دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با فارس:
زمزمه تغییر کمیسیون بررسی کننده لایحه اصلاحیه قانون کار در مجلس/ دولت منافع کارگران را در نظر نمی‌گیرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اعلام این خبر که زمزمه تغییر بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار از کمیسیون اجتماعی به کمیسیون اقتصادی مطرح است، گفت: دولت در این اصلاحیه منافع کارگران را مدنظر قرار نداده است.
سیدهادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه لایحه اصلاحیه قانون کار که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، ملاک‌ها و معیارهای لازم برای ایجاد ساختارهای مناسب برای تأمین منافع کارگران را ندارد،اظهار داشت: این لایحه باید پس از ارجاع به دولت توسط شورای سه‌جانبه ملی بررسی شود.
وی افزود: زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر کمیسیون اجتماعی مجلس و جایگزینی کمیسیون اقتصادی برای بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار شنیده می‌شود که این موضوع موجب نگرانی‌های جدی‌تری شده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه دولت باید برای تصمیم‌گیری خانواده ۴۰ میلیونی کارگران از تشکل‌های کارگری در تدوین لایحه اصلاحیه کمک بگیرد، گفت:این لایحه اصلاحیه منافع کارگران را به خطر می‌اندازد و همچنان بر موضوع قبیل خود مبنی بر بازگشت به دولت تأکید داریم.
ابوی افزود: دولت اعلام کرده که این لایحه در دوره قبلی به مجلس ارسال شده اما اسناد مطمئنی وجود دارد که دولت فعلی لایحه را تأیید و خواستار بررسی آن در مجلس شده است.
این مقام مسئول کارگری ارسال اصلاحیه به مجلس شتابزده دانست و گفت: معاونت روابط کار دارای اختیاراتی است، می‌توانست از اختیار خود برای جلوگیری از ارسال اصلاحیه استفاده کند ولی وقتی بدون اطلاع همه شرکای اجتماعی و ذینفعان اصلاحیه به مجلس می‌رود، موجب سلب اطمینان از وزارت کار می‌شود.
وی بر اجرای قانون فعلی تأکید کرد و ضعف‌های فعلی را ناشی از عدم توجه به ماده‌ها و بندهای مهم قانون فعلی اشاره کرد که در صورت اجرا بسیاری از مشکلات و معضلات فعلی جامعه کارگری برطرف خواهد شد.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با بیان اینکه یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه کارگری موضوع قراردادهای کار است، گفت: طبق قانون کار باید در کارگاه‌هایی که کار مستمر انجام می‌پذیرد، قرارداد موقت حذف و قرارداد متناسب با آن با کارگران امضا شود و از طرفی اگر کارگری تخلف کرد، طبق آیین‌نامه انضباطی با وی برخورد و تا مرز اخراج هم پیش خواهد رفت.
وی گفت: در خصوص موضوع تبصره ۲ ماده ۷ هیچ گونه نگرانی متوجه کارفرمایان نمی‌شود و تنها دغدغه و نگرانی جامعه کارگری که در فرآیند کار نیز مؤثر است، برطرف خواهد شد.
ابوی تصریح کرد: درخواست ما از دولت این است که قانون کار به طور کامل و به درستی اجرا شود و کارگاه‌های دائم و موقت از یکدیگر تفکیک شود.
منبع : http://news.parseek.com/Url/?id=13203470
