«فرشاد اسماعیلی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب، اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون کار امنیت شغلی و معاش بیش از ۱۳ میلیون خانوار کارگری (معادل ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور) را تحت تاثیر می‌گذاردو ۴۰ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی را به خطر می اندازد.

وی بایادآوری دعوای تاریخی که بر سرتصویب این قانون در سال ۶۹ میان دولت و مجلس با شورای نگهبان وقت صورت گرفت و در نهایت به مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد، افزود: از آنجایی که موارد اختلاف آن زمان نهادهای مسئول، اکنون حکم چهار ستون اصلی قانون کار را دارد، مطابق قواعد حقوقی حاکم در کشور تغییر قانون کار به سادگی میسر نیست.

این کارشناس مسائل حقوق کار و تامین اجتماعی یادآور شد: دست‌کم طبق  نظری شماره ه ۵۳۱۸  شورای نگهبان قانون اساسی صراحت دارد نکه هیچ‌ یک‌ از مراجع‌ قانونگذاری‌ حق‌ رد، ابطال‌ ، نقض‌ و فسخ‌ مصوبه‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت نظام‌ را ندارند.

اسماعیلی افزود: مطابق این نظریه در صورتی‌ که‌ مصوبه‌ مجمع‌ مصلحت‌ مربوط‌ به‌ اختلاف‌ نظر شورای‌ نگهبان‌ و مجلس شورای‌ اسلامی‌ باشد، مجلس‌ تنها پس‌ از گذشت‌ زمان‌ طولانی (معتدٌّبه‌) که‌ تغییر مصلحت‌ موجه‌ باشد حق‌ بازنگری را دارد.

این پژوهشگر حقوق کار ادامه داد: در مواردی‌ هم که‌ موضوع‌ به‌ عنوان‌ معضل‌ از طرف‌ عالی‌ترین مقام رسمی کشور به‌ مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام ارسال‌ شده‌ باشد، بازهم در صورت‌ استعلام‌ از مقامات عالی کشور و جلب نظر موافق آنها قابلیت طرح‌ مجدد در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ را دارد.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان در نظریه فوق قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دو دسته تقسیم نموده است، تصریح کرد: دسته اول قوانینی که اولا و ذاتا توسط خود مجمع تصویب می شود و دسته دوم از موارد اختلافی  بین مجلس و شواری نگهبان است که مجمع به عنوان مرجع حل اختلاف وارد شده است.

اسماعیلی با بیان اینکه قانون کار از قوانین دستهِ دوم است، تصریح کرد: طبق نظریه ۵۳۱۸ شواری نگهبان برای تصویب هر  قانون مغایر با قانون کار فعلی دو شرط اساسی گذشت‌ زمان‌ معتدٌّبه و شرط  تغییر مصلحت‌ لازم و ضروری تشخیص داده شده است.

این پژوهشگر حقوق کار با بیان اینکه حتی اگر با گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون کنونی کار، شرط اول یعنی «گذشت زمان معتدبه» را فراهم بدانیم، قطعا شرط دوم یعنی «مصلحت  موجه» تامین نشده است، افزود: حتی این مطلب اخیر در نظریه اداره کل تطبیق قوانین و مقررات مجلس به پیوست لایحه ارسالی دولت الصاق و ضمیمه شده است .

اسماعیلی با طرح این پرسش که چه مصلحت موجهی در نادیده گرفته شدن شروط قانونی تدوین لیاحه معیوب اصلاح قانون کار وجود دارد، تصریح کرد: از حقوقدانان مجلس در خصوص جلوگیری از تصویب این قانون  توقع بسیاری متوجه شرایط قانونی باشند.

وی با طرح این دیدگاه که با وجود طبقه بندی لایحه اصلاح قانون کار در حوزه حقوق عمومی،  مفاد لایحه معیوب اصلاح قانون کار هیچ رنگ و بویی از کوچکترین تکالیف دولت به چشم نمی‌خوردف گفت: حتی می‌توان مدعی شد که نویسندگان این لایحه به هیچ عنوان خود را متعهد به مراعات قواعد و الفبای  حقوق عمومی ندانسته‌اند.

وی با بیان اینکه نگاه حقوق خصوصی و قراردادی وارد حقوق کار شده است، تصریح کرد: از اساتید حقوقدان مجلس توقع می رود که  پی گیرانه تصویب این لایحه را توجیه کنند که حقوق کار ذیل حقوق عمومی است و قرار نیست معیشت کارگران را ذیل قرارداد خصوصی ببریم و با تنزل قرارداد کار به یک قراراد ساده طرفینی، دست کافرمایان را برای استثمار میلیون ها کارگر این مملکت باز و بازتر کنیم.

اسماعیلی با بیان اینکه نباید به بهانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بنیاد و شاکله اصلی حقوق کار را به مسلخ برد، تصریح کرد: در دورانی که همه کشورها در حال بستن مرزهای اقتصادی به دور خود و تقویت اقتصاد ملی  هستند متاسفانه عده ایی از اقتصادانان نئولیبرال و سوداگران سودجو در در ایران در صدد دستیابی به سراب دریافت وام از صندوق بین المللی پول، بانک و جهانی به دنبال قلع و قمع حداقل‌های حمایتی قانون کار هستند.

این پژوهشگر حقوق کار دریافت وام از صندوق بین المللی پول را تنها منجر به مقروض شدن کشور دانست و افزود: به هرحال توجیه تنظیم کنندگان لایحه اصلاح قانون کار چه رفع موانع تولید باشد، چه صاف کردن جاده پیوستن به سازمان تجارت جهانی هر دو توجیه برای کارگران غیر قابل باور است و برای جامعه حقوقی هم  غیر علمی و هم خلاف واقع است .

اسماعیلی با بیان اینکه قانون کار فعلی تنها منافع حداقلی کارگران را لحاظ کرده است، تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون کار معیشت بیش از ۱۳ میلیون کارگر و ۴۰ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی را به خطر می اندازد از این رو لایحه اصلاح قانون کار قطعا  مخالف نظر شورای نگهبان و خلاف فلسفه تصویب و روح حاکم بر آن است.

اسماعیلی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار شان ورود ماهوی به مجلس را ندارد، تصریح کرد: اگر پیگیران تصویب این لایحه نتوانند مردم را توجیه کنند که چه مصلحت موجهی برای تصویب این لایحه وجود دارد قانونا  باید لایحه را برگردانند.

اسماعیلی در عین حال با اشاره به مفسده آور بودن مفاد لایحه اصلاح قانون کار، افزود: نمایندگان مخالف عودت لایحه اصلاح قانون کار هنوز در برابر کارگران و سایر معترضان هیچ منطق قانونی و حقوقی ارائه نکرده و تنها از ابزار سفسطه و مغلطه استفاده می‌کنند.

منبع : http://www.ilna.ir