در قطعنامه پایانی تجمع صبح امروز، اعتراض به لوایح ضد کارگری مطرح شد.

به گزارش ایلنا، در قطعنامه تجمع امروز صبح (بیست و پنجم بهمن)، اعتراض نسبت به لایحه اصلاح کار، طرح ادغام و لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مطرح شد.

متن کامل این قطعنامه که توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران وکانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران صادر شده، به شرح زیر است:

قانون کار و قانون تامین اجتماعی به عنوان قانون حمایتی و تنظیم کننده روابط کار و امور درمان و بیمه ایی مطرح بوه و بالغ بر ۵۴ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش و چتر حمایتی خود قرار داده ؛ به همین علت بعد از قانون اساسی دومین قانون با اهمیت کشور مطرح می‌باشد که دولت‌ها با توجه به حقوق متقابل و رابطه وکیل و موکل مکلفند با تصویب قوانین و مقررات نسبت به تامین و حفظ منافع موکلین خود اقدام و دفاع نمایند.

ولی متاسفانه بعد از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ که برگرفته از چرایی وقوع انقلاب اسلامی و شرع مقدس اسلام به رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی می‌باشد؛ منتها قبلا اینکه ظرفیت‌های آن اجرایی و عملی شود سعی نمودند تا با صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های هدفدار و غیرقانونی وزارت کار؛ تفاسیر معنادار دولت‌ها و مجلس نشینان و تبانی سرمایه‌داران و با مجریان قانون آن را بی اثر و از خاصیت بیاندازند تا از اجرای آن جلوگیری به عمل آورند و در طول این سال‌ها نیز سعی کردند تا با لوایح و طرح‌های متعدد قانون کار را به طور اخص و به تبع آن قانون تامین اجتماعی را به نفع دولت و سرمایه‌داران تنظیم و تصویب نمایند. و به این هم بسنده نکرده به بهانه اینکه مربوط به سال‌های اول انقلاب است و ناکارآمد در صدد محو و نابودی آن برآمده‌اند.

به همین دلیل ما نمایندگان کارگران در شوراهای اسلامی کار و دیگر تشکلات کارگری و بازنشستگان استان تهران روز سه شنبه ۲۵ آبان مقابل مجلس شورای اسلامی اقدام به تجمع اعتراضی نسبت به تضییع حقوق کارگران نموده تا یک دل و یکصدا ضمن حمایت از گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار سال ۱۳۶۹ ؛ به دولت تدبیر و امید؛ مجلس شورای اسلامی مخالفت شدید خود را در رابطه با لایحه اصلاح (تخریب) قانون کار؛ گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت به شرخ ذیل اعلام نماییم:

۱- مخالفت خودرا با لایحه اصلاح (تخریب) قانون کار اعلام می نمائیم؛ چرا که امنیت شغلی و مالی و افزایش سالیانه دستمزد کارگران را هدف قرار داده؛ احیای برده‌داری وزیر پا گذاشتن‌شان و منزلت کارگران را با مخدوش نمودن روابط کار و شرایط کار نوید می‌دهد.

با مواد ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه که تثبیت حقوق بنیادین سازمان جهانی کار برای بهبودی روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه ؛ تقویت بیمه بیکاری ؛ تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی؛ داشتن حق قانونی اعتراضات صنفی و سه جانبه‌گرایی را به رسمیت شناخته مغایرت دارد؛ باعث کاهش منابع سازمان و محروم شدن کارگران شاغل و بازنشسته از حمایت‌های درمانی و بیمه‌ای تامین اجتماعی می‌شود.

۲- مخالفت خود را با ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت وزارت بهداشت و هر تصمیمی مانند معافیت سهم بیمه کارفرما که طبق اصل هفتاد و پنج قانون اساسی منجر به تقلیل درآمد یا افزایش هزینه‌های سازمان شود؛ به علت آنکه سازمان از محل حق بیمه کارگران شکل گرفته؛ بین النسلی و مصداق بارز حق الناس و متعلق به بیمه شدگان اعم ازکارگران شاغل و بازنشسته می‌باشد (۵۴ درصد جمعیت کشور) اعلام نموده و خواستار خروج سازمان تامین اجتماعی از بدنه و حاکمیت دولت ؛ به رسمیت شناختن استقلال اداری و مالی سازمان و اداره آن توسط شرکاری اجتماعی و احیای شورایعالی تامین اجتماعی با حضور و حق رأی مساوی هستیم.

۳- مخالفت خود را با لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی اعلام می‌داریم چرا که تجربه موفقی در رشد و توسعه اقتصادی کشور نداشته و منجر به خروج بی‌شماری از کارگران کشور از شمول و حمایت‌های قانون کار و تامین اجتماعی که نشات گرفته از قانون اساسی می‌باشد خواهد شد.

لذا با توجه به دلائل فوق مصرانه و فوری می‌خواهیم بررسی لایحه اصلاح قانون کار؛ لایحه گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی و موضوع ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت وزارت بهداشت به علت آنکه مغایر با منافع صنفی و شرعی و قانون اساسی بوده و دارای ماهیت ضدکارگری و حقوق شهروندی می‌باشد متوقف و از دستور کار دولت و مجلس نیز خارج گردد و چنانچه نیاز هست تغییر یا اصلاحی صورت گیرد باید رویکرد و سمت و سوی اصلاح افزایش و ارتقای حمایت‌های اجتماعی و قانونی با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باشد.

منبع : http://www.ilna.ir