛ اما باز آنان به نقطه ابتدایی معضلات خود رسیده‌اند و این یعنی سیکل معیوبی که با عدم توجه به دوگانگی کلاسیکی بارها و بارها در اقتصاد ایران حادث شده است.
بانک‌ها با جان و دل بر آن هستند تا منابع خویش را به بنگاهی دهند که در صورت سرپا بودن می‌تواند درآمدزایی خوبی داشته باشد و نیازی به آن نیست تا به‌طور اداری به آنان گوشزد شود که منابع خویش را به چه چیزی اختصاص دهند. اتفاقا وقتی دولت و بانک مرکزی مجبور شوند برای تخصیص منابع و هدایت آن به دستورالعمل روی آورند؛ یعنی آنچه قرار است مورد هدف منابع باشد، صرفه اقتصادی ندارد که اگر داشت نیاز به بخشنامه نبود. از این رو خیلی ساده باید گفت، شکایت بنگاه‌ها از فقدان سرمایه در گردش، ارجاع آن به وزارت صنایع و دولت و پس از آن فشار به بانک مرکزی برای تخصیص منابع یعنی چرخاندن دوباره و دوباره سیکل معیوب. شاید بتوان از این تخصیص‌ها به‌عنوان یاری از تولید یاد کرد؛ اما حقیقت آن است که نه تنها رشد اقتصادی و اشتغال در نهایت از آن اثری نمی‌پذیرد، بلکه ما بار دیگر با مداخله در سیستم بانکی بهانه‌ای به آنان داده‌ایم که وقتی وظایفشان را درست انجام نمی‌دهند و با مشکل مواجه می‌شوند، به سراغ دولت آیند که دستورالعمل‌های شما با ما چنین کرد! باور به دوگانگی کلاسیکی، یعنی دوری از تکرار خطاهای بی‌حاصل، یعنی مسوولیت‌پذیر کردن بانک‌ها، یعنی دادن انگیزه بیشتر به بنگاه‌هایی که واقعا باید باشند برای یافتن سرمایه‌گذار مالی و گشودن بازارهای تازه و یعنی بستن بنگاه‌های ناکارآمدی که عمری است با گلایه و شکایت و انبساط پولی گذران عمر کرده‌اند.
دکتر پویا جبل عاملی
منبع : http://donya-e-eqtesad.com/news/1078080
