«اکبر قربانی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: از زمان اجرای طرح تحول سلامت هزینه‌های درمان به نحوی  افزایش یافته است که تنها می توان آن را تعمیق بی عدلتی قلمداد کرد.

قربانی با بیان اینکه دولت تنها از افزایش سرانه درمان فاع کرده و هیچ اقدامی برای بهبود شرایط کیفی و کمی خدمات درمانی انجام نمی‌دهد، تصریح کرد: مگر می‌توان از افزایش سرانه درمان صحبت کرد اما ۴ برابر شدن هزینه‌ درمان از زمان اجرای طرح تحول سلامت را ندید.

قربانی افزود: این در شرایطی است که با یک محاسبه سرانگشتی به خوبی می‌توان دریافت که مجموع افزایش دستمزد کارگران و حقوق کارمندان در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به ۵۰ درصد نیز نمی‌رسد.

این عضو کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: ای کاش تنها هزینه‌های درمان افزایش یافته بود اما بیمارستان های دولتی توانایی پاسخگویی به همه بیماران را ندارند و بسیاری از آنان را پشت در بیمارستان معطل می کنند که همین موجب شده بیمارانی که از راه‌های دور می‌آیند پشت در بیمارستان چادر بزننند.

قربانی با بیان اینکه طرح تحول سلامت هیچ تحولی در نظام درمان ایجاد نکرده است، تصریح کرد: قرار بود طرح تحول سلامت با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات اجرا شود. از سویی نظام ارجاع ، پزشک خانواده و طرح الکترونیکی کردن پرونده‌های درمان محقق نشد.

این عضو کمیته بیمه درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: برآورد می‌شود که طرح تحول سلامت تا انتهای سال ۹۴ بیش از ۷ هزار میلیارد تومان هزینه اضافی و جدید بر دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشته باشد که این به خودی مشکلات فراوانی را برای درمان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده است.

قربانی اظهارات معاونت پرستاری وزارت بهداشت در خصوص عدم پرداخت کارانه پرستاران به علت عدم پرداخت معوقات تامین اجتماعی را نادرست ارزیابی کرد و افزود: این طرح تحول سلامت بود که تعرفه هایی  درمان را افزایش داد و موجب شد تا حقوق پرستاران در قیاس با پزشکان قطره‌ای داشته باشد.

وی با بیان اینکه اکثر صندوق‌های بیمه‌ای به غیر از تامین اجتماعی دولتی هستند، تصریح کرد: صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی بار هزینه‌های درمان بیش از نیمی از جمعیت کشور را از روی دوش دولت برداشته است با این وجود دست اندازی و از میان بردن استقلال سازمان تامین اجتماعی به صورت سیستماتیک دنبال می‌شود.

عضو کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: بر اساس ماده ۳۸ سیاست گذار درمان، ناظر و تولید کننده خدمات باید از هم مستقل باشند اما در بیمه سلامت که در راس آن وزارت بهداشت و شخص وزیر بهداشت قرار دارند چنین تفکیکی وجود ندارد.

قربانی در پایان افزود: بهتر است که دولت و وزارت بهداشت قبل از هر تصمیمی سه جانبه گرایی را رعایت کنند چرا که اگر توجهی به سه جانبه گرایی داشتند امروز شاهد تصمیمات یک جانبه دولت که مورد مخالف همه جانبه شرکای اجتماعی قرار گرفته است، نبودیم.

منبع : http://www.ilna.ir