یک فعال کارگری می‌گوید کارگران به خوبی به حقوق خود واقف هستند و نیازی نیست که در قالب منشور حقوق شهروندی که هیچ ضمانت اجرایی ندارد، به آنان درخصوص ابتدایی‌ترین حقوقشان اطلاع‌رسانی شود.

«فرامرز توفیقی» فعال کارگری در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: حقوق کارگران به صورت شفاف در قانون کار آمده است. از طرفی کارگران به دلیل تعدی‌های متوالی که به حقوقشان می‌شود بار‌ها قانون کار را خوانده‌اند و از حفظ هستند.

توفیقی افزود: از این رو کارگران نیازی نمی‌بینند که با صرف هزینه‌های سرسام‌آور در قالب یک منشور حقوق شهروندی به آنان درخصوص ابتدایی‌ترین حقوقشان اطلاع‌رسانی شود.

منشور حقوق شهروندی، بیست و نهم آذرماه امسال به امضای رئیس حمهور رسید. در بند «ص» این منشور «حق اشتغال و کار شایسته» در قالب گزاره‌هایی مبهم مورد اشاره قرار گرفته است.

این فعال کارگری با بیان اینکه منشور حقوق هیچ ضمانت اجرایی ندارد، تصریح کرد: برای اینکه این منشور ضمانت اجرایی پیدا می‌کرد باید در قالب طرح توسط نمایندگان مجلس و یا در قالب لایحه توسط هیات دولت به مجلس ارسال می‌شد که دولت به منظور جلوگیری از اتلاف وقت، امضای این منشور را به صورت پیامکی به اطلاع مردم رساند.

توفیقی این اطلاع رسانی شتاب زده را نوعی فرافکنی در انجام وظایف حاکمیتی در قبال کارگران و سایر اقشار فرودست دانست و افزود: درحالیکه کارگران چشم انتظار پس گرفتن لایحه ضدکارگری قانون کارتوسط دولت هستند؛ رئیس دولت در منشور خود صحبت از تأمین معاش منصفانه و آبرومندانه و حق کار شایسته می‌کند.

این فعال کارگری تناقض بین گفتمان حاکم بر لایحه خانمان‌سوز اصلاح قانون کار و ادبیات عوام‌گرایانه منشور حقوق شهروندی را ناشی از نا‌آگاه فرض کردن افکار عمومی دانست و افزود: دولت از طرفی تلاش می‌کند که به صورت چراغ خاموش از تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار در مجلس حمایت کند و از طرفی دیگر برای به دست آوردن دل کارگران برای آن‌ها حقوق شهروندی تعریف می‌کند.

توفیقی عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی را نمود کامل ناآگاه فرض کردن کارگران دانست و افزود: اگر دولت اهتمامی به رعایت سه‌جانبه‌گرایی داشت لایحه تخریب قانون کار را از مجلس پس می‌گرفت.

این فعال کارگری در ادامه، صحبت‌های رئیس کمیسون اجتماعی مجلس درخصوص تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار را نگران‌کننده دانست و افزود: مجلس به جای اینکه در خصوص عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی در لایحه اصلاح قانون کار به دولت هشدار دهد؛ خود می‌خواهد در این زمینه با دولت همیاری کند.

توفیقی در پایان با بیان اینکه حقوق بنیادین کار، قانون کار و قانون اساسی کشور حفظ کرامت و حمایت‌های قانون از کارگران را مورد توجه و تاکید قرار داده‌اند، یادآور شد: اجرای قوانین بر زمین مانده مهم‌تر از پرداختن به منشوری است که ضمانت اجرایی ندارد.

منبع : http://www.ilna.ir