دبیر کانون عالی کارفرمایان کشور:
قانون کار مانع تولید نیست/موانع را باید جای دیگری جست .
دبیر کانون عالی کارفرمایان کشور میگوید: هماکنون وقت رسیدگی به لایحه اصلاح قانون کار نیست چراکه قانون کار جزء موانع اصلی تولید نیست. وی در عین حال تاکید دارد که باید موانع تولید را در جای دیگری جست.
«محمد مروج حسینی»، دبیر کانون عالی کارفرمایان کشور در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: هم اکنون وقت رسیدگی به لایحه اصلاح قانون کار نیست چراکه باید موانع تولید را در جاهای دیگری جست.
مروج حسینی از قاچاق کالا، واردات بیش از نیاز، مشکلات گمرکی، نقل و انتقالات بانکی و مالیاتهای کمر شکن به عنوان اصلیترین عوامل رونق نگرفتن تولید یاد کرد و افزود: مجموعه این عوامل موجب شده است که نفس تولید به شماره افتد. ضمن اینکه روز به روز شاهد کاهش حمایتها از حوزه تولید هستیم که این به خودی آسیب بزرگی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.
رئیس هیات مدیره انجمن نساجی ایران برای نمونه به ورشکستگی و از رونق افتادن صنایع نساجی کشور، اشاره کرد و افزود: روزهایی بود که صنعت نساجی کشور به طرز چشمگیری قدرتمند بود و کارگران بسیاری را مشغول به کار کرده بود اما حالا برندهای ترک بازار ایران را اشغال کردهاند و کارگران بسیاری را بیکار.
دبیر کانون عالی کارفرمایان کشور در ادامه با شاره به برگزاری سومین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون در هفته آینده، افزود: چندین مورد اختلاف بین کارگران و کارفرمایان در خصوص این لایحه وجود دارد که نیاز است در جایی که فضای تبادل و تفاهم وجود دارد به آنها پرداخت.
اشاره مروج حسینی در خصوص جایی که در آن فضای تبادل و تفاهم وجود داشته باشد، به شورای عالی کار بازمیگردد؛ چراکه گروه کارگری که بطور کلی مخالف این لایحه اصلاحی است، تاکید دارد لایحه اصلاح قانون کار باید به دولت عودت داده شود تا با رعایت سهجانبهگرایی در شورایعالی کار بررسی شود.
دبیر کانون عالی کارفرمایان کشور با بیان اینکه دولت نظر خود را در خصوص این لایحه به بخش خصوصی تحمیل میکند، تصریح کرد: گروه کارفرمایی با خیلی از این مسائل مطروحه مخالف است اما فضایی به گونهای است که دولت نظرات خود را به صورت یکجانبه اعمال میکند.
وی گفت: تحمیل یکجانبه نظرات دولت تنها در مخالفتهای گروه کارگری نیز مشهود است؛ چراکه باور دارند لایحه اصلاح قانون کار بدون درنظر گرفتن حقوق بنیادین کار و آزادیهای به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی تدوین شده است.
منبع : http://www.ilna.ir