علی خدایی، عضو‌ هیات‌ مدیره‌ کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌با بیان اینکه نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کارگروه شب گذشته بررسی ابعاد تعیین دستمزد سال ۹۶ مشمولان قانون کار حضور داشتند، اظهار داشت: در این نشست کلیاتی از نحوه تعیین دستمزد سال آینده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی افزود: تعیین کارگروه تخصصی مزد همانند سال گذشته اما با تأکید بر پیگیری جدی‌تر ابعاد سبد معیشت کارگران به طوریکه نگرانی‌های سال‌های گذشته نیز برطرف شود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیم بر این شد تا این کارگروه مباحث نیمه‌تمام سال گذشته را دنبال و پیگیری کند.

نماینده‌کارگران در شورایعالی‌ کار معتقد است که هنوز با حداقل‌های زندگی و تأمین معیشت فاصله بسیاری وجود دارد که باید پیش از ورود به موضوع تعیین رقم برای دستمزد سال آینده، حداقل‌های معیشت تأمین یک زندگی معین شود.

وی افزود: سال گذشته گروه‌های کارگری و کارفرمایی پیرامون سبد معیشتی کارگران گزارشاتی را آماده کردند که به دلیل اختلاف نظر در مراجع اعلام اعداد و ارقام توافقی صورت نپذیرفت و مراحل تعیین دستمزد به صورت چانه‌زنی به پایان رسید.

خدایی از نامه‌نگاری وزارت کار و شورای عالی کار با مراکز تخصصی دانشگاهی، وزارت بهداشت و انستیتو تغذیه‌های معتبر خبر داد و گفت: قرار است مرجع رسمی دقیقی که کمترین خطا را داشته باشد، در تعیین مبلغ تأمین معیشت خانوار کارگری اظهار نظر کند.

وی با بیان اینکه سال گذشته تلاش‌های گروه‌های کارگری برای به کرسی نشاندن نظرات علمی مستند به مراجع دارای صلاحیت را بی‌ثمر ماند، تصریح کرد: هنوز تعریف مشخصی از سبد معیشت کارگری با وجود نص صحیح تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد.

خدایی با بیان اینکه در صدد هستیم تا فاصله حداقل‌های زندگی با دستمزد کارگری را کنترل کنیم،‌ گفت: به طور مثال اگر حداقل‌های تأمین معیشت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم و حداقل دستمزد را هم یک میلیون تومان قرار دهیم، افزایش ۱۰ درصدی در هر کدام تأثیرات متفاوتی دارد، به عبارت دیگر افزایش ۱۰ درصدی در هزینه‌های ۲٫۵ میلیون تومانی تأمین معیشت به منزله رقم ۲۵۰ هزار تومانی خواهد بود و افزایش ۱۰ درصدی در حداقل دستمزد یک میلیون تومانی تأثیر ۱۰۰ هزار تومانی خواهد داشت.

وی افزود: با یک حساب سرانگشتی و مشخص می‌بینیم که تأثیر دادن تورم در تعیین حداقل معیشت به منزله افزایش فاصله و شکاف میان میزان درآمد و هزینه‌های خانوار خواهد شد؛ به همین منظور باید تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار که به تأمین معیشت کارگران تأکید دارد، مدنظر قرار گیرد.

این فعال کارگری راهکار ارائه شده برای توقف افزایش فاصله میان حداقل تأمین هزینه‌های حداقل معیشت و مزد دریافتی را افزایش متناسب حداقل مزد با توجه به تأمین مخارج زندگی کارگری است که می‌تواند در مزد مبنا اعمال شود.

وی با اشاره به اینکه استفاده از عبارت «افزایش» برای حداقل دستمزد سالانه کارگران را نادرست است، توضیح داد: همانطور که قبلاً اشاره شد تأثیر تورم در هزینه‌های معیشت خانوار بسیار بیشتر از تأثیر آن در حداقل دریافتی کارگران است، بنابر این به جای عبارت «افزایش» باید از عبارت جبران هزینه‌های معیشت کارگران استفاده شود چرا که حقوق افزایش پیدا نمی‌کند بلکه فاصله آن با حداقل‌های زندگی که روزبه‌روز در حال افزایش است،‌کنترل می‌شود.

منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950916000337