توسعه به عملکرد و کارآمدی دولت منحصر نیست:
جهانی‌سازی و توسعه پایدار.
اگرچه بر سر مفهوم توسعه، اجماعی میان اندیشمندان وجود ندارد ولی جهانی‌سازی که بعضا جانشین بحث‌های مبتنی بر توسعه شده، بر دشواری‌های دستیابی به تعریف واحدی از مفهوم توسعه افزوده است. در همین زمینه تا نیمه سده گذشته آنچه از واژه توسعه مراد می‌شد، مبتنی بر رشد اقتصادی کشورها بر پایه شاخص‌هایی نظیر تولید ناخالص ملی و تولید سرانه ملی بود که عموما به‌عنوان فرایندی از تشکیل سرمایه در گردش که به وسیله سطوحی از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مشخص شده، تعریف و در هر مرحله از مراحل فوق با معیارهای اقتصادی‌ای نظیر میزان سرمایه‌گذاری، میزان رشد سالانه، میزان مصرف و … متمایز شده و درباره آنها بحث می‌شود؛ بنابراین با الهام از همین نگرش به توسعه، سازمان ملل دهه ۱۹۶۰ را نخستین دهه توسعه برای کشورهای جهان سوم نامید و دستیابی به رشد سالانه ۶ درصد افزایش را هدف ایده‌آل کشورها اعلام کرد؛ یعنی در این نگرش به مسائلی چون فقر، بیکاری و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی توجه نمی‌شد.
هنگامی که راهکارهای دستیابی به توسعه مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفت و نقش دولت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات قابل بحث خودنمایی کرد، از دولت به‌عنوان مجری و اصلی‌ترین محور توسعه، نام برده شد، غافل از آنکه اولا توسعه به عملکرد و کارآمدی دولت منحصر نیست، ثانیا دولت‌ها، لزوما از دیگر ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، توسعه‌یافته‌تر نبودند و خود، حتی مانع بزرگی بر سر راه توسعه بودند. از این رو، مؤلفه‌هایی مانند تأمین معاش، افزایش اعتماد به نفس و آزادی افراد جامعه هم در زمره مشخصات توسعه‌یافتگی قرار گرفت. هنوز هم اقتصاددانان، ارزش را در رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی، جامعه‌شناسان در نظم و تعادل اجتماعی و سیاسیون در کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی می‌دانند. مردم عادی نیز عده‌ای ارزش را در رفاه و ثروت، گروهی در نظم و امنیت، بعضی در گسترش اخلاق و معنویت و برخی در گسترش آزادی و عدالت می‌دانند. گی روشه در تعریف توسعه می‌گوید: توسعه، عبارت از همه کنش‌هایی است که برای کشاندن جامعه به سوی تحقق مجموعه منظمی از شرایط زندگی جمعی و فردی که در ارتباط با بعضی از ارزش‌ها، مطلوب تشخیص داده شده‌اند، صورت می‌گیرد. مایکل تودارو، توسعه را جریانی چندبعدی می‌داند که مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تلقی مردم، نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن‌کردن فقر مطلق می‌داند. دادلی سیرز معتقد است برای اثبات توسعه در یک کشور، باید دید در کنار افزایش در‌آمد سرانه، آیا فقر، بیکاری و نابرابری در آن کشور تغییراتی کرده است یا نه. به نظر او، تنها در صورتی که این شاخص‌ها بهبود یافته باشند، می‌توان مدعی وقوع توسعه در آن کشور بود. برایند چنین نگرش تک‌بعدی‌ای به توسعه، ایجاد شکاف‌های اساسی و نبود تعادل در ابعاد انسانی و مکانی بود. در دهه‌های ۱۹۷۰ و۱۹۸۰میلادی مجموعه سیاست‌هایی از سوی اجماع واشنگتن برای کشورهای در حال توسعه تجویز شد. در این الگو دولت باید خود را از فعالیت‌های اقتصادی کنار کشیده و ضمن سپردن وظایفش به بخش خصوصی، بازار تعیین‌کننده نیازهای جامعه و البته قیمت‌ها باشد. در این الگو بهداشت، آموزش، تأمین اجتماعی، دستمزد و قرارداد کارگران و مدیریت کارخانه‌ها به دست بازار سپرده شده و ساز و کار بازار تعیین‌کننده امور جامعه می‌شود. اجرای این سیاست‌ها که در ایران به نام تعدیل ساختاری در سال‌های پس از جنگ انجام شد، پیامدهای ناگواری برای کشور به بار آورد. گسترش فقر، بیکاری، فساد سازمان‌یافته، گرانی، تورم، سقوط دستمزدها، تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی، بیماری، حاشیه‌نشینی و قطبی‌شدن جامعه پیامدهای مشترک اجرای این سیاست‌ها در ایران و سایر کشورها در همه جای دنیا بود، از این رو نمی‌توان شکست این سیاست‌های ویرانگر را به بی‌سیاستی یا بی‌تدبیری یا بد اجرا‌شدن آن ربط داد؛ از این رو بود که اجماع واشنگتن، دهه ۱۹۸۰ را دهه از دست‌رفته نامید اما بار دیگر با نامی دیگر برای اجرای همان سیاست‌های خانمانسوز پا پیش گذاشت و با تجویز نسخه تعدیل با چهره انسانی عملا در حال پیاده‌سازی همان سیاست‌ها در کشورهای پیرامون است. به علت فجایعی که در همین رابطه به وجود آمد، بازنگری اساسی‌ای در مفهوم توسعه از سوی اندیشمندان مخالف جهانی‌سازی و سیاست‌های نولیبرالی انجام شد و از توسعه یک مفهوم چندبعدی متعادل پدید آمد. پس از سال‌های ۱۹۷۰ اندیشمندان، توسعه را به‌مثابه ابزاری برای تعادل‌بخشیدن به نظام اقتصادی و محیط زیست و پویایی و تداومش را به انسان‌محوری آن منوط کردند. در این تعریف جدید، معیار سنجش نظام‌ها به دموکراتیک و غیر آن، به توجه دولت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به تعیین تخصیص منابع با اولویت‌بخشی به پایداری درازمدت، به حداقل‌رساندن آثار منفی فعالیت‌های اقتصادی – سیاسی به انسان‌ها و حداقل‌رساندن آثار منفی فعالیت اقتصادی به محیط زیست و زیستگاه انسانی منوط شده است. در این تعریف، بر جوشش توسعه از درون تأکید و خواستار ایجاد سازوکارهایی برای فراهم‌آوردن فرصت‌های واقعی به منظور مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی – سیاسی و ضمن اعتقاد به شیوه برنامه‌ریزی تعاملی برای نهادینه‌کردن مشارکت مردم، خواستار نهادسازی در این زمینه شده است. مخالفان سیاست‌های فاجعه‌بار توسعه نوکلاسیک، نهادهای مشارکتی را به‌عنوان راهکاری در برابر عقب‌نشینی دولت به سود بازار طرح می‌کنند که می‌تواند ساختار معیوب دولت را اصلاح کرده و در موارد بسیاری جای آن را پر کند. در الگوی توسعه پایدار از آنجا که رویکرد اصلی، حفظ زیست‌بوم طبیعی و سلامتی انسان‌ها بوده، خواه‌ناخواه نقش مردم در فرایند تصمیم‌گیری‌ها که اصلاح ضعف‌های محیطی و انسانی است، پررنگ‌تر شده و تکیه بر معیارهایی چون قدرت مردم، اخلاق، مدیریت، ظرفیت‌های ملی و محلی بر پایه ایجاد نهادهای مشارکتی قرار می‌گیرد و تلاش‌های سیاسی مردم در سطوح مختلف برای تأثیر‌‌گذاشتن بر قوانین و تصمیم‌گیری‌ها لازم است. در این نگرش، توسعه محصول تاریخی و فضایی قلمداد شده و طراحی الگوی واحد توسعه برای جوامع گوناگون مردود است و باید سیاست‌های توسعه بر پایه شرایط زمانی و مکانی طراحی شود و در آن عناصر عمومی و مشترک سازگار با نیازها و تعلقات گروه‌ها مدنظر قرار گیرد. در واقع در این الگو، فرایند مشارکت به‌عنوان هدف بنیادین مدنظر است که با تکیه بر مشارکت‌های مردم، اخلاق، مدیریت و ظرفیت‌های ملی و محلی، ایجاد نهادهای مشارکتی و سازمان‌های محلی، ثبات اجتماعی، مردمی‌کردن جوامع و پایداری آن انجام شده و برخلاف نظریه طرفداران جهانی‌سازی، توسعه را امری درونزا و تعاملی می‌داند که بر پایه رشد فرهنگی و اجتماعی مردم استوار است، نه صرفا مقوله‌های اقتصادی.
فریبرز مسعودی
