سرویس اقتصادی فردا؛ میثم قاسم زاده: در بندهای ۴ و ۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و سهم‌بری عادلانه عوامل تولید تأکید شده است. از آنجا که توزیع ناعادلانه درآمد سبب ایجاد فقر و شکاف طبقاتی می‌شود، در ایجا، ضمن ارائه آماری از وضعیت توزیع درآمد در کشور، به برخی از عوامل ایجاد کننده توزیع ناعادلانه درآمد اشاره می کنیم. در انتها نیز با ارائه راهکارهایی برای عادلانه کردن توزیع درآمد، که از مهم‌ترین عوامل برای کاهش فقر و اختلاف طبقاتی هستند، خواهیم پرداخت.

وضعیت توزیع درآمد در کشور

برای توزیع درآمد معیارهای مختلفی معرفی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها «ضریب جینی» است. مقدار ضریب جینی بین صفر و عدد ۱ خواهد بود و هر چه از صفر به سمت ۱ برویم، بر میزان نابرابری افزوده خواهد شد و زمانی که ضریب جینی به صفر نزدیک‌تر باشد، توزیع درآمد در بین دهک‌های مختلف درآمدیِ جامعه متعادل و متوازن‌تر است. معمولا اگر این شاخص بین ۳۵/۰ – ۲/۰ باشد، توزیع نسبتا متعادل و اگر میان ۵/۰ – ۳۵/۰ باشد توزیع نسبتا نابرابر و اگر میان ۷/۰ – ۵/۰ باشد توزیع کاملا نابرابر است.

به طور معمول ضریب جینی در ایران حول ۵۵/۰ – ۳۵/۰ بوده که این نشان می‌دهد توزیع درآمد در ایران همیشه ناعادلانه بوده است. در نمودار زیر وضعیت ضریب جینی و نحوه تغییرات آن از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۹۴ قابل مشاهده است.

منبع: مرکز آمار ایران

همانطور که مشاهده می‌شود، در این بازه زمانی بیشترین ضریب جینی (نابرابر‌ترین توزیع درآمد) مربوط به سال ۱۳۶۲ بوده که مقدار ضریب برابر ۴۵۴/۰ بوده و کمترین مقدار ضریب (متعادل‌ترین توزیع درآمد) مربوط به سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، با مقدار ۳۶۵/۰ می‌باشد. نکته قابل توجه این است که در دو سال اخیر (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴) این ضریب یک روند افزایشی را طی کرده و توزیع درآمد به سمت نابرابریِ بیشتر، پیش رفته است. به طوری که ضریب جینی با رشد ۸/۶ درصدی، از ۳۶۵/۰ در سال ۹۲ به ۳۹/۰ در سال ۹۴ رسیده است. برای درک بهتر از این افزایش نابرابری در دو سال گذشته، شاخصی دیگر را نیز در این زمینه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در چارچوب ضریب جینی، شاخص مهم دیگر، نسبت درآمد ۱۰% افراد ثروتمند جامعه به ۱۰% افراد فقیر جامعه است؛ یعنی نسبت درآمد دهک دهم جامعه (ثروتمندترین دهک) به دهک اول جامعه (فقیرترین دهک) که اهمیت زیادی در مطالعات مربوط به توزیع درآمد دارد.

نسبت درآمد ۱۰ درصد افراد ثروتمند جامعه به ۱۰ درصد افراد فقیر جامعه

منبع: مرکز آمار ایران

همانطور که ملاحظه می‌شود در سال ۸۸، ۱۰% مرفه‌ترین اقشار جامعه ایران درآمدشان تقریبا ۱۶ برابر فقیرترین دهک جامعه بوده است. این مقدار و این نسبت در سال ۹۲ به پایین‌ترین حد خود (۶۸/۱۰) رسید. اما طی سال‌های ۹۳ و ۹۴، با رشدی ۴/۱۸% به ۶۵/۱۲ رسید. یعنی در حال حاضر، ۱۰% مرفه‌ترین اقشار جامعه ایران درآمدشان بیش از ۱۲ برابر فقیرترین دهک جامعه می‌باشد.

برخی عوامل موثر در توزیع نابرابر درآمد

رانت خواری و فساد

صاحبان رانت از لحاظ اقتصادی به‌واسطه مکانیزم‌هایی از قبیل نشت اطلاعات (رانت اطلاعاتی)، توزیع ناعادلانه امکانات بانکی، نادیده گرفتن قوانین توسط برخی از صاحبان قدرت (فساد ادرای) و… دارای فرصت‌های نابرابری می‌گردند که بدان وسیله، در عرصه رقابت اقتصادی، می‌توانند موفق‌تر عمل کنند.

مثلا رانت اطلاعاتی که در نتیجه نشت اطلاعات، از تصمیم گیری‌های اقتصادی به وجود می‌آید، منشا ایجاد ثروت‌های باد آورده و فرصت‌های طلائی اقتصادی می‌شود. یا بسیاری از وام‌هایی که دولت به کارخانجات و شرکت‌های تولیدی می‌دهد.‌ این وام‌ها به جای اینکه صرف افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در کارخانجات خصوصی شود، در امور بازرگانی و خرید زمین صرف شده و به نوعی به جای افزایش تولید بیشتر، در امور واسطه‌ای و دلالی صرف می‌شود و پول حاصل از این تجارت را برای جبران ضرر کارخانجات تولیدی خود صرف می‌کنند که این در واقع نه تنها به افزایش تولید در کشور کمک نمی‌کند بلکه باعث دلسرد کردن افرادی می‌شود که در جامعه به کار اقتصادی و مولد می‌پردازند و در واقع باعث فلج شدن چرخ‌های کار و تولید در کشور می‌شود، که منجربه توزیع ناعادلانه درآمد، افزایش شکاف طبقاتی، فقر و بیکاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در جامعه می‌گردد.

تورم

تورم عامل اصلی سود بری لایه‎های بالای اقتصادی و سبب توزیع ناعادلانه درآمد وافزایش شکاف طبقاتی و محرومیت می‌شود.

به طوری که کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ در اقتصاد تورم‌زا، هر روز فقیر، فقیرتر و غنی، غنی‌تر می‌شود و روزمزد بگیران و افرادی که درآمد ثابتی دارند در تورم آسیب می‌بینند و افرادی که در کارهای خدماتی و تجارت و دلالی و واسطه‌گری کار می‌کنند، سود می‌برند.

برخی راهکارها برای بهبود وضعیت

استفاده دولت از سیاست‌های مالیاتی

پیشنهاد می‌شود که دولت به جای اختصاص یارانه و قیمت گذاری کالاها و محدودیت‌های صادرات از سیاست‌های مالیاتی برای توزیع عادلانه درآمد استفاده کند. دولت می‌تواند با افزایش وصول مالیات، از گروه‌های بالاتر در آمدی،‌ این در آمد‌ها را به نظام تامین اجتماعی (بیمه بازنشستگی- از کار افتادگی- بیمه خدمات درمانی و بیمه بیکاری) اختصاص دهد. در این صورت فقط اقشاری که مستحقق دریافت این کمک‌ها می‌باشند، بهره مند می‌گردند.

اهمیت مالیات‌ها در توزیع عادلانه درآمد و کاهش فقر تا جایی است که فرانسه، حتی روی هزینه پرواز خود هم مالیات قرار داده است و متناسب با مسافت، ‌هزینه پروازی بین ۱ تا ۴۰ یورو دریافت می‌کند و از این طریق، می‌تواند سالانه ۲۰۰ میلیون یورو بر بودجه کمک‌های عمرانی خود بیفزاید.

مبارزه با رانت

دولت باید در جهت شفاف سازی اطلاعات و اصلاح در سیستم یارانه‌ها و مبارزه با فساد ادرای و… که از عوامل ایجاد رانت هستند، قدم‌هایی اساسی بردارد. همچنین دولت باید از طریق مکانیسم بانک‌های خصوصی و سیاست‌های کارشناسی، پیگیری کند که آیا این وام‌های داده شده به شرکت‌ها و کارخانه‌ها به هدف مورد نظر رسیده‌اند یا نه؟ توجه شود که سرمایه‌داری و ثروت اندوزی از راه رانت خواری، دزدی و فساد به طور قطع محکوم است، نه در ایران (که کشوری اسلامی است) که در هر نقطه دنیا. اما سرمایه‌ای که از طریق ایجاد اشتغال و افزایش ثروت ملی و با مدیریت سالم بدست می‌آید، بسیار مفید و لازم برای کشور است.

کمک به افزایش سطح تحصیلی دهک‌های فقیر جامعه

درجات مختلف تحصیلی اعضای خانوار بر توزیع درآمد تاثیر می‌گذارد (هرچه سطح سواد خانوار بیشتر باشد، تحرک اقتصادی خانوار بیشتر و از ارتقای توزیع درآمد بالاتری برخوردار خواهند بود) به طوری که، ضریب خط فقر درخانواده‌هایی که سرپرست آنها تحصیلات عالیه دارند حدود ۲۵ درصد کاهش می‌یابد.

سخن پایانی

اسلام معتقد است آنچه دوام و بقای هر حکومتی وابسته به آن است؛ ایجاد زمینه‌های بسط عدالت در جامعه است و از لوازم اصلی حرکت به سوی رشد و کمال، از بین بردن فقر و تبعیض در جامعه و ایجاد وسعت در معیشت، برای زندگی مردم است. همچنین در بندهای ۴ و ۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و سهم‌بری عادلانه عوامل تولید تأکید شده است. در مطالعات اقتصادی گذشته نیز بر تأثیر برابری در توزیع درآمد بر رشد اقتصادی تأکید شده است، به طوری که ۱ واحد افزایش در برابری، رشد اقتصادی را به میزان ۵ درصد بالا خواهد برد[۱].

امید است که دولت مباحث مربوط به توزیع درآمد را جدی‌تر گرفته و جلوی گسترش نابرابری را هرچه زودتر بگیرد، زیرا طبق آمار ارائه شده در بالا، وضعیت نابرابری در سال‌های ۹۳ و ۹۴ بدتر شده است و این در تناقض با اهداف اقتصاد مقاومتی می‌باشد.

منبع : http://www.fardanews.com/fa/news/603917