هزینه انجام امور اداری در ایران ۱۰.۵ درصد ارزش دارایی است | ۵ دستگاه وقت‌گیر کارهای اداری.
بروکراسی پیچیده و وقت‌گیر، هزینه‌های عمومی کشور را افزایش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بهبود محیط کسب‌وکار در میان سیاست‌گذاران ایران به‌عنوان یک راهبرد اساسی برای اصلاح عملکرد اقتصادی پذیرفته شده، اما موفقیت در اجرای این راهبرد از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، نیازمند درک صحیح از ابعاد این مساله و چگونگی تحول در آن است.
بهبود محیط کسب‌وکار، بخشی از برنامه گسترده اصلاح مدیریت بخش عمومی است. در واقع یکی از بازتاب‌های کیفیت مدیریت بخش عمومی، وجود موانع بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی است. اگر مراحل انجام امور اداری کُند و پرهزینه باشد، فعالیت‌های اقتصادی را مشکل ساخته و هزینه‌های بالاسری بخش‌های مولد را افزایش می‌دهد.
بر این اساس، زمانی که مراحل امور اداری پیچیده و پرهزینه باشد، نه‌تنها مراجعه‌کنندگان ازجمله فعالان بخش‌های اقتصادی مجبور به تحمل هزینه‌های مختلفی می‌شوند، بلکه هزینه‌های عمومی نیز افزایش می‌یابد. برای مثال، هنگامی که زمان و مراحل اخذ مجوز برق از وزارت نیرو دو برابر کشورهای مشابه است، به معنای آن خواهد بود که هزینه‌های آن برای بخش خصوصی و عمومی بالاتر است، زیرا افزایش مراحل و زمان به‌معنای هزینه اداری بیشتر در دولت است.
بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان مدیریت بخش عمومی و محیط کسب‌وکار را در یکی از شاخص‌های سنجش محیط کسب‌وکار می‌توان نشان داد. سرعت، مراحل و هزینه انتقال سند ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از شاخص‌های سنجش محیط کسب‌وکار است.
آمارها حاکی از آن است که رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار در میان ۱۸۵ کشور جهان، ۱۳۰ است. اما رتبه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز ۱۷۲، دسترسی به برق ۱۰۷، اخذ اعتبارات ۸۹، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد ۱۵۴، پرداخت مالیات ۱۲۴، تجارت برون‌مرزی ۱۴۸، اجرای قراردادها در دادگاه‌ها ۶۶ و ورشکستگی و پرداخت دیون ۱۳۸ اعلام شده است.
در این میان، آمارها نشان می‌دهد در میان ۱۸۵ کشور رتبه ایران در شاخص ثبت مالکیت ۱۶۱ام است. انجام ثبت مالکیت در ایران ۹ مرحله دارد و براساس مقررات رسمی، انجام امور اداری آن ۳۶ روز زمان نیاز دارد و هزینه آن ۱۰٫۵ درصد ارزش دارایی است.
انجام ثبت دارایی نیازمند رجوع به چند نهاد و دستگاه اجرایی شامل اداره ثبت، شهرداری، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک است. مرکز پژوهش‌های مجلس، علت کثرت مراحل و زمان زیاد را به ساختار ارتباطی میان این دستگاه‌ها مربوط دانسته است؛ چراکه نظام‌های اطلاعات رایانه‌ای میان این دستگاه‌ها یکپارچه نشده است و هریک از این دستگاه‌ها دارای نظام متفاوت شناسایی اسناد بوده و فاقد ارتباط با یکدیگر هستند.
یکپارچه‌سازی اطلاعاتی نیازمند یکپارچه بودن اسناد در همه سازمان‌هاست. برای مثال، همان‌طور که یک ایرانی کد واحد ملی دارد، هر قطعه زمین نیز باید کد واحد داشته باشد که همه سازمان‌ها اطلاعات مربوط به آن را بر روی آن کد انتقال دهند، اما از آنجا که این امر هنوز به‌طور کامل در ایران رخ نداده است، سازمان‌هایی مانند شهرداری، اداره ثبت و سازمان امور مالیاتی فاقد ارتباط رایانه‌ای هستند. از این رو هر فرد برای انتقال سند مجبور به مراجعه مستقیم و زمانبر میان دستگاه‌های فوق است. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارد که این ضعف اطلاعاتی موجب فساد در سازمان‌های مختلف ازجمله شهرداری، اداره ثبت، مالیات و دادگاه شده است.
منبع : http://www.khabaronline.ir/detail/602338/Economy/macroeconomics
