علت توقف خصوصی سازی در دولت یازدهم| تورم تک رقمی باقی خواهد ماند.
هادی حق شناس گفت:«دولت می تواند با انتشار اوراق خزانه و تسریع در خصوصی سازی بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند.»
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت:«میانگین آمار سه نوع تورم شامل،تورم نقطه به نقطه، تورم ماهانه و تورم سالانه تا آخر مهرماه نشان می دهد که تورم همچنان زیر یک رقمی یا ده درصد باقی خواهد ماند. »
وی افزود:« این تورمی که ما در رابطه آن صحبت می کنیم CPI و یا شاخص قیمت مصرف کننده است. شاخص دیگری نیز داریم که شاخص قیمت تولید کننده است. این شاخص قیمت تولید کننده در چند ماه گذشته سیر صعودی به خودش گرفته است. »
حق شناس ادامه داد:« مفهوم این است که هزینه تولید در حال افزایش است ،در واقع افزایش تورم شاخص تولیدکننده به این معناست که بنگاه های اقتصادی در حال افزایش تولید هستند و تحرکی در بخش تولید ایجاد شده است. اگر چنین اتفاقی افتاده باشد معنی آن این است که در بخش واقعی اقتصاد افزایش تولید داشته و افزایش تولید باعث خروج اقتصاد از رکود خواهد شد.»
وی عنوان کرد:« در نیمه دوم سال جاری به نظر می رسد که هم میزان فروش نفت سیر صعودی به خود می گیرد و هم آثار مثبت قرارداد های که در پسابرجام منعقد شده، به ثمر می نشیند. برآیند این موارد می تواند اثر مثبت بر روی شاخص های کلان همچنین کاهش نرخ تورم داشته باشد.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری بودجه دولت نیز گفت:«بهترین راهکاری که منتج به تورم نشود،انتشار اوراق خزانه است . اوراق خزانه مقدار پول را افزایش نمی دهد و آثار تورمی ندارد. »
حق شناس با بیان اینکه دولت باید بنگاه های خود را به بخش خصوصی واگذار کند.،یادآورشد:«در چند سال گذشته می توان گفت که روند واگذاری ها متوقف شده در حالی که واگذاری ها موجب تحرک در اقتصاد و تسریع پروسه خروج از رکود می شود. »
وی خطرنشان کرد:« دولت یازدهم به دلیل اینکه این بنگاه ها در دولت گذشته به شبه دولتی ها واگذار شد و اثر منفی بر روی اقتصاد گذاشت، این نوع واگذاری ها را متوقف کرد؛ اما اگر دولت بتواند روند خصوصی سازی را ادامه بدهد و واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شود، طبیعی است که از این محل می تواند درآمد کسب کند.»
منبع : http://www.khabaronline.ir/detail/602430/Economy/macroeconomics
