در برخی سال‌ها نیز که نرخ رشد بالا رفته عمدتا به جهت افزایش عامل برون‌زایی به نام درآمدهای نفتی بوده است. اگر وضعیت این چهار دهه اخیر را با دوران طلایی اقتصاد ایران در دهه ۱۳۴۰ مقایسه کنیم که طی آن نرخ تورم به‌طور میانگین کمتر از ۴ درصد و رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد و آهنگ تغییراتشان فاقد تلاطم و نسبتا با ثبات بود، بهتر متوجه ابعاد بیماری مزمنی که دامن اقتصاد ما را گرفته است، خواهیم شد. مدت‌ها است که آن دهه طلایی به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. اگر آن روند تحولی ادامه می‌یافت، قدرت اقتصادی ایران اکنون قاعدتا باید بالاتر از کره‌جنوبی، ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگر مشابه می‌بود. به راستی چگونه آن تجربه ممکن شد و چرا تداوم پیدا نکرد؟ اقتصادی که به سلامت و صلابت مسیر می‌پیمود به کدام بیماری گرفتار آمد که به‌تدریج زمینگیر شد؟ پاسخ به این پرسش در همه ابعاد آن در این مجال میسر نیست، اما به چند نکته کلیدی و معنادار می‌توان اشاره کرد که شاید روشنگر مساله باشد. ویژگی‌های مهمی، آن دوره طلایی را از دهه‌های بعدی اقتصاد ایران متمایز می‌کند که ما اینجا برخی از آنها را متذکر می‌شویم. دهه ۱۳۴۰ با سیاست‌های پولی و مالی منضبط دولت برای کنترل تورم آغاز شد و این سیاست‌ها به‌طور مستمر تا آغاز برنامه پنجم در اوایل سال‌های ۱۳۵۰ ادامه یافت. سیاست‌های اعتباری طوری بود که رشد نقدینگی در این مدت در هماهنگی با رشد اقتصادی قرار داشت در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها دچار نوسان و تلاطم شدید نمی‌شد. به علاوه، در پی تصویب قانون ناظر بر تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در اواخر دهه ۱۳۳۰ و آزادسازی فضای کسبوکار، سرمایه و تکنولوژی پیشرفته به‌طور بی‌سابقه‌ای در دهه ۱۳۴۰ وارد کشور شد. فضای آزاد کسبوکار و فقدان نهادهای سرکوبگرِ بازار امکان رشد شتابان بخش خصوصی را با کمک و همکاری بنگاه‌های خارجی و تکنولوژی‌های پیشرفته آنها فراهم آورد. البته صنایع سنگین مانند ذوب‌آهن، ماشین‌سازی و صنایع پتروشیمی هم با سرمایه‌گذاری دولتی و با استفاده از تکنولوژی خارجی در اواخر دهه ۱۳۴۰ به رشد اقتصادی کشور شتاب بیشتری داد. اما در هر صورت موتور اصلی پیشرفت اقتصادی کشور، بخش خصوصی چالاک و با طراوتی بود که به‌سرعت در تجارت، خدمات و صنایع تبدیلی فعالیت‌های موفقیت‌آمیز خود را پیش می‌برد. آنچه مانند بختک بر اقتصاد رشدیابنده ایران فرود آمد و موجب اختلال در پیشرفت موزون آن شد، افزایش عظیم و نامعقول در هزینه‌های برنامه عمرانی پنجم از سوی دولت در سال ۱۳۵۲ بود که نسبت به برنامه چهارم بیش از سه برابر شد. متاسفانه این بلندپروازی بی‌پایه و توهم‌آمیز که ریشه در موفقیت‌های غیر‌مترقبه دو برنامه قبلی داشت مصادف شد با افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی دولت پس از تصویب برنامه پنجم. در نتیجه توهم جدیدی به‌وجود آمد که گویا تنگنای مالی به‌عنوان مهمترین مانع رشد شتابان دیگر برطرف شده و انجام هر پروژه‌ای از این به بعد امکان‌پذیر است. به این ترتیب برنامه پنجم مورد تجدیدنظر قرار گرفت و اعتبارات آن دو برابر شد و هدف‌گذاری رشد اقتصادی سالانه به بیش از ۲۵ درصد ارتقا یافت! ورود حجم عظیمی از نقدینگی به جامعه در مدتی کوتاه که عمدتا از سوی دولت صورت می‌گرفت موجب اختلال و آشفتگی در حرکت موزون و متناسب اقتصاد ملی شد. تنگنا‌های زیرساختی، اتلاف عظیم منابع را به همراه آورد. سطح عمومی قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت و دولت برای کنترل آن از یکسو دست به ایجاد نهادهای سرکوبگر بازار مانند مرکز بررسی قیمت‌ها زد و از سوی دیگر شیر واردات ارزان قیمت را با اتکا به درآمدهای سرشار نفتی باز کرد. نتیجه این سیاست‌ها، تضعیف و رنگ باختن بخش خصوصی بود در برابر بخش دولتی که هر روز فربه‌تر می‌شد. از آن زمان دولت از دو جهت بر اقتصاد ملی سایه انداخت و بخش خصوصی نوپا و رشد یابنده را به حاشیه راند، یکی از طریق ورود مستقیم به همه گونه فعالیت اقتصادی و بنگاهداری که عرصه را بر بخش خصوصی تنگ می‌کرد و دیگری از طریق مداخله‌های فراگیر و فلج‌کننده در همه بازارها با ایجاد بوروکراسی‌های عریض و طویلی که برای بخش خصوصی بسیار پرهزینه و بازدارنده بود. متاسفانه میراث شوم به جا مانده از دولتی شدن همه‌جانبه اقتصاد در سال‌های میانی ۱۳۵۰، پس از انقلاب اسلامی همچنان ادامه یافت؛ البته با این تفاوت که آن وفور درآمدهای نفتی هم تا سال‌های میانی ۱۳۸۰ دیگر تکرار نشد. نتیجه این میراث شوم تاکنون تداوم سیاست‌های پولی و مالی غیر‌منضبط، تورم دورقمی مزمن و رشد اقتصادی کم‌توان بوده است. بارها و بارها دولت‌های گوناگون آزموده‌ها را آزموده‌اند تا رونق اقتصادی پایداری را با اهرم سیاست‌های حمایتی به کشور باز گردانند؛ اما هیچ‌گاه موفق نشده‌اند. اعطای انواع یارانه‌ها به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، برقراری تعرفه‌های بالا برای حمایت از تولیدات داخلی، توزیع منابع مالی به بنگاه‌های ناکارآمد و زیان‌ده بیش از چهار دهه است تکرار شده، اما در نهایت حاصلی جز اتلاف منابع نداشته است. آیا وقت آن نرسیده که یک بار هم نیازموده‌های این چهار دهه را بیازماییم؟ آنچه روند رو به رشد دهه ۱۳۴۰ را به بن‌بست کشاند بی‌انضباطی در سیاست‌های پولی و مالی در کنار ایجاد بوروکراسی سنگین و سازمان‌های سرکوبگر بازار بود که جملگی فضای کسبوکار را آشفته و ناامن می‌کرد. آزادسازی فضای کسبوکار با تعلیق مجوز‌های بازدارنده سرمایه‌گذاری و حذف سازمان‌های مداخله‌گر در بازار، تنها سیاست مشوق تولید است که هیچ هزینه مالی ندارد. آیا کسی هست این راه‌حل بی‌نیاز از تامین مالی را به جد گیرد و یک بار هم که شده این نیازموده را بیازماید؟
دکتر موسی غنی‌نژاد
منبع : http://1000site.ir/home/frame/138/http://donya-e-eqtesad.com
