با توجه به مشکلاتی که صندوق‌های بازنشستگی دارند و اتفاقاتی که در سال‌های گذشته برای تعدادی از این صندوق‌ها رخ داده است، به نظر می‌رسد اکنون زمان آن رسیده که به طور عاجل، برای ساماندهی این صندوق‌ها و فرآیند کاری آنها فکری کرد. همان موضوعی که دولت به شدت آن را مورد توجه قرار داده و تلاش دارد تا در قالب لایحه‌ای، مواردی را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند که راه را برای جلوگیری از بحران‌آفرینی این صندوق‌ها ببندد. واقعیت آن است که در همه دنیا، وقتی طول عمر و امید به زندگی افزایش می‌یابد، معمولاً سن بازنشستگی نیز بالا می‌رود؛ در حالی که در کشور ما، به‌رغم اینکه امید به زندگی افزایش یافته، اما نه‌تنها سن بازنشستگی افزایش پیدا نکرده است؛ بلکه شاهد کاهش آن هم هستیم.
دومین نکته‌ای که مشکل صندوق‌های بازنشستگی در ایران به شمار می‌آید، بازنشستگی‌های پیش از موعد است که معمولاً بار سنگینی را بر دوش صندوق‌های مذکور تحمیل کرده است. از طرف دیگر، اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک زیادی وجود دارد که باید انجام شود تا این صندوق‌ها از بحران دور شوند. اما متاسفانه باید گفت کشور طی سال‌های اخیر از انجام آن، به شدت مغفول مانده است. اکنون باید به صراحت به این نکته اذعان داشت که صندوق‌های بازنشستگی از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته‌اند و منابع غیرفعالی را به عنوان منابع اقتصادی خود انتخاب کرده‌اند که متاسفانه در کنار در اختیار داشتن آن، نتوانسته‌اند مدیریت درستی بر منابع و دارایی‌های خود داشته باشند. به همین دلیل بخش‌های اقتصادی و منافعی که این صندوق‌ها فکر می‌کردند می‌توانستند به عنوان پشتوانه‌ای برای خود به آن تکیه کنند، به مرور تحلیل رفته است. بر همین اساس، در برنامه ششم توسعه، دولت پیشنهاداتی ارائه کرد تا بلکه بتواند اصلاحات سیستمی و پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی کشور به عنوان یکی از اولویت‌های مهم برنامه ششم کشور، ایجاد کند که این موضوع به‌رغم اینکه در نشست‌های درون هیات دولت و برخی نشست‌هایی که به عنوان کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی برگزار می‌شد، مورد بررسی قرار گرفت اما آن‌طور که تصور می‌رفت، مورد تصویب قرار نگرفت. البته دلیل عدم تصویب هم برخی نظراتی بود که در دولت راجع به این صندوق‌ها و ملاحظات مرتبط با آن که در حوزه بازنشستگی است، مطرح شد؛ نه اینکه موضوع مهم نباشد؛ بلکه قرار شد که موارد مربوط به آن، در لایحه‌ای جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود که هم‌اکنون نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشغول کار بر روی آن است.
در کنار این، کار دیگری در حال انجام است تا صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان کشور را تحت حمایت قرار دهد و آن اینکه تحت عنوان لایحه‌ای که در حال آماده‌سازی داریم، تلاش شده میان دریافت حقوق بازنشستگی در مقاطع مختلف تغییر ایجاد کرده و فاصله آن را به حداقل برسانیم تا به نوعی عدالت در پرداخت را به بازنشستگان کشور هدیه دهیم. این موضوع را به عنوان یک لایحه آماده می‌کنیم که میزان دریافتی بازنشستگان با سایر دریافتی‌های بعدی آنها، خیلی تفاوت نداشته باشد؛ ضمن اینکه شرایطی فراهم شود تا تفاوت فاحشی بین دریافتی بازنشستگان با شاغلان، بعد از بازنشستگی آنها ایجاد نشود. البته همه کارها به این موضوع ختم نشد، ما فکر می‌کردیم که اقشار بازنشسته کشور که تنها ممر گذران امور زندگی خود و خانواده‌شان، همین دریافتی امور بازنشستگی است و هیچ دریافتی دیگری ندارند، نیازمند دقت بیشتری در پرداخت‌های سازمان بازنشستگی هستند. پس باید با پختگی بیشتری، لایحه را تقدیم به مجلس کرد که یکی از دلایل اصلی خروج برخی مواد مرتبط با بازنشستگی از برنامه ششم توسعه است. در واقع دولت قصد داشت نظرات کامل و همه‌جانبه‌ای از جوامع کارشناسی، استادان دانشگاه و افرادی که بر روی مباحث تامین اجتماعی و بازنشستگی صاحب‌نظر بودند، دریافت کرده و لایحه‌ای با عجله و شتابزدگی را تقدیم مجلس نکند؛ بلکه با حوصله، بررسی و وسواس بیشتری کار را پیگیری کند تا هم بحث بازنشستگی را ببیند و هم در رابطه با اصلاحات پارامتریک و سیستمی در صندوق‌های بازنشستگی گام برداشته باشد. از طرف دیگر بتوانیم اختلاف حقوق بین مقاطع مختلف را در بازنشستگان به حداقل برسانیم. اما اگر بخواهیم بر روی صندوق‌های بازنشستگی هم نگاهی گذرا داشته باشیم، برای نجات صندوق‌های بازنشستگی، دولت معتقد است اولاً باید اتفاقاتی را که از قبل در رابطه با این صندوق‌ها رخ داده مرور کرده و زمینه‌ای فراهم کنیم که اصلاحات ساختاری و پارامتریک در صندوق‌ها اتفاق بیفتد؛ به نحوی که روال بازنشستگی‌های پیش از موعد به صفر برسد. چرا که اگر بازنشستگی پیش از موعد رخ دهد، مشکلات صندوق‌ها پابرجا باقی خواهد ماند؛ فردی را فرض کنید که در ۴۵سالگی خود را بازنشسته کرده و ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار داشته باشد، اگر این فرد ۸۰ سال عمر کند؛ تنها ۱۵ تا ۲۰ سال حق بیمه پرداخت کرده؛ در حالی که دولت باید ۵۰ سال به او پرداختی داشته باشد، پس از آن هم اگر این وظیفه‌بگیر، همسر یا دختر ازدواج نکرده داشته باشد، دولت نمی‌تواند او را رها کند و باید مستمری بدهد، بنابراین این بار را صندوق‌ها نمی‌توانند تحمل کنند؛ پس این اتفاق باید به صفر برسد و یکسری اصلاحات درست و اساسی در صندوق‌ها رخ دهد.
از سوی دیگر، این صندوق‌ها باید تکلیف خود را با مسائل اقتصادی روشن کنند؛ چرا که اکنون بار منفی صندوق‌ها به دلیل سوءمدیریت در منابع اقتصادی که به عنوان دارایی در اختیار داشتند، بر دوش دولت است و بنابراین باید دارایی‌های صندوق‌ها در دولت تعیین تکلیف شود و حتی چسبندگی منابعی که در اختیار دارند و سودده است، از منابع دولتی کم شود. در حال حاضر بالای ۹۰ درصد از پرداخت‌ها به منابع لشگری و کشوری، از منابع دولتی است و اگر این روند ادامه یابد، کلیه منابع دولتی نیز جوابگوی نیاز صندوق‌ها نخواهد بود؛ پس برنامه این است که چسبندگی منابع صندوق‌ها طی پنج سال از دولت کم شده و به حداقل برسد. این راهکاری است که دولت در حال پیگیری و به دنبال انجام اصلاحات ساختاری و پارامتریک و توانمندسازی صندوق‌ها در مدیریت منابعی که در ختیار دارند، است. در این میان تردیدی نیست که اگر روند قبلی ادامه یابد، صندوق‌های زیادتری به جمع صندوق‌های دارای کسری منابع می‌پیوندند و اگر این اتفاق زودتر ساماندهی نشود، قطعاً بحران‌آفرینی سنگینی را در عرصه صندوق‌های بازنشستگی خواهیم داشت. به همین دلیل اصلاحات اجتناب‌ناپذیر است و باید در رابطه با اصلاحات سیستمی و پارامتریک در کنار مدیریت منابع در اختیار صندوق‌ها و کاهش چسبندگی از منابع دولت با جدیت بیشتری دنبال شود. اصلاحات اساسی و پارامتریک زیادی وجود دارد که باید برای سال‌ها به عنوان یک قانون در کشور اجرا شود. ما اصلاحات زیادی را از نظر ساختاری صندوق‌ها، میزان حق سرانه‌ای که باید از حقوق افراد کسر شود، تعداد سال‌هایی که باید یک بازنشسته بپردازد تا دریافتی داشته باشد و مواردی از این دست تعریف کرده‌ایم. بر این اساس، بیمه‌های پایه و بیمه‌های تکمیلی باید اصلاح شوند. هم‌اکنون هم یک تیم قوی کارشناسی با کمک استادان و افراد با‌تجربه و صاحب‌نظر و حتی مشورت از کارشناسان بیرونی، در حال کار بر روی این موارد هستند. به طور قطع، تسری بحران بازنشستگی را باید دریافت. وقتی که منابع دولت برای افراد شاغل و بازنشسته‌ای که الان باید از منابع غیردولتی استفاده کنند، به عنوان یک شیر تامین بودجه مطرح شد، مشکلات زیادی بروز کرد. در واقع بزرگ‌ترین بحران‌آفرینی این است که منابع عمرانی دولت، صرف حقوق و بودجه جاری کشور می‌شود و این افت بزرگی در چرخه اقتصاد و عمران کشور به دنبال خواهد داشت. از طرفی، وابستگی مستمر این صندوق‌های بازنشستگی به منابع دولتی، صندوق‌ها را یک مجموعه فربه می‌کند که به جمع شاغلان دولت که آن هم رقم سنگینی است، می‌پیوندند و این یک تناسب بسیار ناموزون بین بودجه‌های جاری و عمرانی کشور را رقم می‌زند که به دلیل حجم انبوه کارمندان دولت، تقریباً در هیچ کجای دنیا شناخته‌شده نیست. تاکنون هم اگر منابع دولتی پاسخگوی نیاز صندوق‌ها نبود، ما انبوهی از بازنشستگان را داشتیم که ممکن بود بلاتکلیف بمانند و البته هنوز هم این خطر وجود دارد که این افراد، بعد از سنی که باید در رفاه بوده و دغدغه‌ای نداشته باشند، دچار بحران شخصی و روحی و خانوادگی شده و در الگوی بزرگ‌تر کشور را دچار بحران‌های اجتماعی می‌کردند.
سعید نمکی*
*معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه
