علی بهادر،کارشناس اقتصادی: مخرب‌ترین تأثیر تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران، تشدید جو روانی «بحران اقتصادی» در ایران است. بر اساس آنچه در سنای آمریکا به تصویب رسیده تمدید ۱۰ ساله تحریم‌های ایران، ادامه همان قانون داماتو است که سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلاری در صنعت نفت و گاز ایران را ممنوع کرده. این تحریم‌ها در حالی بار دیگر از سوی نمایندگان سنای آمریکا به تصویب رسیده است که ایران با پشت سر گذاشتن دوران سخت تحریم، بیش از هر زمان دیگری به رشد مطلوب اقتصادی نیاز دارد.
تجربه سال‌ها وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، نشان داده رابطه مستقیمی میان درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و رشد اقتصادی وجود دارد و بر این اساس است که مطابق اظهارنظر بسیاری از مسئولان اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی در سالهای تحریم از جمله مهم‌ترین عواملی بوده است که موجب شد رشد مطلوب در اقتصاد ایران حاصل نشود. علاوه برآن از این مسیر بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری و بحران ایجاد اشتغال پایدار در کشور تشدید می‌شود.
لازم به ذکر است هرچند مقامات آمریکایی اظهاراتی مبنی بر تعلیق بخش‌های مخالف با برجام داشته‌اند اما اگر تمدید تحریم‌های جدید با عدم رفع محدودیت‌ها همراه باشد به‌نظر می‌رسد رشد ۵تا ۶ درصدی که پیش‌بینی شده بود در سالهای آتی با افزایش درآمدهای نفتی و به ثمر نشستن جذب سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی در صنعت نفت کشور محقق نشود.
با این توضیح اگرچه هدف اصلی تحریم‌کنندگان، صنعت نفت و گاز کشور است اما بخش‌های دیگر اقتصادی در ایران از جمله نظام بانکی نیز از تأثیرات غیرمستقیم و مخرب اعمال محدودیت‌های جدید مستثنا نخواهد بود.
بدون شک، جو روانی بازگشت تحریم‌ها باعث می‌شود بانک‌های ایرانی بار دیگر از فضای بینالمللی فاصله بگیرند و نتوانند خود را به سطح روابط مطلوب در بانکداری بینالمللی برسانند.جدای از این اتفاق‌ها، سال‌هاست تحقق اهداف برنامههای توسعه‌ای پنج‌ساله در کشور با موانعی روبه‌رو بوده است.
همچنین ایران چشم‌انداز ۲۰ سالهای را هم برای توسعه اقتصادی ترسیم کرده که در صورت ادامه روند تحریم‌های اقتصادی به نظر می‌رسد هم تحقق برنامههای پنج‌ساله و هم دستیابی به اهداف چشم‌انداز تا سال ۱۴۰۴ برای ایران دشوار و شاید غیرممکن شود؛ اگرچه این تحلیل‌ها در رابطه با چشم‌انداز اقتصادی ایران در صورت تشدید و تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران از سوی غرب در حالی وجود دارد که دولت یازدهم از همان سال اولی که روی کار آمد همه تلاش خود را برای بهبود اوضاع اقتصادی در کشور به‌کار گرفت و در مواردی از جمله کنترل و تک‌رقمی کردن تورم نیز موفق عمل کرد اما به تجربه ثابت شده‌است بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی در کشور نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن فضای سیاسی حاکم بر کشور اتخاذ شود.
