وقایع‌‌اتفاقیه: برنامه ششم توسعه، در بوته نقد اقتصاددانانی قرار گرفت که عصر روز گذشته، در دانشکده علامه، همایشی را برگزار کردند. مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این همایش در رابطه با افزایش نگران‌کننده آمار بیکاری، بی‌عدالتی در توزیع ثروت و نگاه‌های نادرست سیاسی به موضوع‌های اقتصادی بود که فرشاد مؤمنی، تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه، در صحبت‌های خود به آسیب‌شناسی آنها پرداخت. مؤمنی گفت: اگر ما به مسئله اشتغال و به حداقل رساندن بی‌عدالتی‌هایی که در تقسیم ثروت‌های منطقه‌ای و ملی به‌وجود آمده است، توجه نکنیم، در آینده شرایط خوبی نخواهیم داشت. مؤمنی با تأکید بر لزوم نگاه اقتصاد سیاسی و برنامه‌ریزی برای حل مشکلات اقتصادی دولتمردان اظهار کرد: شرایط امروز کشور، بحرانی است و رویکردی که در ربع قرن اخیر بر کشور حاکم بوده، سبب شده اتحادی نامیمون بین سه ضلع دولت کوتاه‌نگر، بخش‌های غیرمولد و نئوکان‌ها و لیبرال‌های وطنی به‌وجود‌ بیاید که این مورد آخری، وظیفه دارد برنامه‌های دولت کوتاه‌نگر را در راستای منافع گروه‌های غیرمولد، بزک کرده و آنها را به خورد اقتصاد کشور بدهد. مؤمنی ادامه داد: وقتی در اسناد رسمی، به‌صراحت از بحران‌های بزرگ و کوچک که برخی از آنها بقای نظام ملی را تهدید می‌کنند، نام برده می‌شود، می‌توانیم با اطمینان بگوییم که شرایط کشور بحرانی است اما این شرایط، یک نقطه‌عطف دارد؛ اگر ما از ظرفیت‌ها استفاده کنیم، کشور به یک مسیر می‌رود و اگر همانند چندین سال گذشته، رویکردی قوی را در پیش بگیریم، کشور به‌سمت دیگری خواهد رفت.
مؤمنی با اشاره به پدیده از کارافتادگی، تصریح کرد: در شرایط کنونی، با طیف وسیعی روبه‌رو هستیم که وظیفه آنها، این است که ظاهر را جور دیگری نشان دهند و در عمل، کار دیگری بکنند که این حوزه در دولت و مردم، ظاهرهای مختص به خود را دارد. استاد اقتصاد دانشگاه علامه ادامه داد: از سال‌ها قبل تا به امروز، نظام تصمیم‌گیری ما در جهتی حرکت کرده که آن جهت، تبلیغ بیشتر و انتظارات بالاتری ایجاد کرده است. او ادامه داد: مسکن مهر، سهام عدالت، بنگاه‌های زودبازده و دو سند سیاسی و اقتصادی اخیر، نمونه شکست‌خورده این اندیشه‌هاست؛ اندیشه‌هایی که از سمت نئوکان‌ها و نئولیبرال‌ها می‌آید و به سبب اجرای آن در کشور، امروز شرایط بحرانی را حس می‌کنیم. مؤمنی ادامه داد: شواهد رسمی انتشاریافته در ۳۰سال اخیر نشان می‌دهد تولیدکنندگان و عامه مردم، تحت شدیدترین فشارها قرار گرفتند و بخش‌های غیرمولد، به‌طرز جنون‌آمیزی قدرت پیدا کرده‌اند؛ به‌طوری‌که هر چقدر به سال‌های اخیر نزدیک می‌شویم، این فشار بیشتر شده است. او تصریح کرد: اوج این فشارها در دوران شکوفایی درآمدهای نفتی و قبل از تحریم‌ها یعنی در بازه زمانی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ بوده که کسری بودجه خانواده‌های ایرانی، ۴,۵ برابر افزایش پیدا کرده و شاخص فلاکت از ابتدای دولت دهم تا انتهای آن، دو برابر شده است. مؤمنی با اشاره به دیگر زوایای قدرت‌گرفتن بخش‌های غیرمولد گفت: در چند سال اخیر، بالغ بر هشت هزار بنگاه تولیدی، تأسیس یا ورشکست شده است و در همه حوزه‌ها شاهد افت بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که در بازه زمانی ۸۴ تا ۹۰، رتبه کسب‌وکار ایران، ۸۰ پله سقوط کرد. این اقتصاددان ادامه داد: برنامه ششم و سیاست‌هایی که در آن درنظر گرفته شده، دارای ضعف‌های زیادی بوده که یکی از آنها امنیت حقوق مالکیت است. به‌گفته مؤمنی، این مقوله می‌تواند کشور را به‌سمت توسعه یا اضمحلال ببرد اما در برنامه ششم، حتی یک کلمه به آن اشاره نشده؛ درحالی‌که مقیاس‌ها و گواه‌های مشخص وجود دارد که بحران‌های اصلی‌ای که در کشور در حال شدت‌گرفتن هستند، بر پایه بحران مالکیت است. مؤمنی ادامه داد: مطالعاتی وجود دارد که بنگاه‌های اقتصادی، تمایل به کوچک‌تر شدن دارند، به‌طوری‌که در سال ۱۳۳۰، هر کارفرما ۳۵ نفر کارگر داشت اما این عدد در سال ۸۵ به کمتر از پنج نفر رسیده است. مثال دیگر، نرخ بهره است که امروز پنج برابر نرخ میانگین جهانی بوده است. اینها همه، بهترین گواه درباره بحران امنیت حقوق مالکیت است. استاد اقتصاد دانشگاه علامه ادامه داد: سرنوشت اشتغال در برنامه ششم، یکی از بحث‌های جالب بوده که با تصمیم‌گیری کمیسیون تلفیق بودجه، جالب‌تر نیز شده است. ابتدا در لایحه ارائه‌شده ازسوی دولت فقط در یک‌جا و آن هم ماده «۲۱» به این موضوع با خلق موقعیت‌های شغلی از طریق حذف قوانین زائد، توجه شد که بعدها این ماده، زیرمجموعه طرح سلامت قرار گرفت اما نکته جالب اینجاست که در کمیسیون تلفیق، به‌صورت کامل حذف شد. مؤمنی تصریح کرد: این برخورد، یعنی سرنوشت اشتغال مولد که توان مقاومت اقتصاد ملی، عدالت اجتماعی و پایداری نظام ملی که همه آنها تابعی از نگرش به اشتغال مولد است، در این دولت و مجلس به سهل‌انگارانه‌ترین وجه در طول تاریخ برنامه‌ریزی کشور، به کنار گذاشته شده است. این اقتصاددان ادامه داد: رویکرد افراط‌گرایانه بازار که به ایران تحمیل شد، برای ما چیزی به‌جز فاجعه ملی و زیست‌محیطی نداشت و حتی جایی برای دفاع از طرفداران این نظریه نگذاشته است و کار به جایی رسیده که اگر کسی از بیرون بخواهد از نئوکان‌ها و نئولیبرال‌ها دفاع کند، درواقع شدت ناتوانی خود را نشان خواهد داد.
اهداف برنامه ششم دور از ذهن است
همچنین غلامحسین راغفر، در این همایش با اشاره به رشد نابرابری‌های اقتصادی در کشور تصریح کرد: آثار رشد نابرابری که در سه دهه گذشته در کشور اتفاق افتاده، یکشبه مرتفع نمی‌شود. راغفر اظهار کرد: ما نیازمند تغییر دیدگاه نسبت به برنامه در ایران هستیم زیرا تصور می‌شود یکی از اصلی‌ترین عوامل عقب‌ماندگی در این کشور نظام تصمیم‌گیری است. به گفته او، برنامه‌ریزی‌ها در کشور، اشکالات فراوانی دارد که با تغییر نگاه می‌توان آنها را مجددا درست کرد. بخش قابل‌توجهی از منابع کشور از درآمدهای نفت و گاز است که فقط به گروه‌های خاصی که منافع توسعه کشور را تأمین می‌کنند، تعلق می‌گیرد. او تصریح کرد: در برنامه ششم، در بخش فقرزدایی ایجاد ۲۲۰ هزار واحد مسکونی و ارتقای آن و نیز ایجاد ۴۰۰ هزار بخش خدماتی برای فقرا در سطح محلات و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و هزینه سالانه ۱۰ هزار میلیارد ریال برای منابع بخش عمومی در نظر گرفته شده که رسیدن به این اهداف کمی دور از ذهن است. این اقتصاددان، با اشاره به فقیرترشدن جوامع و شاخص‌های بین‌المللی دراین‌باره گفت: هم‌اکنون، ضریب جینی در افغانستان از همه کشورهای منطقه پایین‌تر است و از سال ۸۶ روند شاخص ضریب جینی در ایران رو به کاهش بوده و به این سادگی، تفسیر آن امکان‌پذیر نیست.
نابرابری در دسترسی به فرصت‌های شغلی
راغفر، با بیان اینکه یکی از دلایل نابرابری‌های اجتماعی، دسترسی راحت به فرصت‌های شغلی است، تأکید کرد: چالش‌های مرتبط با اشتغال، به نظام تصمیم‌گیری بر‌می‌گردد و این نابرابری، محکوم به سیاست‌های موجود است. او اظهار کرد: هم‌اکنون، ما شاهد بحران در صندوق‌های بازنشستگی و فرار مغزها و نیز اشتغال بی‌کیفیت هستیم. فقط ۲۲ درصد از افراد بین ۱۵ تا ۲۴ سال در ایران شاغل هستند، این در حالی است که نرخ جهانی بیش از ۴۱ درصد است و ما نصف شاخص جهانی را دارا هستیم. او افزود: هیچ رابطه‌ای میان سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در جامعه وجود ندارد زیرا نظام تصمیم‌گیری، برنامه‌ای را تدوین می‌کند که فقط صاحبان سرمایه مرتفع شوند. این استاد دانشگاه گفت: زمانی که شوکی به خانواده فقیر وارد می‌شود، آن خانواده، قادر به بازسازی خود نیست زیرا دسترسی به منابع بانک‌ها برایشان مقدور نبوده و از گروه‌های دیگر آسیب‌پذیرتر هستند. این اقتصاددان، با اشاره به معیوب‌بودن اقتصاد در ایران گفت: نابرابری، پدیده ناگزیر نیست بلکه محصول سیاست و برنامه‌هایی است که انعکاس منابع صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی در ایران بوده و نشانه‌ای از اقتصاد معیوب به‌شمار می‌آید که به فعالیت‌های نامولود سود بیشتری از سختکوشی و سرمایه‌گذاری صنعتی می‌دهد. راغفر، در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه سهم نیروی انسانی در تولید ناخالص داخلی در ایران ۱۵ درصد است، گفت: این رقم، در کشورهای صنعتی، ۶۰ درصد بوده که هم‌اکنون به ۵۰ درصد رسیده است. او افزود: اقتصادهایی که سطوح بالای نابرابری و ثروت را تجربه می‌کنند، سطوح پایین نابرابری فرصت‌ها را نیز دارا هستند که عمق این کج‌کارکردی را باید در قدرت بنگاه‌ها با اعمال نفوذ منابع دید. او در پایان گفت: سیاست‌های چندین سال گذشته، نابرابری را افزایش داد و امروز به جایی رسیده‌ایم که این نابرابری‌ها، به‌سادگی قابل رفع نیست.