این حقیر نیز طی مقالاتی به دوستان وزارت بهداشت متذکر شده ام که قانون برنامه پنجم بعنوان مهمترین واصلی ترین سند بالادستی عمران وتوسعه کشوربرایجاد بیمه سلامت وتجمیع همه بیمه ها تاکید کرده ؛الا دوسازمان بیمه گرکه یکی سازمان بیمه نیروهای مسلح ودیگری سازمان تامین اجتماعی .

این مهم وموضوعات پیش گفته درماده ۳۸قانون برنامه پنجم توسعه وبندها وتبصرهای  آن تاکید وتصریح شده است ونیازی هم به هیچگونه تفسیر وتاویل شخصی ؛سازمانی ودستگاهی نیز ندارد.

قانون چه می‌گوید؟

لازم است مروری داشته باشیم برماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر بربیمه سلامت وبوجوداورنده این بیمه است؛ درقانون مذکور آمده است:

ماده ۳۸- به منظورتوسعه کمی. کیفی بیمه‌های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم ازهزینه های سلامت به سی درصد (۳۰%) ازطرق مختلف مانند اصلاح ساختارصندوقها؛ مدیریت منابع؛ متناسب نمودن تعرفه‌ها؛ استفاده ازمنابع داخلی صندوقها و درصورت لزوم ازمحل کمک دولت درقالب بودجه‌های سنواتی ودرطول برنامه اقدامات زیرانجام می‌شود:

الف ـ دولت مکلف است ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نمایدوبرای تحت پوشش قراردادن آحادجامعه اقدامات لازم را درقالب بودجه های سنواتی فراهم نماید .

‎ ب-  به دولت اجازه داده می شودکلیه بخش های بیمه ای ودرمانی  های درمانی صندوق‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید « سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می‎ امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز ‎شود.

اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۱ ـ شمول مفاد این بند به صندوق‌های خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است.

تبصره ۲ ـ بیمارستان‌ها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.

‎ چند سؤال اساسی واستراتژیک!

۱- وقتی که مفاد قانونی واسناد بالادستی قانونی ادغام وانتقال مایملک درمانی سازمان تأمین اجتماعی را ممنوع کرده است مبنای قانونی بودن حرف‌ها ونظرات شما چیست وکجاست؟

۲-چرا اقای وزارت بهداشت نمی‌خواهد این موضوع را بپذیرد که اموال منقول وغیرمنقول سازمان تأمین اجتماعی از سهم ۷ درصدی کارگران و ۲۳ درصدی کارفرمایان درطول تاریخ تشکیل بیمه‌ها وسازمان تأمین اجتماعی تهیه شده وهیچ ربطی تاکید می‌کنیم هیچ ربطی به دولت‌های قبل وبعد ازانقلاب اسلامی نداشته ومصداق عینی “حق الناس ” است وبس. حال اقایان با کدام قانون می‌خواهند این اموال را به نفع دولت مصادره کنند؟

۳-میزان بدهی‌های دولت‌های پنجم تا یازدهم به سازمان تأمین اجتماعی تابه امروز براساس آخرین ارقام اعلام شده به ۱۱۰ هزارمیلیارد تومان بالغ گردیده است که این میزان بدهی خسارات هنگفتی را به سازمان وجمعیت ۴۰ میلیونی تحت پوشش آن وارد کرده است چراقایان برای رضایت دل بیمه شدگان ؛متعرض دولت دربدقولی ها وخلف وعده‌اش نمی‌شوندو بدنبال اموال سازمان تأمین اجتماعی اند؟

۴- سازمان تأمین اجتماعی واموال آن یک سازمان واموال ” بین النسلی ” است که در طول زمان به بیمه شدگان ووراث آن‌ها می‌رسد وهمواره درطول زمان بر مبنای دریافت حق بیمه ازمشمولین قانون کارتوسعه وگسترش می‌یابند.

۵-اخر اینکه آقای وزارت بهداشت و وزارت تعاون دو زیر مجموعه مهم واساسی در دولت یازدهم است وقتی دو وزیر کنارهم در دولت می‌نشینید و اقای رئیس جمهور هم هستند چرا این موارد را درجلسات خصوصی و با حضورکارشناسان امر بررسی نمی‌کنید و با کشاندن این اختلافات به درون جامعه ورسانه ها به تشویش اذهان عمومی کمک می‌کنید؟

پول های کارگران وبیمه شدگان کجا هزینه می شود ؟

درهفته گذشته برخی ازرسانه ها ازقول دکترحریرچی معاونت محترم وزارت بهداشت تیترزدند که : حق بیمه کارگران کجاهزینه می شود ؟

انان بدنبال این بودند که به جامعه کارگری وبیمه شده که جمعیتی بالغ بر۴۰ میلیون نفرهستنداینگونه القا نمایند که درهزینه کرد حق بیمه های پرداختی شما شفافیت وجودندارد وممکن است این پول های پرداختی انحراف مسیر پیداکرده باشند!!!

بعدازاین خواندن این مطلب؛ این حقیر بعنوان یک بیمه شده برای اطلاع ازاینکه حق بیمه های پرداختی خودم ؛خانواده ام ؛دوستانم وآحادجامعه بیمه شده کجا هزینه می شود ومصارف آن چیست به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کردم وبااستناد به قانون جریان آزاد اطلاعات؛ ازمسئولین سازمان خواستم که ریزهزینه های یکسال گذشته را ارائه نمایند که خوشبختانه آنها نیز رسما به بنده اعلام نمودند.که براساس مستندات ومدارک موجود این اتفاق که شرحش بطور مبسوط درذیل می آید هزینه شده وآماده پاسخگویی به هردستگاه نظارتی وکارشناسی نیز هستند .براساس آماراعلامی هزینه کرد حق بیمه کارگران دریکسال گذشته بدین شرح بوده است :

۱- درسال ۱۳۹۵ مجموع هزینه سازمان تامین اجتماعی درهرماه بالغ بر۵۲۰۰ میلیارد تومان است.

-۲    ۹۴درصدهزینه سازمان تامین اجتماعی ازطریق حق بیمه  و۶درصد آن نیز ازطریق سودحاصل ازسرمایه گذاری وصول می شود.

۳- ماهیانه ۳۴۰۰میلیارد تومان مستمری پرداخت می شود

۴- ماهیانه۲۲۰میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری پرداخت می شود

۵- ماهیانه ۴۰۰میلیارد تومان بابت خدمت رسانی به بیمه شدگان درمراکزملکی تامین اجتماعی هزینه می شود

۶- ماهیانه ۱هزارمیلیاردتومان به بیمارستان ها ومراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت می شود

۷- ماهیانه کمتراز۲۰۰میلیارد تومان برای مصارف جاریوپرسنلی سازمان هزینه می شود.

۸- تعداد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به ۲میلیئن ۸۰۰هزارنفرمی رسد.

۹- دربودجه سال جاری سازمان تامین اجتماعی ۱۷هزارمیلیارد تومان برای بخش درمان اختصاص یافته است که ۶هزارمیلیاردتومان ازاین مبلغ درمراکز درمانیملکی سازمان هزینه می شود و۱۱ هزازمیلیارد تونان نیزبه مراکزدرمانی طرف قراردادپرداخت می شود.

۱۰- بیمه شدگان وبازنسشتگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی حدود یک سوم خدمات درمانی مورد نیازخودراازمراکز ملکی سازمان دریافتمی کنندودوسوم خدمات نیز توسط مراکز درمانی طرف قراداددریافت می کنند.

۱۱- از۱۱هزازمیلیاردتومانی که به مراکز درمانی طرف قرادادپرداخت می شئود حدود ۵۰ درصد آن به مراکز درمانی دانشگاهی پرداخت می شود.

۱۲- مجموع بدهی دئلت به سازمان درسال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۱۰هزارمیلیارد تومان است

با آمارفوق که درصحت وسقمش نمی توان کوچکترین شکی داشت ؛آقایان بیایند وازافکارعمومی وجامعه ۴۰میلیونی بیمه شده عذرخواهی کنند وبگویند که هدفشان ازطرح مسائل اینچنینی درافکارعمومی وایجاد مسائل امنیتی واجتماعی برای مردم ودولت چه بوده است ؟ وچراخواسته اند بخاطر یک دستمال قیصریه را به آتش بکشانند ومردم را رو دروی دولت قراردهند؟

موانع قانونی

اگر شالوده ایده وزیر محترم بهداشت از طرح ادغام سازمان های بیمه گر در وزارت متبوع خویش گسترش عدالت در برخورداری از منابع نظام سلامت می باشد، لازم است بدانیم این مهم با اجرای نظام چند لایه تامین اجتماعی که در قانون برنامه پنجم توسعه نیز پیش بینی شده محقق می گردد و تمامی صندوق های بیمه گر از جمله سازمان تامین اجتماعی از تحقق و اجرای آن استقبال می نمایند که چنانچه پیش نیاز آن که همانا تشکیل بانک جامع اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می باشد؛ محقق گردد، عدالت مد نظر تحقق خواهد یافت. ولی سوال این است که آیا دغدغه وزیر محترم بهداشت در استقرار عدالت در هزینه کرد از محل حق الناس محقق خواهد شد؟ و آیا این موضوع الزاما به معنای قرار گرفتن بیمه های اجتماعی در زیر مجموعه وزارت بهداشت می باشد؟

آیا ضرورت تحقق اصل سه جانبه گرائی (مشارکت فعالانه کارگر، کارفرما و دولت با هم اداره سازمان) و ضرورت حضور دولت به منظور ایفای نقش حاکمیتی و نه نقش تصدی گری به فراموشی سپرده شده است؟

آیا فراموش شده است که صندوق های بیمه گر، صندوق های مشاع و بین النسلی بوده و بموجب تجارب علمی و عملی جهانی و قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، اموال آن جزء (اموال عمومی) بوده و هر گونه دخل و تصرفی غیرقانونی و بر خلاف اصول و قواعد بیمه ای در این اموال، اختلاس محسوب می شود؟

آیا وقتی وزارتخانه ای خودش سیاست گذاری نماید و خودش اجرا نماید و خودش بر خودش نظارت کند، تضاد منافع بوجود نمی آید؟ آیا احکام قانونی مبنی بر تجمیع منابع را می توان به تجمیع ساختاری و ادغام تفسیر نمود و آیا اساساً مشکل، کمبود منابع است یا سوء تدبیر؟ آیا نوع و ماهیت وظائف وزارتخانه بهداشت با وظائف و ماهیت ماموریت سازمانهای بیمه گر قابل تجمیع می باشد؟

آیا به بهانه بیمه یکپارچه و یا برقراری عدالت در هزینه کرد نظام سلامت، شایسته است که کسری منابع مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت های نظام سلامت که فی الواقع باید از محل بودجه های دولتی و مشارکت بخش خصوص تامین گردد؛ از محل منابع سازمان های بیمه گر و اموال و دارائی آنها حق الناس است و نه بیت المال؛ تامین گردد؟

آیا خرید راهبردی سلامت و تعیین بسته خدمات پایه و تکمیلی برای بیماران، الزاما در صورت قرار گرفتن نهادهای بیمه ای در زیر مجموعه وزارت بهداشت محقق می گردد؟

همانطور که میدانیم ماموریت و رسالت سازمان تامین اجتماعی مقابله با آثار و نتایج چهار نوع رنج اجتماعی مشترک تاریخ بشر یعنی بیکاری، بیماری، بی چیزی و فقر و بی قدرتی و ضعف می باشد. از آنجا که بیکاری منشاء فقر و بی قدرتی و در مواردی نیز بیماری است، مقابله با آن در چارچوب پذیرش مسئولیت فراهم سازی شرایط برای گسترش فرصتهای اشتغال از طریق دولت، یکی از مهمترین وظایف دولت تلقی می شود.

آیا خروج سازمان تامین اجتماعی از زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قانونا و منطقا متولی مبانی فوق الذکر در کشور است و قرار گرفتن آن در زیرمجموعه وزارت بهداشت تمام مشکلات حوزه سلامت را رفع می نماید؟

آیا سیاست گذاران به تبعات اقتصادی- اجتماعی و سیاسی این تمرکز قدرت در وزارت بهداشت واقف هستند؟ و آیا سازمانهای بیمه گر که همچون گوشت قربانی از این وزارتخانه به آن وزارتخانه پاس کاری میشوند، میتوانند بر روی اجرا ی اهداف و ماموریت های خویش متمرکز شوند؟

آیا می خواهیم سابقه بی انضباطی های مالی وزارت بهداشت در زمان کفالت سازمان تامین اجتماعی در گذشته را بدست فراموشی بسپاریم ؟ آیا پس از این واگذاری در مبانی فراگیری، کفایت و جامعیت بیمه خدمات درمانی تغییر مشهودی ایجاد خواهد شد؟

آیا تجمیع منابع صندوق های ورشکسته بیمه ای با منابع سازمان تامین اجتماعی اقدامی صحیح و مطابق با اصول و قواعد بیمه ای است؟ آیا بجای حمایت از شهر بی دفاع تامین اجتماعی می توان با کمک منابع بین النسلی این سازمان، مشکل تاریخی چند دهه اداره نظام سلامت را مرتفع نمود؟

منبع : http://www.ilna.ir