لایحه اصلاح قانون کار حق‌الناس است که به آن حمله برده‌اند؛ چراکه باوری وجود دارد به این معنا که کوچکترین بهبودی در معیشت و امنیت شغلی کارگران را به ضرر منافع اقلیت حاکم در دایره بسته روابط قدرت می‌داند.

به گزارش ایلنا؛ سومین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار هفته آینده برگزار می‌شود، اما این اصلاح، اصلاحی نیست که بشود از آن معنای «به‌سامان آوردن» و یا «نیکو کردن» را برداشت کرد، چراکه اگر چنین برداشتی ممکن به نظر می‌رسید دیگر آن را «معیوب» و «زیان‌بار» نمی‌دانستند.

حرف مخالفان هم به حق است؛ چراکه با یک مرور سرسری به راحتی می‌توان فهمید که تدوین‌کنندگان این لایحه به صورت مستقیم قصد ساقط کردن نظام حمایت‌های اجتماعی را دارند.

با همه این تفاسیر این لایحه تاکنون به دولت عودت داده نشده تا در شورایعالی کار با رعایت سه‌جانبه‌گرایی بررسی شود.

رئیس کمیسون اجتماعی مجلس هم می‌گوید که دولت می‌تواند با ارسال یک نامه «یک خطی» تقاضای عودت لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارائه دهد. «سلمان خدادی» همچنین یادآور می‌شود که هیأت دولت در خردادماه سال ۹۵ مصوبه‌ای برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار داشت و بر همان اساس نامه‌ای به مجلس ارسال شد که ابراز تمایل دولت به ادامه بررسی را نشان می‌داد.

این اظهارات رئیس کمیسون اجتماعی مجلس در حالی است که دولتی‌ها منکر هرگونه ارسال درخواستی برای بررسی لایحه هستند و می‌گویند لایحه را دولت گذشته به مجلس فرستاده و ارتباطی با دولت یازدهم ندارد.

به اعتقاد فعالان حوزه کارگری؛ دولت به منظور فرافکنی از انجام وظیف اصلی‌اش که همان سه‌جانبه‌گرایی است چنین بهانه‌گیری‌هایی می‌کند، چراکه دولت تمامی لوایح دولت گذشته را پس گرفته اما اصرار دارد این لایحه در مجلس بماند تا لااقل امید داشته باشد کلیاتش با حمایت نمایندگان حامی آن تصویب شود.

البته مخالفان لایحه اصلاح قانون کار مخالف اصلاح قانون کار نیستند اما به صراحت تاکید دارند با این لایحه مخالف هستند چراکه در تدوین لایحه اصلاح قانون کار به مواد ۲۵ و۷۳  قانون اساسی بی‌توجهی شده است.

بر این اساس قبل از هرگونه اصلاحی در قانون کار باید سند کار شایسته تدوین شود. ضمن اینکه باید چارچوب مشخصی برای بیمه بیکاری فراگیر فراهم شود، اما قبل از تدوین لایحه اصلاح قانون کار هیچکدام از این موارد پیش‌بینی نشده است.

در روزهای گذشته خصوصا پس از تجمع مسالمت‌آمیز جامعه کارگری در روز ۲۵ آبان، زمزمه‌هایی مبنی بر توقف بررسی لایحه به گوش رسید، اما به نظر می‌رسد این زمزمه‌ها به صورت جهت‌دار برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی منتشر شده تا از شدت خشم عمومی نسبت به این لایحه معیوب کاسته شود.

در این میان «بی‌ارادگی» دولت و انفعال بیش از اندازه مجلس در مقابل هجمه‌های صورت گرفته فضای ناامیدکننده‌ای را برای کارگران و اقشار فرودست ایجاد کرده؛ به گونه‌ای که می‌توان آن را به این تشبیه کرد، که دولت با سرعت و بی‌محابا می‌راند و مجلسی‌نشین‌های موافق این لایحه نیز چراغ‌ها را برایشان سبز می‌کنند.

اصلاح در جهت حذف کف حمایت‌ها پیش می‌رود

حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز با تایید این نکته، می‌گوید جنگ دولت و مجلس بر سر لایحه اصلاح قانون کار؛ زرگری است.

حبیبی البته این رفتارهای دوگانه را ناشی از شکل گرفتن نوعی ائتلاف بین مجلس و دولت در خصوص این لایحه می‌داند و تاکید می‌کند؛ لایحه اصلاح قانون کار حرکتی در جهت حذف «کف حمایت‌ها حداقلی» است.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به تجمع ۲۵ آبان جامعه کارگری مقابل مجلس، افزود: در همین تجمع نیز به صراحت متذکر شدیم این لایحه باید به دولت بازگردد چراکه هیچ عقل سلیمی در مقابل هجمه‌های بی‌امان و ناجوانمردانه به خود اجازه سکوت نمی‌دهد.

این فعال کارگری با اشاره به افزایش تعداد کارگرانی که از شمول قوانین حمایتی خارج  شده‌اند، تصریح کرد: این لایحه ابتدایی‌ترین شکل آزادی‌های انسانی را هدف قرار داده و هیچ رویکرد اصلاحی ندارد چراکه اصلاح باید در جهت تقویت حمایت‌ها باشد نه اینکه کف حمایت‌ها را نیز از میان بردارد.

حبیبی با تاکید بر اینکه حقوق کارگران تنها در شمول قراردادهای اجتماعی نمی‌گنجد، گفت: این حق‌الناس است که به آن حمله برده‌اند؛ چراکه باوری وجود دارد به این معنا که کوچکترین بهبودی در معیشت و امنیت شغلی کارگران را به ضرر منافع اقلیت حاکم در دایره بسته روابط قدرت می‌داند.

مجلس فرصت بررسی‌های سه‌جانبه را ندارد

هفته آینده سومین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار برگزار می‌شود، این در حالی است که خواسته به حق جامعه کارگری عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت است. البته به نحوه برگزاری این دو جلسه انتقادات زیادی از ناحیه جامعه کارگری وارد شده است. این انتقادات از این جهت حائز اهمیت است که هم گروه کارگری و هم گروه کارفرمایی اذعان دارند که مجلس شورای اسلامی در بررسی این لایحه فرصت «بررسی‌های سه‌جانبه گرایانه» را ندارد.

علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار در این رابطه به ایلنا گفت که خواسته اصلی جامعه کارگری عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت است چراکه سرعت بررسی لوایح در مجلس اجازه بررسی‌های سه‌جانبه را نمی‌دهد.

خدایی با بیان اینکه دولت و مجلس نشان داده‌اند به نظرات کارگران و کارفرمایان توجهی ندارند، افزود: به گروه‌های کارگری و کارفرمایی فرصت محدودی برای اظهارنظر در خصوص این لایحه داده شده است که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

وی با بیان اینکه گروه کارگری خواسته اصلی خود که همان عودت لایحه به دولت است را به رئیس کمیسون اجتماعی اعلام کرده است، تصریح کرد: مجلس قبل از اینکه بخواهد هر تصمیمی در خصوص این لایحه معیوب بگیرد باید سه‌جانبه‌گرایی را رعایت کند چراکه رعایت سه‌جانبه‌گرایی در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است.

خدایی با اشاره به ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، افزود: مجلس برای احترام به قانونی که خود تصویب کرده بهتر است که لایحه را به دولت بازگرداند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به مخالفت گروه کارفرمایی با لایحه اصلاح قانون کار، افزود: با این شرط تنها عودت لایحه است که سه‌جانبه‌گرایی را به معنی واقعی کلمه محقق می‌کند.

تدوین سند کار شایسته مورد غفلت قرار گرفته است

خدایی با بیان اینکه تدوین سند کار شایسته براساس ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه ضروری و مقدم بر ماده ۷۳ این قانون است، تصریح کرد: ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه تدوین سند کار شایسته براساس مصوبات سازمان بین‌المللی کار را مورد توجه قرار داده است. مفهوم کار شایسته به اندازه‌ای در سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته که به اعتقاد بسیاری از افراد یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار است.

خدایی افزود: علاوه بر الزام دولت برای تدوین سند کار شایسته در ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت ملزم است که براساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم پیش از اصلاح قانون کار در جهت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻮﺷﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﯿﮑﺎران در ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻄﻌﯽ اﺷﺘﻐﺎل اقدام نماید.

خدایی با بیان اینکه دولت به تکالیفی که قانونگذار برعهده‌اش گذاشته بی‌توجه است، افزود: وقتی هیچکدام از این تکالیف انجام نشده است دیگر از چه اصلاحی می‌توان سخن گفت.

این عضو کارگری شورایعالی کار افزود: بنابراین ما اسم این را اصلاح نمی‌گذاریم بلکه آن را قلع و قمع نظام حمایت‌های اجتماعی می‌نامیم.

آخرین فرصت دولت برای عمل به وعده‌ها

در پس مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار، آنچه بیش از گذشته به چشم می‌آید شکل گرفتن ائتلافی همه‌جانبه بین گروه‌های مختلف مزدبگیر است. قانون کار بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد و اگر دولت بخواهد این قانون را ساقط کند عملا به بیش از نیمی از جمعیت کشور پشت کرده است.

«حسن روحانی» در ایام انتخابات وعده‌های فراوانی در خصوص حمایت از مزدبگیران داد که «علی ربیعی» را نیز در همین راستا به سمت وزیر کار گمارد. اما تاکنون نه تنها گامی برای عمل به این وعده‌ها برداشته نشده بلکه  بسیاری از کارگران کشور ذیل گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معافیت کارگاه‌های کوچک، از شمول قانون کار خارج شده‌اند.

هم اکنون خیل وسیعی از زنان سرپرست خانوار با دستمزدهای به مراتب پایین‌تر از مصوب شورایعالی کار، مشغول به کار هستند که این نیز از برکات خارج شدن کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار است. شمار کودکان کار و دستفروشان نیز افزایش چشمگیری داشته که این مورد به عدم توانایی دولت در خلق مشاغل پایدار بازمی‌گردد.

زمان برای دولت حسن روحانی به سرعت در حال سپری شدن است و باید در همین مهلت اندک  کارگرانی را که پشت سر خود آورده را حمایت کند، آنهم نه با شعار بلکه با عمل به وعده‌ها.

گزارش: پیام عابدی

منبع : http://www.ilna.ir