سَفتِه یا فَتهِٔ طَلَب سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی (صادرکننده سفته) تعهد می‌کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد.
سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت. امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی استفاده می‌شود.
سفته در لغت به معنای چیزی است که از کسی عاریه یا قرض یا در عوض چیزی بگیرند تا در شهر دیگر پس دهند.
سفته از جمله اسنادی است که بانک‌ها هنگام پرداخت وام از وام‌گیرنده دریافت می‌کنند و در معاملات بازرگانی نیز کاربرد دارد بدهکار با دادن سفته به طلبکار متعهد می‌شود که مبلغ معینی را در زمانی معین به او پرداخت کند. طلبکار می‌تواند سفته را تا زمان آمدن سررسید نزد خود نگاه دارد یا اینکه در صورت نیاز به پول آن، آنچنان که در رساله‌های علمیه آمده، طلبش را در برابر دریافت مبلغی کمتر به یک شخص دیگر انتقال دهد. برای انتقال سفته آن را پشت‌نویسی یا ظهرنویسی می‌کنند، یعنی برای نمونه پشت سفته می‌نویسند: «این سند به آقا/خانم … انتقال یافت.»فردی که سفته را در اختیار دارد همچنین می‌تواند در صورت نیاز به پول آن قبل از زمان سررسید، به بانک مراجعه کند و با ارائهٔ سفته مبلغی پایین‌تر از مبلغ آنچه در سند قید شده را دریافت نماید. در این حالت بانک پس فرارسیدن زمان مقرر، مبلغ را از بدهکار اصلی دریافت خواهد کرد. از شرایط این کار این است که بدهی به سبب امور بازرگانی به وجود آمده باشد و تا زمان سررسید سند بیش از ۹۰ روز نمانده باشد. به این عمل بانک تنزیل می‌گویند
سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد…
پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.
امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.
سفته سندی معتبر اما ناشناخته!
طبق ماده ۳۰۷ سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد.
اگر چه سفته حالا دیگر با ظهور چک، جایگاه اولیه خود را از دست داده است، اما هنوز دارای اعتبار و پشتوانه قانونی بالایی است و اگر مطابق قانون تنظیم شده باشد، دارنده آن از مزایای قانونی برخوردار است که اسناد عادی دارای چنان اعتباری نیستند. شاید تنها دلیل رواج بیشتر چک نسبت به سفته، سهولت در صدور و وصول چک است، چرا که خیلی راحت می‌شود با گرفتن یک دسته چک، هر مبلغی که دوست داشته باشید از یک تومان تا هر چند میلیارد تومان که می‌خواهید چک صادر کنید. اما درباره سفته این طوری نیست و صادر کننده باید برابر با مبلغی که قرار است تعهد بدهد، اوراق سفته را از بانک یا مراکز فروش آن بخرد و روی آنها به تعهد اقدام کند.
سفته تنها از۲ طریق وبه شرح ذیل قابل پیگیری است:
۱- اقامه دعوی تجاری ازطریق تقدیم دادخواست :
دراین روش باتوجه به نحوه اخذ سفته (عندالمطالبه )لزوماًمی بایست جهت تعیین سررسید سفته اقدام به ارسال اظهارنامه برای صادرکننده سفته نموده وپس از تعیین سررسید نیز جهت بهره مندی از مزایای اسنادتجاری (بطورمثال درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی )می بایست نسبت به واخواست سفته اقدام گردد.هزینه واخواست سفته بیشتر از هزینه دادرسی بدوی می باشد (درحدود ۲۵/۲درصد مبلغ مندرج در
سفته )ودرنهایت نیز باتنظیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه وجه اقدام می گردد.
۲- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی:
درهرصورت می توان مستند به اوراق سفته (بدون واخواست )بعنوان یک سند عادی نسبت به طرح دعوی مطالبه وجه اقدام نمود که دراین صورت استفاده ازمزایای سند تجاری منتفی است .
مواردی که باید در سفته درج شود
مطابق ماده ۳۰۸ قانون تجارت درسفته باید موارد زیر درج شود:
۱- میزان مبلغی که باید پرداخت شود با حروف نوشته شود. نظر به سقف اعتبار سفته هر فرد با توجه به مبلغ و کاربرد آن، میزان مبلغ طلب یا بدهی خویش را در آن درج می‌کند و اگر مبلغی در آن قید نشود مشخص است که میزان بدهی حداکثر تا سقف اعتبار و ارزش سفته مذکور است.
۲- نام گیرنده وجه و نام شخص طلبکار باید قید شود البته امروزه با توجه به عرف حاکم بر اجتماع، در روابط تجاری عدم قید نام فرد طلبکار و قابلیت نقل و انتقال اسناد تجاری؛دلالت بر حامل بودن سفته مذکور دارد.
۳- در سفته باید تاریخ پرداخت وجه مشخص گردد. در صورت عدم قید زمان پرداخت بنا بر اصول کلی حقوقی تجاری موجود دلالت بر حال بودن دین فرد بدهکار دارد. لازم به ذکر است به‌دلیل مشابهت برات با سفته تمام مقررات قانونی برات نسبت به ((سفته)) جاری است.
۴-تاریخ صدور سفته: صادرکننده، طبق قانون و به خاطر اهمیت آن باید تاریخ صدور سفته را قید کند وگرنه آن سند اعتبار و ارزش تجاری خود را از دست می‌دهد و تبدیل به سند عادی می‌شود.
۵- امضا یا مهر صادرکننده: درج امضای بدهکار در سفته به‌طور اساسی دلیل صحیح و قانونی بدهکار بودن شخص صادرکننده سفته است.
مزایای سفته
۱-از جمله مزایای واخواست سفته؛مطابق ماده ۲۸۶ قانون تجارت امکان مطالبه وجه سفته از شخص صادرکننده و سایر مسئولان سفته مانند رجوع به شخص ضامن و ظهرنویسان آن است
۲-همچنین می‌توان به امکان صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال به میزان وجه سفته از اموال بلامعارض بدهکار و ضامن یا ضامنین و ظهرنویسان بدون سپردن خسارت احتمالی بیان نمود. همانگونه که در بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی این چنین حقی بدان اشاره شده است.
– مهلت طرح دعوا علیه ظهرنویسان سفته
همانگونه که گفته شد احکام برات در خصوص سفته نیز لازم الاجراست، بنابراین مطابق ماده ۲۸۶ قانون تجارت ((اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه(پرداخت) شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد اقدام قضایی کند باید طی یک سال از اعتراض اقامه دعوا نماید.))
مراجع قضایی مطالبه وجه سفته
طبق قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی مالی تا سقف ۵۰میلیون ریال معادل ۵ میلیون تومان در صلاحیت شوراها و مازاد آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است.
درخصوص صلاحیت محلی مراجع دادگستری نیز قانونگذار در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی ۳مرجع قضایی را صالح به رسیدگی دانسته است و طلبکار و دارنده سفته می‌تواند به آنجا مراجعه کند.
۱-دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد ۲-دادگاه محل ایفای تعهد (پرداخت وجه) ۳- دادگاه محل اقامت خوانده(صادرکننده سفته یا ضامن و ظهرنویسان) انتخاب هریک از این محل‌ها از اختیارات شخص خواهان است.
ضمانت اجرای حقوقی مطالبه وجه سفته
درصورت رعایت مواعد قانونی می‌توان دادخواست توقیف اموال(تامین خواسته) و مطالبه وجه سفته به‌انضمام خسارات تأخیر تادیه (دیرکرد) و خسارات دادرسی و هزینه واخواست را (درصورت واخواست کردن) از ظهرنویسان و صادرکننده مطالبه کرد که البته اختیار آن با دارنده سفته است و پس از قطعیت رأی صادره درصورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه می‌توان در مواردی تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی علیه بدهکار یا بدهکاران سفته نمود.
امید است با دقت و آگاهی کامل از این مطالب بتوانیم در رونق کسب و کار و معاملات خویش گام‌هایی مستحکم برداشته و از مشکلات بعدی احتمالی جلوگیری به‌عمل آوریم که خود و دیگران و مراجع قانونی را دچار مشکل نکنیم.
برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکات زیر را رعایت کند:
– دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که خب قضیه تمام است ، ولی در صورت عدم پرداخت ، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می آید. از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود، علاوه بر این بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام میگیرد، آورده می شود.
واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در ۳ نسخه مشابه (یک نسخه اصل و ۲ نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می کند به دستور دادگاه ، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفت)ابلاغ می شود.البته باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین واخواست نامه شود. نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می شود و مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد.برای استفاده از مسوولیت تضامنی پشت نویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست ، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت نویس ها پذیرفته نمی شود. دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده ، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده ، به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.
در صورت اقامه دعوی علیه صادر کننده و پشت نویس در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می توان نام صادرکننده و پشت نویس یا پشت نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.
از کی بگیرم؟
در صورتی که سفته ای چند بار پشت نویسی شود یعنی افراد متعددی آن را گرفته و به فرد دیگری منتقل کرده باشند، دارنده آن می تواند به هر کدام از آنها مراجعه کند. کسی که سفته را امضا کرده و پشت نویس ها همگی در مقابل دارنده آن مسوولیت تضامنی دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت ، می تواند به هر کدام از آن ها که بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آنها (به صورت دسته جمعی) مراجعه کند. همین حق رجوع را هر یک از پشت نویس ها نسبت به صادرکننده سفته و پشت نویس های قبلی خود دارد. بنابراین صادرکننده به علاوه پشت نویس ها، همگی مسوول پرداخت وجه سفته خواهند بود. به این ترتیب انبوهی از مسوولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود. این مسوولیت در اصطلاح مسوولیت تضامنی نامیده می شود.
الف) امضا یا مهر صادر کننده: در صورتی که سندی مهر یا امضا نداشته باشد که بیانگر اراده انشانی صادر کننده است، سند عادی نیز محسوب نخواهد شد؛
ب) تاریخ صدور: با توجه به مقررات مربوط به برات در مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت، قید روز، ماه و سال تاریخ صدور سفته ضروری است و إلّا سفته اعتبار نخواهد داشت.
ج) مبلغ سفته: بند ۱ ماده ۳۰۸ قانون تجارت تعیین مبلغ سفته را با تمام حروف ضروری دانسته است.
د) نام گیرنده وجه: ذکر نام گیرنده وجه سفته در صورتی ضروری است که سفته در وجه شخص معین یا به حواله کرد باشد و اگر سفته در وجه حامل صادر شود، باید عبارت «حامل» در سفته قید گردد. در مورد اینکه آیا صادر کننده می‌تواند سفته یا برات را به نفع خود صادر کند، در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه ماده ۲۲۴ قانون تجارت این امر را در مورد برات مجاز اعلام کرده است.
ه) تاریخ پرداخت: مطابق بند ۳ ماده ۳۰۸ قانون تجارت، ذکر تاریخ پرداخت در سفته ضروری است که با توجه به مقرّرات ذکر شده در مورد تاریخ پرداخت در برات، این تاریخ می‌تواند به رؤیت یا به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ سفته و یا روز معین باشدوکیل سفته
اختلاف در مبلغ سفته:
اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است . اگر مبلغ با حروف و رقم هردو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر خواهد بود.
اگر زمان پرداخت سفته روز معینی باشد و آن روز با تعطیل رسمی مصادف شود در روز بعد از تعطیل کار سازی می شود.
در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته قید می گردد و اگر مشخصات گیرنده قید نگردد به جای نام او « در وجه حامل » نوشته می شود.
عبارت در وجه حامل و حواله کرد که بر روی سفته قید می گردد، شخص می تواند آنرا به دیگری انتقال دهد؛ و اگر این جمله فوق نیز قید نگردد دارنده سفته می تواند با ظهر نویسی برای وصول یا انتقال اقدام نماید.
در موارد فوق اگر ظهر نویسهای زیادی در سفته امضا نموده باشند چه کسی مسئول پرداخت وجه سفته می باشد؟ پاسخ به این مسئله این است؛ کسی که سفته را امضا نموده و تمامی ظهر نویسها همگی در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند.
در ضمن هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهد کردن دارد و همان مبلغی که به صورت حروفی بر روی سفته درج گردیده قابل مطالبه است و قابل افزایش نیست.
و در پایان ملزم به بیان تعاریف الفاظی که در متن و ظاهر سفته به لسان حقوقی بیان شده و درک آنها برای اشخاصی که به الفاظ حقوقی آشنایی زیادی ندارند مشکل می باشد میپردازیم:
عندالمطالبه: یعنی اینکه به محض مطالبه‌ی دارنده سفته، صادر کننده باید آنرا بپردازد.
ظهرنویسی: امضای برای انتقال و یا وصول آن که در پشت سفته صورت می گیرد.
محیل: کسی که حواله می دهد (صادر کننده سفته).
محال علیه: کسی که حواله بر سر اوست. (پرداخت کننده سفته؛ به عنوان مثال: بانک).
محال له: گیرنده سفته (دارنده).
ضمانت در اسناد تجاری
ضمانت در اسناد تجارتی دارای ویژگی مهم تضامنی است که بموجب آن ضامن متضامنا با مضمون‌عنه در مقابل دارنده، مسئول پرداخت سند قرار میگیرد. این قاعده در جهت افزایش اعتبار سند و جلب اطمینان دارنده از طریق فراهم ساختن زمینه رجوع وی به مسئولین بیشتر سند وضع شده و موجب سرعت در معاملات آن می‌شود. در عین حال با ماهیت ضمانت مدنی که عبارت از نقل ذمه به ذمه می‌باشد و در نتیجه آن ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود، متفاوت است.
در ضمانت اخیر بدون اینکه تضمین علیحده و بیشتری در وصول طلب طلبکار بوجود آید، فقط مدیون تغییر می‌کند و به جای مدیون اصلی(مضمون‌عنه)ضامن، مسئول پرداخت دین می‌شود. تفاوت‌های دیگری نیز ممکن است بین ضمانت‌های مذکور وجود داشته باشد. مانند موردیکه اگر در ضمانت مدنی، ضامن بدون اذن مضمون‌عنه ضمانت‌نموده و مورد ضمان را به مضمون‌له بپردازد به استناد ماده ۲۶۷ قانون مدنی که می‌گوید: …کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والاّ حق رجوع ندارد، نمی‌تواند به مضمون‌عنه مراجعه کند در حالی‌که ضمانت در اسناد تجاری اینچنین نیست و ضامن پس از پرداخت مبلغ می‌تواند به عنوان دارنده سند به مضمون‌عنه و امضاءکنندگان قبل از او رجوع کند.
در میان اسناد تجاری اگرچه سند نسبت به چک کمتر مورد استفاده قرار میگیرد اما هنوز یکی از اسناد تجاری پرکاربرد محسوب می‌شود. این سند تجاری در حال حاضر ممکن است برای تضمین استفاده شود اما مهمترین کابرد این سند تجاری به عنوان وسیله پرداخت در آینده است.
منبع : http://lawwiki.ir/maghalat/1529-
