دنیای اقتصاد در یادداشتی به موضوع حقوقهای نجومی در بودجه سال ۹۶ پرداخت.
این روزنامه نوشت:
براساس تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۶، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده که با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان تامین اجتماعی، حداکثر ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع این تبصره را فراهم کند، به‌نحوی‌که ارتباط برخط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد. در نتیجه براساس این بند تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع این تبصره مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان را در سامانه مذکور مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود، ثبت کنند.
این راه‌حل قبلا در کشورهای دیگر نیز مطرح شده و طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» هم‌اکنون در بیش از هفتاد کشور به مرحله اجرا درآمده است. برای مثال در آمریکا (که از قانون حداکثر حقوق دریافتی استفاده نمی‌کند) برای هر ایالت وبگاه‌هایی وجود دارد که در آنها ترازنامه و کلیه حقوق و مزایای کارمندان بخش‌های عمومی ثبت و با مراجعه به آنها اطلاعات شفاف در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد. همچنین براساس این تبصره خزانه‌داری کل کشور موظف است امکان گردش مالی حساب‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی را به‌طور کل فراهم کند.
در بند ب این تبصره آمده است که دستگاه‌های اجرای مشمول قانون محاسبات عمومی موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. علاوه‌بر این، تمامی دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی که دارای درآمد هستند نیز موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حساب‌های مفتوح شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار کنند. براساس این بند از لایحه بودجه دیگر نهاد‌ها از جمله آستان قدس‌رضوی و شهرداری‌ها نیز مکلفند به شفاف‌سازی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای خود بپردازند. هرچند اقدام به یکپارچه‌سازی و ایجاد شفافیت در نظام پرداخت حقوق به عنوان تجربه‌ای تاثیرگذار در انسداد مجاری تخلف در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته‌است، اما به عقیده کارشناسان اجرای صحیح این سازوکار نیازمند تعیین سازوکار مرحله‌ای به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اثرگذاری این سازوکار در کاهش تخلفات مالی است.
منبع : http://www.khabaronline.ir/detail/608792
