مثلاً فرض کنید ۸۰ درصد سهام شرکتی دراختیار شرکت ** است و هیچ وقت هم نخواهد آن سهام را بفروشد، پس این شرکت فقط ۲۰ درصد سهام شناورآزاد دارد که قابل معامله است و جابجا می شود. برای محاسبه سهام شناورآزاد باید ترکیب سهامداران بررسی گردد و سهامداران راهبردی مشخص گردند.
(سهامدار راهبردی، سهامدارانی هستند که در کوتاه مدت قصد واگذاری سهام خود را نداشته و معمولاً می خواهند برای اعمال مدیریت خود این سهام را حفظ نمایند. )
با این فرض، درمحاسبه سهام شناورآزاد تعداد سهام متعلق به دارندگان سهام راهبردی از تعداد کل سهام موجود کسر می شود. دربسیاری از بورس های دنیا شرکت هایی که کمتر از ۲۵ درصد سهام آنها، شناورآزاد باشد، از فهرست شرکت های بورسی حذف می شوند. بدلیل آنکه اگر مالکین شرکتی نمی خواهند حداقل ۲۵ درصد سهام آنها بین مردم توزیع شود وعلاقه مندند سهام را برای خود نگه دارند دلیلی برای حضور آنها دربازار متشکل سرمایه وجود ندارد.
به عنوان مثال شرکتی را درنظر بگیرید که ترکیب سهامداران آن به شرح زیر است:
فرد الف (شخص حقیقی) ۴۰%
فرد ب (شخص حقیقی) ۲۰%
شرکت د (شخص حقوقی) ۱۰%
سایر سهامداران (سهامداران جزء ۱۰۰۰ نفر) ۳۰%
کل ۱۰۰%
میزان سهام شناور آزاد این شرکت ۳۰ درصد می باشد.
همچنین اگر سهمی نسبت سهام شناورآزاد بیشتری داشته باشد، امکان دستکاری قیمت آن کمتر می شود زیرا حجم منابعی که برای دستکاری آن لازم است، خیلی زیاد بوده و باید مثلاً ۱۰ میلیارد تومان به بازار تزریق شود تا قیمت این سهام دستکاری شود. همچنین برای این سهام نمی توان شایعه درست کرد، مردم را گیج کرد و توهم ایجاد نمود که قیمت این سهم افزایش می یابد و بعد سهم را فروخت و از بازار بیرون آمد. اما شرکتی که کوچک است و سهم شناورآزاد آن کم می باشد، به سادگی دچار دستکاری قیمت می‌شود. لذا یک توصیه این است که اگر کسی از بازار چیزی نمی داند، به سمت شرکت های بزرگ با سهام شناورآزاد بالا برود.
سازمان بورس اوراق بهادار نیز در راستای شفاف سازی بازار و همچنین حرکت به سوی بازار کارآ در ۲۷/۷/۸۳ مصوبات ذیل را مطرح نمود:
سهامدار یا سهامداران عمده شرکت های متقاضی پذیرش در بورس موظفند حداکثر ظرف مدت ۲ سال از تاریخ درج، حداقل ۲۰ درصد سهم خود را به شکل گسترده توزیع نمایند. بگونه ای که حداقل ۲۰ درصد سهام شناورآزاد داشته باشد.
سهامدار یا سهامداران عمده شرکت های پذیرفته شده موجود می بایست حداکثر ظرف مدت یکسال از ابلاغ این مصوبه شرایط خود را منطبق نماید.
به کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مالک بیش از پنج درصد از سهام آن شرکت باشند، سهامدارعمده یا راهبردی گویند. این نسبت درتعیین میزان سهام سهام شناورآزاد و همچنین درصد نقد شوندگی سهام، تاثیرگذار است.
