کامبیز نوروزی در گفتگو با ایلنا؛
منتقدان قانون کار نشانی غلط می‌دهند/ تشکل‌یابی کارگران برای اقتصاد کشور ضروری‌ست .
یک کارشناس حقوقی می‌گوید: دولت بایستی نگاهش را تغییر دهد و به‌جای تلاش برای تغییر قوانین با نگاهی عمیقتر به ریشه‌یابی بحرانهای اقتصادی بپردازد.
«کامبیز نوروزی» حقوقدان در گفتگوی تفصیلی با ایلنا، تلاش‌های دولت برای حذف قوانین حمایتی و ارائه لایحه اصلاح قانون کار را از منظر جامعه‌شناسی حقوقی بررسی می‌کند. نوروزی معتقد است: منتقدان قانون کار به‌جای پرداختن به علل واقعی بحران اقتصاد، فرافکنی می‌کنند و آدرس غلط می‌دهند.
آقای نوروزی قبل از هرچیز می‌خواهیم بدانیم تکلیف حاکمیتی دولت در قبال ملت به صورت کلی و به صورت خاص در قبال کارگران چیست؟ در حال حاضر تلاش‌هایی دولت و مجلس کرده‌اند که ماهیت روابط کار را به بهانه بهره‌وری و به نفع سرمایه‌داران از اساس دگرگون کنند. این تلاش‌ها که با مخالفت‌های شدید هم روبرو شده، چه نتایجی می‌تواند داشته باشد؟
وظیفه اولیه و اساسی دولت اجرای قانون اساسی و قوانین عادی و نهایتاًبرقراری نظم است. دولت موظف است در تدوین لوایح، تنظیم مقررات مثل تصویب‌نامه‌های هیات وزیران و انواع آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، قواعد و ضوابطی را طراحی کند که در جامعه نظم ایجاد شود.البته در گام بعدی این بحث پیش می‌آید که هر مدل نظم، یک مضمونی دارد. مثلا در حوزه روابط کار، مضمون نظم می‌تواند مبتنی بر اقتصاد لیبرال باشد، یا مدل‌هایی برمبنای تئوری‌های سوسیالیستی یا سوسیال دموکراسی یا دولت رفاه در نظر گرفته شود. این مضمون، وجه دوم است اما در عمل این دیدگاههای برنامه‌ریزان دولتی است که مضمون نظم را تعریف می‌کند و البته باید درچارچوب قانون اساسی باشد. مضمون این نظم هرچه که هست بایستی در قالب یکسری قوانین و قواعد مختلف چه لوایح و چه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به درستی سازماندهی شود.
نگاه دولت به حقوق و قانون، سطحی و آمرانه است
الان برگردیم به نقش دولت در حیطه روابط کار. دولت چگونه می‌تواند به این سادگی قانون کار را اصلاح کند. البته پیش از این هم دولت‌ها دست به چنین اقداماتی زده‌اند. ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خارج کردن کارگران بسیاری از شمول قانون کار، از همین دست اقدامات بوده است. دولت چطور می‌تواند مناسبات کلیدی را به این شکل دستکاری کند. آیا برای دستکاری کردن این مناسبات، یکسری سازو کارها لازم نیست؟
این پرسش بسیار بنیادی است که ما ناچاریم برای پاسخ دقیق به آن، به یکسری مفاهیم بنیادی برگردیم. نگاه دولت در ایران به حقوق و قانون، در خیلی از موارد، یک نگاه سطحی، شکلی، ذهنی و آمرانه است. این نگاه هم در بین اکثر مدیران رده‌های مختلف وجود دارد، هم در بین کارشناسان و مشاوران حقوقی مرتبط با دولت. در واقع تصور عمومی که در فرهنگ حقوقی و فرهنگ سیاسی ایران وجود دارد، این است که برای هر کاری باید قانونی تصویب کرد و اگر قرار است تغییری اعمال شود، باید ابتدا و پیش از هرچیز قانون را تغییر داد. این تصور وجود دارد که هر وقت قانونی عوض شود، همه چیز به سادگی و سهولت عوض می‌شود و می‌شود آن چیزی که دولت می‌خواهد. این تلقی جدید نیست، این خطای بنیادین، سابقه یک قرنی در ایران دارد. یعنی به عبارتی، اندیشه حقوقی و اندیشه سیاسی در ایران از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن و قانونگذاری دچار این اشتباه بزرگ بوده. هم دولت‌ها و هم حقوق خوانده‌ها و کارشناسان حقوقی دچار این تصور ذهنی انتزاعی از قانون هستند که به راحتی می‌شود قانون نوشت و قانون را هم به هر شکلی که بنویسیم و تصویب کنیم، جامعه به همان شکل اجرا می‌کند. این یک برداشت سطحی و ناکارآمد از قانون است و به عمق سازوکارهای اجتماعی و مفهوم جامعه‌شناختی حقوق بی‌توجه است. مسأله این است که قوانین و مقررات، مجموعه‌ای از الگوها و قواعد رفتاری را بیان می‌کنند. وقتی یک قانون در هر حوزه‌ای تصویب می‌شود، سلسله‌ای پرشمار از قواعد رفتاری را تولید و الزامی می‌کند . مثلا در قانون کار در قلمرو روابط کار روابط فضای کسب و کار بین کارگر و کارفرما در این قانون بیان می‌شود و این یک مقوله به شدت پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. براساس همین مقررات قانون کار، سازمانهای عظیم بوروکراتیک، از وزارتخانه تا ادارات و سازمانی کشوری و استانی ایجاد می‌شوند و با یکسری عادات و رفتارهای خاص که از همان قانون ناشی شده است، عمل می‌کنند. باز براساس همین مقررات، یک ذخیره عظیم رویه‌های اداری و حقوقی شکل می‌گیرد. مجموعه این عادات، تکلیف خیل عظیمی از جمعیت جامعه و تکلیف رفتاری نهادهای بسیاری را روشن می‌کند. حالا وقتی این قانون عوض می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ تمام این مجموعه عادات رفتاری در سازمانهای دولتی، بنگاهها، جامعه کارگری و…تغییر می‌کند. عوض شدن قانون به معنای این است که تمام این مجموعه عظیم از مقررات و روابط و مناسبات مترتب بر آن که فهمیده شده، تعریف شده و به عمل درآمده و سازمانهای اداری طراحی شده براساس این مقررات و نهایتاً رویه‌ها و عادات رفتاری ناشی از آنها، باید تغییر کنند. این تغییر، تغییر کوچکی نیست. این تغییر، نظام پیچیده، بزرگ و پرچالش روابط کار را دچار دگرگونی عمیق می‌کند. این اتفاق به هیچ وجه ساده نیست. تفکر ذهنی و سطحی موجود در یک ساده‌انگاری فکر می‌کند که اگر چند ماده با عبارت‌پردازی‌های منظم و به ظاهر پرمحتوا تصویب کند، قانون به سادگی قابلیت اجرایی خواهد داشت. اما در عوض باید گفت که تازه از روز ابلاغ قوانین تغییریافته است که درگیر یک فضای چالش برانگیز و گاهی ویرانگر می‌شویم. یک مثال ساده بزنم.
برای نمونه بحث اخراج کارگر که منتقدان قانون کار می‌گویند در قانون کار فعلی، روند آن بسیار سخت است. همین یک مورد در قانون کار نقش بنیادی دارد. تغییر همین مساله باعث دگرگونی عظیم در روابط کار می‌شود. بحث مشابه دیگر، بحث تشکلهای کارگری است. این تغییرات اگر اعمال شوند، نتیجه فقط تغییر در قانون نیست، بلکه به معنای تلاش برای ایجاد تغییرات اجتماعی است. اینجا فقط بحث تغییر قانون نیست. بحث تغییر مناسبات است. تغییر قانون کاری شکلی و ساده است. اما تغییر مناسبات کاری ماهوی و پیچیده و دشوار و گاهی هم بحران‌ساز است. متاسفانه این مشکل فقط محدود به قانون کار نیست. مثلا قانون تجارت را فرض کنید. معلوم نیست براساس چه ضرورتی تصمیم به عوض کردن این قانون کاربردی گرفته‌اند. شگفت‌انگیز است کسانی که پیش‌نویس را نوشته‌اند و کسانی که بر آن صحه گذاشته‌اند، به این فکر نمی‌کنند که تغییر قانون تجارت، بخش مهمی از نظم حاکم بر بخش خصوصی در شرکت سهامی خاص، سهامی عام و سایر انواع شرکتهارا دگرگون می‌کند. اینها فقط تغییر قانون نیست. بلکه تغییر مناسبات است، تغییر الگوها و عادات رفتاری است. قانون یعنی سندی که هدف آن ایجاد نظم در جامعه‌ای است که زنده است، پویاست و در یک رابطه کنش و واکنش با نهادها و پدیده‌های بسیار از جمله با خود دولت قرار دارد. اگرقوانین بنیادینی مثل قانون کار دچار تغییرات زیاد بشود و بخواهد همه چیز را چیزهای بنیادین را یکباره تغییر بدهد، معلوم نیست که بتواند در کنش و واکنش با جامعه موفق باشد. در اینصورت به جای اینکه بتواند موجد نظم بشود، موجب بی‌نظمی خواهد شد. مشکل این است که معمولاً در بررسی علل و عوامل مشکلات کشور در بین همه عوامل اول از همه دنبال قانون می‌روند علت اصلی مشکلات را در قوانین می‌بینند و برای رفع مشکلات، سراغ تغییر قانون می‌روند چراکه تغییر قوانین ساده‌ترین و بی‌دردسرترین کار است.
مشکلات فعلی ناشی از قانون کار نیست
فرض کنید قانونی سال ۱۳۶۹ تصویب شده و کارگران و فعالان صنفی می‌گویند تاکنون بندهای حمایتی این قانون مثل بند دوم ماده ۴۱، به هیچ وجه اجرایی نشده است. در تجمع ۲۵ آبان مقابل مجلس، کارگران شعار می‌دادند که به جای اینکه می‌خواهید قانون کار را اصلاح کنید، به فکر اجرای آن باشید. سوالم دو بخش است. بخش اول این است که چه مکانیزم‌ها و راهکارهای قانونی در دسترس کارگران هست که کارفرمایان و دولت را که بزرگترین کارفرما هم هست، ملزم به اجرای قانون بکنند و دیگر اینکه فرض کنیم قانون کار قرار باشد تغییر هم بکند، کما اینکه کارگران به بخش‌هایی از قانون کار فعلی از جمله فصل ششم آن انتقادهایی هم دارند، چه پروسه‌ای برای این تغییر باید طی شود؟ خود کارگران که ذینفعان اصلی این قانون هستند، نباید در تغییر قانون مشارکت داشته باشند؟
ابتدا عرض کنم که قانون کار سال ۶۹ تقریبا بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی تدوین شد و در این قانون گرایشی وجود دارد که دولت از کارگران در مقابل قدرت کارفرماها حمایت بکند. این حمایت، علت ساده‌ای هم دارد. جامعه کارفرمایی جامعه‌ای است از نظر اقتصادی متمول، قدرت بالایی دارد در عرصه روابط کار و میزان نفوذ سیاسی آن بالاست؛ تشکلهای قوی هم دارد؛ به طورکلی در نظام عرضه و تقاضای روابط کار، کارگر دست پایین را دارد. این طبیعی است که قانون کار به نحوی تدوین شود که اراده کارگر در مقابل اراده قدرتمند کارفرما تقویت شود و این همان اتفاقی است که سال ۶۹ تا حدی رخ داده‌است. در شرایط بحران اقتصادی و وقتی نرخ بیکاری بالاست، نظام عرضه و تقاضا در بازار کار به شدت نابرابر می‌شود و این نابرابری می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. البته باید گفت الان طرفداران اقتصاد لیبرال در دولت خیلی قدرتمند شده‌اند و ادعا می‌کنند برای رسیدن به کارآفرینی و بهره‌وری باید دست کارفرماها را باز گذاشت. برگردیم به سوال. نکته اینجاست که آن مشکلاتی که الان وجود دارد، ناشی از قانون کار نیست. کسانی که برای حل مساله، انگشت خود را به سمت قانون کار نشانه گرفته‌اند، نشانی غلط می‌دهند. در واقع یک بحران اقتصادی وجود دارد و قانون کار سهم چندانی در بروز این بحران ندارد. به عنوان مثال، منابع ارزی کشور محدود شده یا بنگاههای تولیدی در عرضه کالا قادر به رقابت با واردکنندگان نیستند، اینها ربطی به قانون کار ندارد. فساد اقتصادی موجود که باعث می‌شود چیزی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار گردش کالای قاچاق در جامعه داشته باشیم، چه ربطی به جامعه کارگری و قانون کار دارد؟ یا مساله دستمزد کارگران که اینقدر بزرگ می‌کنند، مگر چند درصد در قیمت تمام شده اثر دارد؟
پس دلیل این طفره رفتن از اجرای قانون کار و درعین حال تلاش برای تغییر آن چیست؟
به اعتقاد من؛ جامعه کارگری ضعیف‌ترین و بی‌دفاع‌ترین بخش نظام تولید و خدمات و روابط کار در اقتصاد کشور است که به راحتی هر فشاری را به این جامعه عظیم می‌شود منتقل کرد. همین باعث می‌شود انگشتها به سمت قانون کار نشانه برود.
یعنی چون در بخش‌های دیگر قادر به انجام هیچ اقدام موثری نیستند یا به عبارت ساده‌تر زورشان به فرادستی‌های اقتصاد امروز، مثل واردکننده‌ها و رانت‌خواران نمی‌رسد، فشار را به کارگران وارد می‌کنند و می‌خواهند با کاستن از دستمزد و مزایای کارگر سودی به دست بیاورند، ولو اندک، که ضرر حاصل از آن بخش‌های مریض را تا حدی جبران کنند.
بله، دقیقا. در واقع معمولاً دولتهاعادت دارد از جیب دیگران خرج کند.مثلاً مشکلاتی مانند کمبود بودجه، کمبود درآمدهای ارزی ، قدرت کارفرمایان و بخش خصوصی برای اثرگذاری کاهنده بر درآمدهای مالیاتی دولت، ضعف و ناکارآمدی مدیریت منابع، مشکلاتی‌اند که حل و فصل آنها دشوار و هزینه‌بر و زمان‌بر است. از خیلی جهات در نظام اقتصادی و در فضای کسب و کار ساده‌ترین بخش، بخش کارگری است که اداره آن بیش از بقیه عوامل و منابع در اختیار ساخت قدرت است. در واقع یک نظم حقوقی-اقتصادی مختل در فضای کسب و کار حاکم است در بین تمام عواملی که در این اختلال و بحران موثر هستند، سهم کارگران و دستمزد آنها به اگرچه به نظر می‌رسد کمتر از بقیه عوامل است اما بیشتر در کنترل دولت است و بیش از بقیه بر آن اعمال قدرت می‌شود.
برداشت حکومت‌ها از تشکلهای کارگری، همواره یک برداشت سیاسی بوده است
این کارگری که از نظر اقتصادی سهم چندانی دارد و از نظر اجتماعی هم سالها و دهه‌هاست که ضعیف نگه داشته شده، از نظر حقوقی چه دستاویزی برای پیگیری مطالباتش دارد. شاید بتوان گفت یک نقطه مثبت در هویت جمعی این کارگران که نادیده گرفتن آن، اشتباه تاکتیکی مسئولان است، تعداد بالا و جمعیت عظیم آنهاست. همین تجمعات روزهای گذشته مانع از این شد که لایحه اصلاح قانون کار به صحن علنی مجلس برود و در مرحله بعد، لایحه مسکوت گذاشته شد. در واقع، کارگران از قدرت همبستگی اجتماعی استفاده کردند و توانستند به این نتایج برسند. آیا راهکاری برای ادامه این رویه هبستگی به صورت متشکل‌تر وجود دارد تا نه تنها قانون کار به دلخواه سرمایه‌داران اصلاح نشود، بلکه همین قانون فعلی اجرا بشود و مطالبات جمعی دیگر نیز دست‌یافتنی‌تر شوند.
با توضیحاتی که در قبل گفتم، اساسا اندیشه تغییر قانون کار غلط است. تغییر قانون کار در شرایط فعلی کشور، می‌تواند به دلایلی که عرض کردم کشور را دچار بحرانهای اجتماعی و اقتصادی بکند. در اوضاع شکننده و دشوار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور این می‌تواند تکانه‌های جدی در نظم اقتصادی و اجتماعی کشور تولید کند. تغییر نظام حقوقی و نظم کلی یک جامعه حدوداً۴۰ میلیونی کارگری و کارفرمایی به همین سادگیها نیست. در اقتصاد بحران‌زده فعلی اگر بخواهیم بی‌محابا چنین زلزله‌ای را هم وارد کنیم، می‌تواند فضای کسب و کار و روابط کار و نهایتاً اوضاع بنگاهها و اقتصاد ملی را بحرانی تر از اوضاع فعلی کند. منظورم این نیست که قانون کار فعلی یک قانون مطلوب و صددرصد کامل است، بلکه تلاشم این است که بگویم از منظر جامعه شناسی حقوقی بایستی بسیار عمیقتر به قضیه نگاه کرد، در غیر این صورت کشور براثر چنین تغییرناگهانی در حوزه روابط کار و مسائل وابسته به آن دچار انفارکتوس خواهد شد که می‌تواند همین اقتصاد متزلزل و بیمار را دچار بحرانهای بیشتر کند. حالا برگردیم به قدرت جمعی کارگران. یکی از بخش‌های قانون کار فعلی که اتفاقا مورد علاقه دولت‌ها هم نیست، همین بحث تشکلهای کارگری است. از زمان شکل‌گیری اقتصاد نیمه صنعتی در ایران یعنی از اواسط دهه سی، اصولا حکومت‌ها با تشکل های کارگری چندان میانه خوبی نداشته اند. باور یا برداشت حکومت‌ها از تشکلهای کارگری، همواره یک برداشت سیاسی بوده است با این استدلال که تشکلهای کارگری قرار است کانون‌هایی برای بروز یک سری اتفاقات ناخوشایند سیاسی باشند. از طرف دیگر، همیشه صاحبان سرمایه به دلیل قدرت بالای اقتصادی و سیاسی تمایل به چیرگی مطلق بر نیروی کار داشته‌اند و همیشه این صاحبان سرمایه قرابت زیادی با نهادهای قدرت هم داشته‌اند. همین الان هم کاملا پیداست که دولت فعلی با صاحبان سرمایه روابط بسیار حسنه‌ای دارد ، اما برآیند این عوامل باعث شده که قدرت جمعی کارگران هیچگاه به اندازه لازم به سمت تشکل‌یابی حرکت نکند. و البته این خود یک معضل است که باعث آشفتگی روابط کار می‌شود. تشکلهای مدنی اعم از تشکلهای صنفی و تشکلهای داوطلبانه، فضاهایی هستند که به رفتارها و واکنش‌های جمعی، صورتبندی عقلانی، قانونی و قابل مذاکره می‌دهند و این مساله بسیار مهمی است. تشکلهای صنفی امکان تعامل بین بدنه کارگری و کارفرمایان و دولت را فراهم می‌کنند و با قدرت گرفتن این تشکل ها و رسمیت یافتن آنها، هرج و مرج و خشونت رفتاری کاهش پیدا می کند و انتقادات وتقاضاها در مجرای قانون و در قالب یک رابطه تعاملی، عینیت پیدا می‌کند و این یعنی آرامش بیشتر در فضای کسب و کار. قانون کار فعلی در یک سطح تعریف شده اجازه ایجاد تشکلهای صنفی را می‌دهد.
گریز دولت از توسعه تشکلهای کارگری ناشی از یک ترس توهمی است
البته یک محدودیت‌هایی هم هست و نظارت مستقیم وزارت کار هم هست که خود به نوعی محدودکننده است.
اما با وجود همین محدودیت‌ها، تشکل‌ها قابل تشکیل هستند. ولی درعین حال چندان گرایشی در دولت‌ها برای اجرای فصل ششم وجود ندارد و در سه دهه گذشته، اقدامات ترویجی برای شکل‌گیری و توسعه تشکلهای صنفی کارگری چندان مورد هدف نبوده است و حتی می‌شود گفت یکسری از سیاست‌ها، خصلت بازدارندگی هم داشته‌اند. این دیدگاه غلط سالهاست که غالب است. ببینید در سالهای اخیر به دلیل بحران‌ها و رکود حاکم، پرونده‌های گروهی کارگری زیاد شده‌اند، در این پرونده‌ها، کارگران اعتراضات جمعی را مطرح کرده‌اند، اما همین شکایات نیز پراکنده است و در قالب یک تشکل و یا یک نهاد جمعی، سازماندهی نشده و منسجم نیست. این عدم انسجام، روابط کار را مختل می‌کند. یعنی گریز دولت از توسعه تشکلهای کارگری که بیشتر ناشی از یک ترس توهمی است، موجب اختلال در ساختار روابط کار شده است.
اگر بخواهم بحث‌ها را جمع‌بندی کنیم باید اذعان کنیم تنها دستاویزی هم که کارگران برای رسیدن به مطالباتشان دارند همین تشکل‌یابی است؟
به نظرم تشکل‌یابی جامعه کارگری و حتی اقشار دیگر نه فقط برای جامعه کارگری، بلکه برای اقتصاد کشور ضروری است.
الگوی قانون‌نویسی در ایران ضدنظم است
یعنی اهرم فشاری است که قدرت را مجبور به اجرای تعهدات قانونی خود می‌کند؟
اهرم فشار تعبیر درستی نیست. یک عامل نظم است. در روابط کار دو طرف اصلی وجود دارد، کارفرما و کارگر. کارفرما صاحب سرمایه است و اشتغال عرضه می‌کند، کارگر صاحب نیروی کار است و خریدار فرصت اشتغال. یک ضلع سوم هم داریم و آن دولت است که از حیث نظم عمومی، به ناگزیر وارد این رابطه دوسویه می‌شود. در تعبیر حقوقی، برابری اراده‌های طرفین به عنوان یک عنصر با اولویت مطرح است. در یک رابطه دوسویه، هر دو سو باید در یک وزن برابر قرار بگیرند تا نظم کلی برقرار شود. نوع نگاهی که دولت در سیاستگذاری‌های خود همیشه داشته و این سالها بیشتر شده، باعث ایجاد اختلاف و تضاد بین کارگر و کارفرما شده. یک علتش این است که چون تشکلهای کارگری کم هستند و چندان هم طرف مراوده و تعامل با دولت قرار ندارند، این بخش، احساس سهیم بودن در نظم حقوقی روابط کار ندارد. لااقل این احساس تولید می‌شود که دولت بیشتر جانب کارفرمایان را دارد. و اینجا دیگر مساله قانون کار نیست، مساله همین نگاهی است که متاسفانه در دولت‌ها غالب شده. من عمیقا معتقدم که الگوی قانون‌نویسی یا اصلاح قانون در دولت‌ها در ایران منجر به نوعی از تدوین قوانین و مقررات شده که همواره ضد نظم بوده و باعث از هم پاشی نظم شده. این فرایند فقط محدود به دولت نیست و در مجلس هم ادامه پیدا می‌کند. الان تفکر اقتصادی حاکم بر دولت تاحدی به تفکرات اقتصادی لیبرال نزدیک است. در این تفکر اعتقاد بر این است که باید به صاحبان سرمایه امکانات داد و دست و بالشان را بازگذاشت. من اگرچه این استدلال و عقیده را نمی‌پذیرم اما اگر هم قصد بر این باشد، یک سلسله عوامل بسیار بسیار عمیقتر از قانون کار را باید مورد مداقه و تغییر قراردهند.
در یک جمع‌بندی کلی نظر شما این است که دولت باید نگاه خودش را به نظم و ساختار وظایف خودش عوض کند و به جای اینکه برود سروقت قانون کار، برود سروقت مسائل بسیار مهمتر و سعی کند به اجرای همان قوانینی که موجود است بپردازد، یعنی از زیر اجرای تعهدات خودش شانه خالی نکند و فرافکنی نکند.
بله. یعنی سهم عوامل دیگر در مسأله بنگاهداری و روابط کار و نظام تولید را نادیده نگیرند. شاید هم گاهی به لحاظ مکتبی و مشربی مشکل دارند که نادیده می‌گیرند و البته تئوری حقوق و قانون‌نویسی هم بحث مجزایی است که در تفکرات دولت محلی از اعراب ندارد. اولین چیزی که در تئوری حقوقی باید به آن توجه کرد این است که وقتی شرایط نظم دچار بحرانهای عمیق و خیلی پیچیده است، نباید با تغییرات بزرگ به پیچیدگی این بحران کمک کرد. این، یک قاعده بنیادی بر پایه جامعه‌شناسی حقوق است. دوم اینکه سهم عوامل را باید واقع‌بینانه برآورد کرد و براساس این برآورد عینی و واقعی، نقشه راه را ترسیم کرد.
بر این پایه اعتقاد دارم تغییر قانون کار در شرایط کنونی، اقدامی اصولی نیست. اگر تغییری هم با مطالعه دقیق و واقع‌بینانه ضروری باشد، این تغییرات باید تدریجی و جزئی و متناسب با سایر عوامل صورت گیرد.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
منبع : http://www.ilna.ir
