به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ۲۹  آبان ماه ۱۳۶۹ بود که قانون کار بعد از کش و قوس‌‌های فراوان برای اولین بار به تصویب رسید اما دیری نپایید که انتقادات ها علیه این قانون شروع شد. زمزمه‌های اصلاح این قانون از همان روزهای اول تصویب از سوی دولت‌های وقت شنیده می‌شد، اما روزهای پرماجرای این قانون هنوز ادامه دارد و علیرغم اینکه بارها مورد نقد دولت‌های متعدد قرار گرفت ولی تا کنون هیچ دولتی اصلاحش نکرده است.

جدیت برای اصلاح قانون از روزهای آغازین دولت نهم باز می گردد،تنها سه ماه بود که دولت نهم کار خود را آغاز کرده بود که زمزمه های اصلاح قانون کار شنیده شد و کمتر از ۷ماه از آن موعد برای اولین بار پیش نویسی از اصلاح قانون منتشر شد.

جدی شدن موضوع کاهش حمایت‌های قانون از کارگران با ارائه یک متن مشخص، از زمان اعلام رسمی توسط دولت، به عنوان مهم‌ترین نگرانی جامعه بیش از ۱۱ میلیونی کارگری ایران مطرح شد به طوری که در سال ۸۶ بارها کارگران بر آن اعتراض نشان دادند.

اما ماجرا همچنان ادامه دار شد و تا جایی پیش رفت که اصلاح این قانون به دولت دهم نیز رسید اما این ماجرا بر خلاف نظر کارگران انجام شد یعنی لایحه اصلاح قانون کار بدون جلب نظر شرکای اجتماعی به مجلس ارسال شد و موجبات تعجب کارگران را فراهم کرد و ۱۴ آذر ماه سال گذشته بدون نظر کارگران از سوی دولت دهم به مجلس رسید و اکنون اصلاح این قانون سهم دولت یازدهم شده است.

( ۱۳ تیر سال۹۵) درمجلس شورای اسلامی اعلام شد که لایحه اصلاح قانون کار از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد  و بیانیه های مختلفی از سوی تشکل‌های کارگری مبنی بر عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت صادر شد و با مخالفت‌هایی از سوی نمایندگان کارگری همراه بود.

کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور مخالفت صریح خود را با هر گونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های کارگری اعلام کرده و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته لایحه پیشنهادی دولت را عودت دهد.

کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور حرکت دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی بدون مشورت با حوزه کارگری را غیرکارشناسی ارزیابی کرد.

مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به نمایندگی کارگران کشور مخالفت صریح و رسمی با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های عالی و صنفی کارگری را اعلام می‌دارد.

علاوه بر این نیز برخی نمایندگان کارگری با بررسی بند به بند لایحه پیشنهادی دولت بیان کردند که با این لایحه مخالف هستند.

در طول این مدت که اصلاح قانون کار محل مناقشه شرکای اجتماعی شده بود،  تشکل‌های کارگری چندین بار به صورت مکتوب و با انتشار بیانیه اعتراض خود را به بررسی لایحه اصلاح قانون کار اعلام کردند و خواستار بازپس‌گیری آن از مجلس و اصلاح آن با مشورت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شدند.

با توجه به انتقاد های شدید جامعه کارگری از عدم رعایت سه جانبه گرایی در اصلاح قانون کار، علی رستمیان نماینده سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی ، درباره آخرین وضعیت بررسی اصلاح قانون کار در مجلس، گفت: این لایحه فعلاً از دستور کار کمیسیون خارج شده است. برای بررسی مجدد نیازمند دریافت نظرات کارشناسی کمیته سه‌جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت هستیم.

*عدم رعایت سه جانبه نگری در اصلاح قانون کار

اهمیت قانون کار به جهت آن است که این قانون پس از قانون اساسی در بالاترین جایگاه به لحاظ اقتصادی قرار دارد که برای تعیین، تامین و تضمین حقوق و حدود امتیازات، وظایف و تکالیف نیروی کار تصویب شده است.البته که باید گفت به جز قوانین الهی تمام قوانین دارای نقص هستند ولی با توجه به کرامات انسانی و توجه به عدالت اجتماعی و ایجاد شرایط و روابط مناسب در محیط کار و ارزش دادن به کار وکارگر و صیانت از نیروی کار، از ویژگی‌های مهم این قانون است.

اما امروز با این شرایط تحریم و مشکلات شدید اقتصادی، برخی از کارشناسان معتقد هستند که قانون کار پویا نیست و نیازهای واقعی جامعه را پوشش نداده و دولت را قیم کارگر دانسته است و بر مبنای تضاد میان کارگر و کارفرما تدوین شده است و مدعی این هستند که این قانون نیازمند اصلاح است. این در حالیست که اصلاح قانون با لحاظ شدن نظر شرکای اجتماعی همراه باشد.

*عدم اجرای قانون کار مشکل اصلی کارگران

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره قانون کار می‌گوید: قانون کار فعلی در سال ۶۹ توسط مجلس سوم به تصویب رسید و در آن زمان  قانونی خوب  به حساب می‌آمد اما شورای نگهبان بدلیل آنچه مغایرت بخش‌هایی از این قانون با احکام شرعی عنوان می‌کرد، حاضر به تایید آن نشد و در ‌‌نهایت با دستور امام، مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس شد و قانون کار را تصویب کرد.

وی ادامه می‌دهد: علت اصلی چالش‌های فراوانی که در سال ۶۹ حین تصویب قانون کار به وجود آمد پیوند بنیادین منافع شرکای اجتماعی کار یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت با این قانون بود.

ابوی با تاکید بر اینکه قانون کار وحی منزل نیست می افزاید:  برخی از موارد این قانون نیازمند اصلاح است اما  این قانون، علی رغم همه ضعف‌هایی که دارد در مجموع قانونی مترقی به شمار می‌رود که بدلیل اجرای بد، مواد حمایتی‌اش معمولا شامل حال کارگران نمی‌شود.

وی در ادامه با انتقاد از عدم اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون کار توسط کارفرمایان که زمینه استثمار کارگران با قراردادهای سفید امضا را فراهم کرده است، گفت: وزارت کار هیچ گونه نظارتی بر انعقاد قراردادهای سفید امضا و فراردادهای موقت در کارهای مستمر و دائم ندارد.

ابوی بیان می‌‌کند:  تبصره ماده ۱۰ قانون کار صراحت دارد در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و‌ یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

این مقام کارگری در تشریح پیامدهای عدم اجرای این تبصره قانونی، افزود: اگر کارفرما و کارگری که قرارداد سفید امضا منعقد کرده‌اند به هیات حل اختلاف مراجعه کنند با توجه به اینکه قرارداد فقط در یک نسخه تنظیم شده و این نسخه نیز در اختیار کارفرما قرار دارد و او از امکان تعیین جزییات قرارداد برخوردار است؛ هیات حل اختلاف علی القاعده به سود وی رای می‌دهد، در حالی که وزارت کار باید بر رعایت حقوق بنیادین کار در قراردادهای کار نظارت داشته باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با تاکید بر تنظیم نسخه‌های جداگانه از قراردادکار – مطابق آنچه از سوی قانونگذار تصریح شده  می‌گوید: وزارت کار باید پیش از آنکه کارگر و کارفرما بدلیل اختلافشان به هیات حل اختلاف مراجعه کنند با نظارت بر رعایت قانون در بندهای مختلف قراردادکار، زمینه هرگونه تخلفی را از بین ببرد.

*لایحه اصلاح قانون کار باید از نو نوشته شود

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه هنوز مشخص نشده که بررسی لایحه اصلاح قانون کار متوقف شده و یا اینکه  لایحه اصلاح قانون کار از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس به دولت بازگردانده شده، گفت: خواسته گروه‌های کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای اجتماعی دولت  بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار به دولت است.

وی افزود: نمایندگان مجلس نیز بهتر است به منظور احترام به ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه که در مجلس تصویب شده، لایحه اصلاح قانون کار را به دولت بازگردانند.

خدایی تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون کار بدون در نظر گرفتن سه جانبه‌گرایی و حقوق بنیادین کار تنظیم شده است. لایحه اصلاح قانون کار  باید به منظور رعایت سه‌حانبه‌گرایی به دولت بازگرداند تا در شورای عالی کار بررسی شود.

عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه دولت نظر خود را به صورت یک‌جانبه در لایحه اصلاح قانون کار گنجانده، تصریح کرد: دولت از واژه  سه‌جانبه گرایی سوء استفاده کرده، از این رو تاکید داریم در تدوین لایحه اصلاح قانون کار باید نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی اعمال شود.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه مقدم بر ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است، گفت: بر اساس ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است سند ملی کار شایسته را در راستای حقوق بنیادین کار تدوین و تصویب کند.

به گزارش تسنیم،کارگران در این برهه زمانی از  نمایندگان مجلس و دولت می خواهند یا قانون کار فعلی حفظ شود یا به گونه‌ای اصلاح شود که در کنار کمک‌های دولت و راهکارهایی مانند امنیت شغلی، مشکلات معیشتی، بیکاری، بهداشت درمان، حوادث ناشی از کار، اجرای ماده‌۱۰ بازسازی نوسازی صنایع، کارهای سخت زیان‌آور و… شأن، منزلت و جایگاه انسانی این زحمتکشان متزلزل نشود و همچنین در مقابل از قشر کارفرمایان هستند که تقاضای اصلاح قانون کار به صورت سه جانبه گرایانه و مطابق با اقعیت های جامعه را دارند.

منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/08/30/1244622