معاون دبیرکل خانه کارگران بیان کرد: کسر مالیات به‌محض واریز حقوق آن‌هم در جامعه کارگری با میانگین یک‌میلیون تومان دستمزد، سریعاً اعمال می‌شود اما متأسفانه کسانی در جامعه پزشکی هستند که ماهانه ده‌ها و صدها میلیون تومان حقوق می‌گیرند و مشخص نیست که نحوه محاسبه حقوق، مالیات و نحوه پرداخت مالیاتشان چگونه است.
محمودی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: خانه کارگر بزرگ‌ترین تشکیلات غیردولتی ایران است که دامنه خدمات وسیعی دارد و تمام اعضا از خدمات فرهنگی، رفاهی، حقوقی و قوانین کار و تأمین اجتماعی به فراخور نیازشان بهره‌مند می‌شوند.
وی افزود: در تمام استان‌های کشور فعال هستیم به‌گونه‌ای که در بعضی استان‌ها دو الی سه شعبه و در مجموع حدود ۶۴ شعبه در کل کشور داریم.
او در خصوص وضعیت کارگران و خانه کارگران در دولت یازدهم و با اشاره به رکود خاطرنشان کرد: به دنبال رشد ۳۹.۵ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در این دولت و تغییراتی که در فضای سیاسی و اقتصادی کشور پس از اجرای برجام اتفاق افتاد، امید به آینده و یافتن شغل در مردم افزایش یافت و امیدواریم این روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد.
وی لایحه اصلاح قانون کار در خصوص تغییر ماده ۴۱ و ۲۱ این قانون را ضد کارگری دانست و بابیان اینکه این مسئله هرچند سال یک‌بار پررنگ می‌شود، تصریح کرد: بنده عمیقاً اعتقاد دارم که قانون کار قانونی حمایتی است که در راستای حمایت از نیروی کار طراحی و تدوین‌شده و یادگار گران‌قدر بنیان‌گذار انقلاب اسلامی برای مجموعه کارگری ایران است و باید از آن محافظت شود.
محمودی در ادامه تاکید کرد: هیچ‌کس در هیچ زمانی نباید به خود اجازه دهد به روح حمایتی این قانون دست‌اندازی کند؛ خصوصاً در این شرایط که رکود اقتصادی، وضعیت معیشتی جامعه کارگری را تحت تأثیر گذاشته است.
وی بابیان اینکه کاستن از بنیان‌ها و هجمه به سرمایه‌های اجتماعی نتیجه معکوس دارد، اضافه کرد: عده‌ای با باز کردن پیچ بنیان‌های قانون کار به دنبال اشتغال کاذب و درواقع سراب اشتغال می‌گردند، توصیه من به همه و به‌خصوص دولتمردان و نمایندگان خانه ملت این است که حواسشان باشد در این دام نیفتند.
معاون دبیرکل خانه کارگران با اشاره به اینکه هفته گذشته گروه تلفیق مجلس، طرح تجمیع بیمه‌ها را رد کرد، گفت: طرح تحول سلامتی را که دولت یازدهم طراحی کرده، با این هدف طرح‌شده است که بتواند خدمات بهتری را به مردم ارائه دهد اما به یک بازنگری احتیاج دارد و نظام تعریفی آن باید اصلاح شود و امیدواریم این طرح بر ضد خودش بدل نشود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قرار بود بر اساس تفاهم بین وزارت بهداشت و درمان با بیمه‌ها، بخشی از اعتبارات طرح تحول سلامت در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد، همین مسئله عامل بدهی چند هزار میلیارد تومانی سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت شد؛ باید بدانیم که صندوق اموال دولت و ملت آن‌قدر وسیع نیست که بتوان نسبت به گردش پول در آن‌ها بی‌تفاوت بود، باید بسیاری از زیاده‌خواهی‌ها تعطیل شود.
محمودی بابیان اینکه افزایش مزد کارگران و کارمندان هر ساله ۱۰ الی ۱۵ درصد است، اضافه کرد: روا نیست بعضی‌ها تنها به این دلیل که دو سال بیشتر درس‌خوانده‌اند و تصور می‌کنند که جان ملت در دستانشان است، افزایش مزدی چند برابر سال‌های قبل داشته باشند اما در خصوص مزد کارگران حداقل‌ها را در نظر بگیرند.
این مقام مسئول ضمن تأکید بر اینکه نظام مالیاتی در این زمینه منفعل برخورد می‌کند، افزود: کسر مالیات به‌محض واریز حقوق آن‌هم در جامعه کارگری با میانگین یک‌میلیون تومان دستمزد، سریعاً اعمال می‌شود اما متأسفانه کسانی در جامعه پزشکی هستند که ماهانه ده‌ها و صدها میلیون تومان حقوق می‌گیرند و مشخص نیست که نحوه محاسبه حقوق، مالیات و نحوه پرداخت مالیاتشان چگونه است.
وی با تأکید بر اینکه افزایش نامتعارف مزد، برای همه بد است، اذعان کرد: این اشخاص از قبیله و کشور دیگری نیستند و قوانین باید با نگاهی یکسان برای همه اقشار جامعه اعمال شود.
محمودی در پایان با اشاره به اینکه جلوی دریافت هر حقوقی تحت هر عنوان غیرمتعارفی باید گرفته شود، خاطرنشان کرد: اگر مسئولین به دنبال شفاف‌سازی هستند، اجازه دهند تحقیق و تفحص برای همه اقشار جامعه انجام شود و مشخص شود که چه کسی چقدر و به چه دلیلی دریافت کرده است.
منبع : http://isna.ir/news/95090301803
