اصلاحات پولی، الزام الحاق به FATF است؟!

به گزراش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «دویچه وله»، بانک مرکزی ونزوئلا قرار است از چند روز آینده اسکناس های ۱۰۰ بولیواری را از چرخه پولی خود خارج کند.  بانک مرکزی ونزوئلا وعده چاپ شش اسکناس با ارزش بیشتر را در روزهای آینده داده است.

بانک مرکزی ونزوئلا طی ۱۰ روز آینده، اسکناس های جدید را جایگزین اسکناس ۱۰۰ بولیواری خواهد کرد و ارزش اسکناس های جدید بین ۵۰۰ بولیوار تا ۲۰ هزار بولیوار خواهد بود؛ ضمن اینکه سه سکه جدید هم به سبد پولی ونزوئلا اضافه خواهد شد.

در همین حال «نیکولاس مادورا»، رئیس جمهور ونزوئلا در این باره گفت: «به دلیل اینکه مافیای بین المللی، اسکناس ها را در شهرهای کلمبیا و برزیل نگه داشته اند، این اقدام ضروری است. تمامی راه های احتمالی زمینی، هوایی، دریایی را فورا مسدود خواهیم کرد تا بازگشت اسکناس‌های جمع آوری شده توسط آنها به داخل ونزوئلا امکانپذیر نباشد.»

این در حالی است که منتقدان نسبت به این تصمیم «مادورا» معترض هستند و می گویند که وی باید در مقابل قاچاق اسکناس در مرز کلمبیا-ونزوئلا مبارزه کند و جایگزین کردن اسکناس ۱۰۰ بولیواری زمان‌بر است و روش واقع بینانه‌ای نیست.

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی ونزوئلا در ماه نوامبر ۶ میلیارد اسکناس ۱۰۰ بولیواری در سبد پولی این کشور بوده که در حدود ۴۸ درصد کل اسکناس ها و سکه های مورد استفاده است.

در حال حاضر هر یک دلار آمریکا معادل ۴ هزار و ۴۰۰ بولیوار است.

اصلاحات پولی در راستای الزامات FATF؟

دولت ایران نیز یک هفته قبل تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان معادل ۱۰ ریال را تصویب کرد. این مصوبه ناگهانی مسئولان بانک مرکزی را هم غافلگیر کرد؛ به طوری که هم رئیس کل بانک مرکزی و هم قائم مقام او در اظهار نظرهای جداگانه ای، این مصوبه را مستقل از طرح رفورم پولی بانک مرکزی که قرار است در آینده به دولت ارایه شود، معرفی کردند و گفتند که دولت در راستای تسهیل مبادلات روزمره مردم، این تصمیم را اتخاذ کرده است.

کارشناسان اقتصادی نیز در گفت‌وگوهایی که با مهر داشتند، عنوان کردند که حذف یک صفر با توجه به هزینه سنگین تعویض اسکناس ها در شرایط فعلی و مضیقه مالی دولت، اقدام مناسبی نیست و مشخص نیست در شرایط فعلی که زمینه برای حذف صفرهای پولی ملی فراهم نیست، چرا دولت اصلاح پولی، آنهم در حد یک صفر که تاثیری بر اقتصاد ندارد را تصویب کرده است.

در همین حال دیروز هم خبر رسید که دولت هند در یک تصمیم ناگهانی که روز هشتم نوامبر ۲۰۱۶ اتخاذ شد، دستور تعویض اسکناس های درشت ۵۰۰ و ۱۰۰۰ روپیه ای را صادر کرد و تا ۳۰ دسامبر به شهروندان هندی مهلت داد برای تعویض اسکناس ها اقدام کنند.

دولت هند نیز همچون دولت ونزوئلا صراحتا اعلام کرده است که این تصمیم با هدف مقابله با پولشویی، اسکناس‌های تقلبی، پول سیاه و فساد به مرحله اجرا گذاشته شد.

اصلاحات پولی در هند و ونزوئلا این گمانه را تقویت کرده است که مصوبه اخیر دولت ایران نیز در راستای الزاماتی است که سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) تعیین کرده است و از آنجا که الحاق ایران به این کارگروه در داخل کشور با انتقاداتی روبرو بوده است، دولت یازدهم از اعلام آن اجتناب می‌کند.

مواد ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۳۰ دستورالعمل FATF الزاماتی را در این زمینه تعیین کرده است.

منبع : http://www.mehrnews.com/news/3849176