نماینده تهران در مجلس:
انتقاد از رویکرد پوپولیستی دولت برای اصلاح قانون کار.
ایلنا: یک نماینده مجلس گفت: از دولت یازدهم انتظار نمی‌رفت که به شیوه پوپولویستی دولت دهم بخواهد نسبت به بازبینی لایحه اصلاح قانون کار اقدام کند.
او با یادآوری اینکه در مجلس نهم لایحه اصلاح قانون کار به دولت عودت داده شد خاطر نشان کرد: متاسفانه این لایحه بدون مطالعه از سوی مسئولان حوزه کار به مجلس داده شده است و به نظر نمی رسد رویکرد این دولت در خصوص حقوق نیروی کار متفاوت باشد .
این نماینده مجلس افزود: در دولتی که از شیوه های وپولیستی(عوامفریبانه) استفاده می شد چنین حرکاتی دیده نشده بود و اکنون که دولت تدبیر برای ایجاد امید در جامعه بر سر کار است چنین تاییدی در خصوص لایحه اصلاح قانون کار عجیب است.
وی با انتقاد از برخی از مواد قانون کار گفت: به طور نمونه در ماده ۴۱ قانون کار ،بندی اضافه شده که موضوع پرداخت دستمزد را منوط به شرایط اقتصادی کرده است .این بند به چه معنا است ؟ آیا زمانی که کارفرما اعلام کند شرایط اقتصادی مساعد نیست یعنی می تواند موضوع دستمزد را مسکوت بگذارد؟
صادقی اظهار داشت: اضافه شدن بند ز به ماده ۲۱ قانون کار که در خصوص خاتمه قرار داد کار است به نفع نیروی کار نیست .
نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار در لایحه پیشنهادی خود قصد دارند در راستای آنچه که می‌توان تسهیل شرایط تعدیل نیروی انسانی نامید، در متن ماده ۲۱ قانون کار که موضوع آن به شرایط خاتمه یافتن قراردادهای کار مربوط می‌شود؛ تغییراتی را اعمال کنند.
گفتنی است که ، ماده ۲۱ قانون کار در خصوص خاتمه کار است که در صورتی یکی از این موارد صورت می گیرد: فوت کارگر،بازنشستگی کارگر، از کارافتادگی کلی کارگر، انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن و پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است
بند “ز”تغییر شرایط اقتصادی از مواردی است که کارفرما می تواند قرار داد کار را خاتمه دهد.
صادقی اظهار داشت: با اضافه شدن بند”ز”،همواره کارگران باید در هول و هراس باشند که اگر کارفرما تشخیص دهد که شرایط اقتصادی نامناسب است خاتمه قرارداد کار را اعلام کند.
وی گفت: حذف تبصره ماده ۲۵ چرا در لایحه اتفاق افتاده است؟
در ماده ۲۵ قانون کار آمده است: هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد.در تبصره یک ماده ۲۵آمده است: رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.
این نماینده مجلس اظهار داشت : کار گروهی در کمیسیون اجتماعی تشکیل شده است که قرار است سه جانبه گرایی را در اصلاح قانون کار لحاظ کنند.
منبع : http://www.ilna.ir
