به گفته این فعال کارگری، سازمان تامین اجتماعی، نهادی مستقل است و دولت تنها باید نقش نظارتی داشته باشد اما تصمیم گیری بر عهده نمایندگان کارگری و کارفرمایی باشد.
عباسی درباره تغییر ساختار مدیریتی سازمان تامین اجتماعی معتقد است، سازمان تامین اجتماعی باید از هیات امنایی خارج و به شکل شورایی اداره شود، به طوری که افراد توانمند در جامعه کارگری و کارفرمایی آن را مدیریت کنند.
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به بدهی یک هزار و ۲۰۰ تریلیون ریالی (۱۲۰هزار میلیارد تومانی) دولت به صندوق تامین اجتماعی گفت: در صورتی که دولت بدهی خود را به صندوق تامین اجتماعی نپردازد، سازمان نمی تواند خود را اداره کند و همه جامعه کار از این امر متضرر خواهند شد.
عباسی درباره نحوه پرداخت بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی گفت: لزومی ندارد دولت یک جا بدهی خود را پرداخت کند بلکه می تواند با زمانبندی به شکل مرحله به مرحله آن را انجام دهد.
**قانون تامین اجتماعی پیشرفته ترین قانون است
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه قانون تامین اجتماعی از سال ۱۳۵۴ در کشور تدوین شده است و هنوز یکی از پیشروترین قوانین محسوب می شود، گفت: تاکنون نزدیک به ۱۵هزار بخشنامه در سازمان تامین اجتماعی صادر شده که قانون اصلی تامین اجتماعی در پشت این همه بخشنامه گم شده است.
عباسی معتقد است: بخشنامه های دست و پاگیر نارضایتی ایجاد می کند و نباید با چنین بخشنامه ها و دستورالعمل هایی موجب نارضایتی کارگران و کارفرمایان را فراهم کرد.
**دستمزد بیش از هشت روز معیشت خانواده کارگری را تامین نمی کند
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به حداقل دستمزد کارگری که برای سال ۱۳۹۵ از سوی شورای عالی کار مصوب شده است، گفت: این میزان دستمزد فقط کفاف هشت روز زندگی خانواده کارگری کشور را می دهد، بنابراین کارگرانی که در شرایط سخت معیشتی بسر می برند و همواره در برهه های مختلف سیاسی نقش آفرین بودند نباید با قوانین و بخشنامه های دست و پاگیر، مورد بی مهری قرار گیرند.
عباسی خواستار برقراری سه جانبه گرایی در همه عرصه های مسائل کارگری شد و گفت: دیدگاه های جامعه کار باید در قوانین تامین اجتماعی و همچنین قانون کار لحاظ شود.
**اصلاح قانون کار
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره اصلاح قانون کار گفت: هم اکنون لایحه اصلاحیه قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است. این لایحه را دولت دهم بدون در نظر گرفتن دیدگاه های جامعه کار به مجلس ارسال کرده است.
عباسی افزود: بر اساس برنامه پنجساله پنجم توسعه ، مجلس دولت را مکلف کرده است اصلاح با نگاه سه جانبه گرایی باشد و مولفه ها هم مشخص بود که در چه مواردی باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: درباره لایحه اصلاح یک نشست بیش از یک ساعته با کارفرمایان داشتیم و در همه موارد به جز هفت بند به توافق رسیدم.
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور گفت: قرار شد در شورای عالی کار هفت بندی که نتوانستیم با کارفرمایان توافق کنیم به شکل سه جانبه دوباره بررسی و سپس در قالب اصلاحیه به شکل لایحه به مجلس ارسال شود.
عباسی اضافه کرد: موارد یاد شده در دولت دهم رخ داد و قرار بود مسوولان حوزه کار این لایحه را برای بازنگری مجدد به شرکای اجتماعی کار برگردانند که متاسفانه این مهم رخ نداد.
وی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه دولت دهم بدون در نظر گرفتن اصلاح، فقط بخش هایی را که مورد نظرش بود تغییر داد و به شکل لایحه به مجلس ارسال کرد.
عباسی افزود: انتظار داشتیم مسوولان حوزه کار در دولت یازدهم این لایحه را از مجلس پس بگیرند و برای اصلاح به شرکای اجتماعی بازگرداند اما این کار صورت نگرفت.
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خواستار بررسی مجدد اصلاح قانون کار از سوی شرکای اجتماعی کار شد و گفت: این اصلاح می تواند در شورای مشاور ملی که بر اساس سه جانبه گرایی اداره می شود، انجام شود.
عباسی در پایان بر ضرورت اصلاح قانون کار تاکید کرد و گفت، این اصلاح باید با حضور شرکای اجتماعی کار به سرانجام برسد.
