نظام اجتماعی و اقتصادی در دوره‌های مختلف شاهد دخالت دولت‌ها به شیوه‌های مختلف بوده است دچار تغییراتی شده است. در دو صده قبل، با گسترش فعالیت بخش خصوصی و نفی هرگونه مداخله دولت؛ نقش دولت‌ها حداقلی بودند و بدین‌سان بخش خصوصی بـه‌‌عنوان تنها راه حل رفع مشکلات محسوب می‌شد. در نیمه اول قرن بیستم، شکل‌گیری دولت‌های رفاه سبب شد که نقش دولت در کـشورهای صـنعتی گسترش یابد. در کشورهای در حال توسعه نیز گسترش نقش دولت معلول شکل‌گیری و پیدایش دولت‌های ملی بود.
اما در اواخر قرن بیستم فروپاشی بلوک شرق و بروز مسائلی همچون فساد اداری و زیان‌دهی شرکت‌های دولت و ناکارایی‌های مختلف، ناتوانایی‌های نظام سوسیالیستی در پاسخ‌گویی به خواسته‌ها و تقاضاهای مصرفی افراد، هـم‌چنین نـاتوانی دولت‌های رفاه در حل مـعضل رکـود تورمی و بحران‌های مالی در کشورهای پیشرفته از جمله عوامل زمینه ساز ایجاد مجدد دیدگاه دولت حداقلی بود.
درخصوص کشورمان باید گفت الگوبرداری از رویکردها و تجارب کشورهای دیگر بدون بومی سازی‌استراتژی‌ها و برنامه‌ها چندان کارساز نخواهد بود. لذا؛ دولت حداقلی، با شرایط فعلی کشور، کارساز نخواهد بود. البته در دولت حداقلی برای دولت یک‌سری حداقل وظایف همچون تأمین امنیت عمومی، دفاع از تمامیت ارضی و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که به تولید کالاهای عمومی نظیر آمـوزش و پرورش مـنجر می‌شود، در نظر گرفته شده است. اما موفقیت در چنین رویکردی ابزارها و سیاست‌های مختلفی را می‌طلبد. در این راستا بازآفرینی نقش دولت همان‌گونه که ازبورن اشاره داشته است، ضرورت دارد. بازآفرینی نقش دولت به گونه‌ای که دولت را کارآفرین سازد یکی از اقدامات لازم در مقطع کنونی است. چرا که بخش خصوصی با پشت سر گذاشتن شرایط تحریم و نرخ سود تسهیلات بالا ، اندکی ناتوان گشته است و هم‌چنین وضعیت امنیتی نامناسب منطقه، حمایت و پشتیبانی مداوم دولت را خواهد طلبید. از سوی دیگر شرایط اقتصادی و نقش نهادی دولت، به دلایل مختلف از جمله وابستگی به نفت، از دیرباز مورد انتقاد بوده است.
حداقل نمودن دخالت دولت و کاهش تصدی‌گری دولت، ضرورت پیشرفت و رشد و بالاندگی در همه زمینه‌هاست. بی شک برای کم کردن از وزن دولت فربه، باید به رژیم غذایی مناسب و ورزش، روی آورد و نباید به فکر قطع انگشتان دست و پا افتاد. دولت حداقلی به معنی ادغام وزارتخانه‌ها و حذف سازمان‌هایی مثل سازمان برنامه و بودجه نیست؛ بلکه کاهش دخالت‌های دولت و کاهش وزن حضور دولت در عرصه‌هاست. گاه نیاز است برای کاهش حجم دولت، ستاد یا سازمانی را تشکیل داد. دراین راستا، سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفت؛ هرچند بهتر بود ابتدا سازمان بهبود فضای کسب‌وکار شکل می‌گرفت و سپس با ایجاد سازمان خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی واقعی بدون خصولتی‌سازی و اختصاصی‌سازی به حرکت می‌افتاد. در کشورمان ایران، داشتن دولت حداقل و حرکت به سمت دولت کارآفرین به بازآفرینی نقش دولت نیاز دارد.
دولت کارآفرین، کارهای مربوط به سیاست‌گذاری (سکانداری) را از کار ارائه خدمات (پارو زدن) جدا کرده و با نقش خریدار ماهر و کنترل تقاضا از تولیدکنندگان مختلف برای اجرای سیاست‌ها استفاده می‌کند. البته در بعضی سازمان‌های دولتی که خدمات دولتی و حاکمیتی ارائه می‌دهند و باید پاروزن‌های قوی و مناسب داشته باشند به اشتباه بجای تشکیل صف و ستاد و تعیین پاروزنان و کارکنان عملیات، همه به سکانداری و مدیریت می‌پردازند. غافل از آن‌که در یک سازمان اجرایی دولتی، با این تشکیلات حجیم که همه در آن یا مدیرند و یا معاون و یا مشاور، کار اجرایی و عملیاتی چگونه تحقق خواهد یافت. سکانداری شایسته دولت درمجموعه اقتصاد، و هدایت و پشتیبانی پاروزنی بخش خصوصی؛ توسعه، رشد و بالندگی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
با این اقدام از حربه «رقابت» میان تامین‌کنندگان خدمات به نفع مردم بهره‌برداری می‌شود. دولت کارآفرین باید به کارهائی بپردازد که در آن سرآمد است. بسیج منابع و تعیین اولویت‌های اجتماعی از طریق روش‌های سیاسی دموکراتیک از جمله این امور است. دولت باید هم‌‌زمان نیز از بخش خصوصی در کارهایی مانند سازماندهی تولید کالا و خدمات که سرآمد است، استفاده کند. البته در دست گرفتن امور حاکمیتی و امنیتی برای دولت ضرورت است و بخشی از سکانداری دولت و ابزارهای لازم در این راستا را در اختیارش قرار می‌دهد. دولت «خدمت‌رسانی» را به دست بخش خصوصی می‌دهد اما مسئولیت خدمات قابل واگذاری نیست. خصوصی‌سازی یکی از راه‌حل‌هاست، تامین خدمات را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد یا از طریق پیمانکاری انجام داد، اما «حکم‌رانی» را نمی‌توان به این بخش سپرد. لذا؛ سپردن خیلی از کارها به بخش خصوصی، به شرطی که دولت را ثمربخش‌تر، کارآتر، عادل‌تر و پاسخگوتر نماید بسیار شایسته خواهد بود.
یکی دیگر از الزامات دولت کارآفرین؛ توان‌افزایی به‌جای خدمت‌گذاری است. عمران و آبادانی حاصل نوعی نظام عقیدتی است. رهبران کارآفرین باید اعتماد به نفس خود را به دیگران انتقال دهند. وقتی انسان بر بحران اعتماد به نفس غلبه کند، دیدگاه او عوض می‌شود. جمع کردن کارآفرینان و شهروندان دور یکدیگر مشکلی را حل نمی‌کند و فقط وابستگی به دولت ایجاد می‌کند. ما باید به تقویت اعتماد به نفس و کفایت شهروندان کمک کنیم. بیرون کشیدن مالکیت از چنگال بوروکراسی و سپردن آن به جامعه به‌طور چشم‌گیری موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات می‌شود. دموکراسی مشارکتی؛ راه‌کار توان‌افزایی شهروندان است. البته در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری و لایحه برنامه ششم پیشنهادی سازمان برنامه ، ستاد عالی توان‌مندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود. موضوع توان‌مندسازی فقرا و کمک به کسب درآمد مناسب و ایجاد ثروت توسط خود فقرا، ضمن احترام به عزت نفس قشر ضعیف، موجبات حذف کمک مالی مستقیم خواهد شد و استقلال قشر مستضعف، در جهت کسب درآمد مناسب حفظ خواهد شد. به عبارت بهتر، باید ماهی‌گیری آموخت نه این‌که ماهی هدیه کرد.
تزریق رقابت در خدمت نیز از وظایف دولت کارآفرین است رقابتی که در آن قفل نظام بوروکراسی باز و راه را برای شرکت‌های خصوصی هموار کند. اگر بازار، ساختار سالم (رقابت سنجیده و حساب شده) نداشته باشد، رقابت به انحصار تبدیل می‌شود. دولت کارآفرین در استفاده از اطلاعات حاصل از سنجش عملکرد برای بهسازی عملکرد خود از مدیریت هدف‌بین که درآن پرداخت پول منوط به حاصل کار است و هم ازمدیریت معطوف به عملکرد که در آن اطلاعات عملکرد به مثابه ابزار مدیریت است و این ابزار باید دائماً عملیات بهبود داده شود، استفاده می‌نماید.
دولت‌های بوروکراتیک سنت‌گرا توانایی پیش‌بینی و پیشگیری ضعیفی دارند. برای مقابله با مشکلات به عرضه خدمات متوسل می‌شوند. برای مقابله با بیماری‌ها، هزینه خدمات بهداشت و درمان را تامین می‌کنند. برای مقابله با جرم و جنایت بر بودجه نیروی انتظامی می‌افزایند. هر چند در محیط‌های سیاست‌زده کوته‌بین، پیش‌بینی آینده دشوار است ولی این امر ضروری و در کنار آن تصمیم‌گیری بر پایه آینده‌پژوهی و آینده‌نگری نیز موضوع مهم دیگری است. برنامه‌ریزی راهبردی یکی از راهکارهای کارای پیش روی نهادهای دولتی است. برنامه‌ریزی راهبردی در جهت جلوگیری وقوع حداقلی مشکلات و چالش‌ها و نیز حرکت به سوی پیشرفت می‌تواند پیشگیری از هزینه و آسیب و خیز به سوی توسعه باشد. بی‌تردید درمان پرهزینه و وقت‌گیر است و مهم‌ترین راه حداقل نمودن مشکلات و گرفتاری‌ها در آینده، پیش‌بینی و آینده‌نگری است و تدوین برنامه‌های بلندمدت و سیاست‌گذاری مطلوب، ابزار مناسب در این خصوص است. به جهت اهمیت موضوع، بسیاری از کشورها از جمله ایران به چشم‌انداز ۲۰ ساله، برنامه‌های ۵ ساله و بودجه یک‌ساله روی آورده‌اند .
بنابراین؛ در شرایط کنونی کشور با توجه به کاهش قیمت نفت، کاهش درآمدهای مالیاتی، رکود سنگین و بیکاری، اتخاذ رویکرد کارآفرینانه برای دولت بسیار حیاتی خواهد بود. ایجاد فضای مناسب کسب و کار، دخالت‌های حداقلی و تعادل‌ساز و سکانداری شایسته و آینده‌نگر، می‌تواند کشور را از قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و توانایی‌های بخش خصوصی بهره‌مند نماید.
دکتر حسین محمودی اصلی
منبع : http://jahaneghtesad.com
