در قطعنامه تجمع امروز ،از تلاش‌های دولت و مجلس برای اصلاح قانون کار انتقاد و درخواست رعایت حقوق صنفی کارگران مطرح شد.

به گزارش ایلنا، در قطعنامه تجمع امروز (بیست و نهم آبان) که به مناسبت سالروز تصویب قانون کار توسطه خانه کارگر برگزار شد، از هجوم همه جانبه سرمایه داران به قانون کار انتقاد شد. در این قطعنامه آمده است که مفاد لایحه اصلاح قانون کار در تباین آشکاربا اصول حقوق بنیادین کار است.

متن کامل این قطعنامه به شرح زیر است:

امسال مراسم ۲۹ آبانماه _سالروز تصویب قانون کاررا درشرایطی برگزار میکنیم که جهان تشیع بلکه دنیای اسلام در حزن و ماتم اربعین سیدوسالارشهیدان است.حسین(ع) که معلم آزادگی ومظلوم نوازیست به همه ما  شیوه مبارزه با بدعت و ظلم را آموخت .امروزقانون کار که یادگار گرانقدر و بی بدیل امام راحل (ره) برای کارگران ایران اسلامی و حاصل تدبیر حضرت آیت ا…خامنه ای(مدظله العالی) و جناب آیت ا…هاشمی رفسنجانی و نتیجه فعالیتهای صادقانه برادرمبارزمان جناب آقای سرحدی زاده میباشد ؛ مجدداً مورد هجمه سرمایه داران و سرمایه سالاران قرار گرفته است. مخالفان این قانون که خود را دلسوزان و حامیان اشتغال معرفی می کردند هم در دولتهای گذشته و هم در مجالس دست بکار شدند و هر از چندگاهی به این قانون تعرض کردند و بخشهایی از کارگران را از شمول این قانون حذف کردند. قانون خروج کارگران کارگاههای زیر پنج نفره از شمول قانون کارو طرح خروج کارگران قالیباف از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی و اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار در خصوص مستثنی کردن برخی مواد قانون از کارگاههایی که زیر ۱۰ نفر کارگر دارند از آن جمله است. در این رابطه تجربه تاریخی گواهی ازشکست همه این طرحها در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری میدهد. به نظرمیرسد تجربه های گذشته کافی نبوده که امروز ما شاهدیم یکبار دیگر با همان ادبیات و به شیوه دیگری قصد دارند صبررهروان حسین (ع)را بیازمایند.

همه ما معتقدیم که ارائه لایحه اصلاح قانون کار از سوی دولت محترم به مجلس معزز بدون تغییری نسبت به لایحه قبلی شگفت آوراست چراکه مجلس قبل بدرستی تشخیص داده بود که مفاد آن در تباین آشکاربا اصول حقوق بنیادین کار است.

 طراحان این سناریو آنقدرآش را شور پخته اند که حتی کارفرمایان نیزمخالفت علنی خویش را اعلام نموده اند.

لذا ما امروز به مناسبت سالروز تصویب قانون کار ضمن تذکر جدی به کسانی که در این مسیر گام برداشتهاند صراحتاً اعلام میکنیم.

۱- حراست از شاکله و بنیان قانون کار وظیفه همه کارگران و نمایندگان آنهاست و در مقابل همه کسانی که بخواهند با تغییرات ارتجاعی ما را به مذبح ببرند با تمام توان خواهیم ایستاد.

۲- قانون کار یک قانون حمایتی برای دفاع از کارگرانی است که در شرایط معمول هیچ قدرتی برای مذاکره و استیفای حقوق حداقلی خود ندارند لذا کاستن از این حمایتها ظلمی مضاعف به کارگران بوده و زمینه بیگاری و بهره کشی را در جامعه گسترش میدهد و ما با هرگونه تغییری که منجر به کاهش حمایتها شود بشدت مخالفیم.

۳-  ماده ۷ قانون کاربر لزوم  تفکیک کار مستمراز غیر مستمر اشاره کرده و فقط نیازمند تدوین آئین نامه میباشد لذا ما از مسوولین وزارتکار میخواهیم بجای پیشنهاد حذف تبصره ۱ ماده ۷ و گره زدن تعیین مزد با شرایط اقتصادی، در اسرع وقت نسبت به تدوین آئین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار اقدام مؤثر بعمل آورند.

۴- ضمن تقدیر ازآندسته از نمایندگان محترم مجلس که طرح الزام دولت به پرداخت بدهی بیش از ۱۱۶هزارمیلیاردتومانی خویش به سازمان تامین اجتماعی را تهیه وپیگیری نمودند؛ موکداً از دولت می خواهیم که نسبت به ایفای تعهدات خویش در خصوص گروههایی که به سازمان تأمین اجتماعی پیوسته و بخشی از حق بیمه آنان توسط دولت تعهد شده است را بدون قیدوشرط  در بودجههای سنواتی عملی کند تا بهانه ای بدست سازمان در خصوص عدم پذیرش و بیمه کردن آنها داده نشود.

۵- از هوشیاری قاطبه نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه بابت جلوگیری از دست اندازی به اموال کارگران در قالب طرح ظاهر فریب  “تجمیع بیمه ها” سپاسگزاری نموده و به پزشکان صاحب منصب در وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس هشدار میدهیم بجای تعهد به جبران کسری منابع در پرداخت “کارانه های چندده و چندصدمیلیونی” به فکر صیانت از حقوق حقه سایر پزشکان و پرستاران و بهیاران و…باشند و فکرخام دست انداختن در جیبهای کم رونق فقرا را فراموش کنند در غیراینصورت پاسخ جامعه کارگری و بازنشستگی بی حدومرز خواهدبود.

۶- بارها گوشزدکرده ایم و مجددا متذکر میشویم بیمه مکمل درمان وجاهت قانونی ندارد و در این راستا وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی و همه کسانی که در این رابطه دخیل و سهیم هستند مسئولیت تضامنی دارند. بی تردید تعلق خاطر برخی مسوولان به شرکتهای بیمه تجاری حاکمیت فساد را در پی خواهدداشت .لذا در پایان از وزیرمحترم کار و مدیرعامل و هیات مدیره محترم سازمان انتظارداریم با تقویت درمان مستقیم مانع از واریز مبالغ هنگفتی از حقوق مستمری بگیران به جیب متولیان درمان خصوصی گردند.

اللَّهُمَّ وَفِّقْنِا  لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى

ستاد بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار

منبع : http://www.ilna.ir