حرکت به سمت کارایی در بازار کالا، یکی از موضوعات مهمی است که مجمع جهانی اقتصاد تاکید بسیاری بر روی آن دارد، چرا که این موضوع نقش مهمی در افزایش بهره وری و ارتقاء ارزش افزوده داشته و توسعه اقتصادی کشورها را به همراه خواهد داشت.
ایران اکونومیست –
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ کشورها با بهره گیری با تولید ترکیب مناسبی از کالا و خدمات، سبب تعادل نسبی عرضه و تقاضای کالا و خدمات خواهند شد.
به نظر می رسد باید بنگاه های اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری به بهبود سهم خود از بازار داخلی و خارجی بپردازند، در این صورت بنگاه ها کالایی را تولید می کنند که متناسب با نیاز بازار بوده و همین امر سبب پیشرفت بیشتر این شرکت ها می شود.
علاوه بر این باید توجه داشت، به دلایل فرهنگی یا تاریخی ممکن است در برخی کشورها انتظارات مشتریان سختگیرانه تر از دیگر کشورها باشد، این امر از طریق وادار نمودن بنگاه ها به نوآوری و مشتری مداری بیشتر سبب کسب مزیت رقابتی بنگاه ها خواهد شد.
بررسی روند تغییرات رتبه ایران در شاخص کاریابی بازار کالا نشان می دهد که در فاصله سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ میلادی، رتبه ایران بین ۱۰۳ تا ۱۱۱ در نوسان بوده و رتبه ۹۸ به عنوان بهترین رتبه در سال ۲۰۱۲ و ۱۲۰ به عنوان بدترین رتبه در سال ۲۰۱۴ کسب شده است.
در سال ۲۰۱۵ میلادی بهبودی چشمگیر در این شاخص رخ داده و با ۱۱ پله بهبودی نسبت به سال قبل از آن، رتبه کشورمان به ۱۰۹ رسیده ، این رتبه در سال ۲۰۱۶ دو پله کاهش یافته و ۱۱۱ شده است.
در میان زیر شاخص های ۱۶ گانه کارایی بازار کالا در سال ۲۰۱۶ بهترین وضعیت مربوط به زیر شاخص «اثر بخشی سیاست های ضد انحصاری» بوده که رتبه ۴۵ کسب شده است و مبین موفقیت دولت در اجرای سیاست های ضد انحصاری است.
از سوی دیگر در زیر شاخص های «تعرفه های تجاری» و «میزان رواج مالکیت خارجی» به ترتیب با کسب رتبه های ۱۳۸ و ۱۳۷ (آخرین رتبه ها در میان کشورها) نامناسب ترین زیر شاخص را نشان می دهد.
به نظرمی رسد با رفع تحریم و موانع غیر تعرفه ای فضای مناسب تری برای حضور سرمایه گذاری خارجی فراهم شده و از این رو در سال های آتی انتظار می رود، رتبه بهتری کسب شود.
اگرچه با توجه به رتبه ایران در زیر شاخص «اثر قوانین بر سرمایه گذاری خارجی» که در میان ۱۳۸ کشور در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۳ کسب شده، لزوم اصلاحات نهادی و قانونی برای ایجاد جاذبه کافی برای سرمایه گذاران خارجی ضروری می باشد.
برای بررسی رتبه ایران و کشورهای منتخب مجمع جهانی اقتصاد(۱۰ کشور) در شاخص کارایی بازار کالا طی دوره ۲۰۱۱ لغایت ۲۰۱۶ ، باید جایگاه ایران را در این سال ها و به طور میانگین در میان بیش از ۱۴۰ کشور مورد توجه قرار داد.
این رتبه در سال ۲۰۱۱ در میان ۱۴۲ کشور ۱۰۳ ، در سال ۲۰۱۲ میلادی از میان ۱۴۴ کشور ۹۸ و در سال ۲۰۱۳ از مجموع ۱۴۸ کشور جایگاه ۱۱۰ است. همچنین رتبه ایران در فاصله سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به ترتیب در میان ۱۴۴، ۱۴۰ و ۱۳۸ ، ۱۲۰، ۱۰۹ و ۱۱۱ است.
این در حالی است که کشورهای منتخب این بررسی شامل مالزی، آمریکا، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، فرانسه، چین، هندوستان، ایتالیا و روسیه در فاصله سال های مورد بررسی یعنی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ رتبه های اول تا دهم را در میان بیش از ۱۴۰ کشور از آن خود کرده اند.
همچنین بر اساس بررسی مجمع جهانی اقتصاد، ایران در سال ۲۰۱۶ در میان کشورهای مورد بررسی از نظر «شدت رقابت داخلی»، «وجود بنگاه های مسلط بر بازار»، «اثر بخشی سیاست های ضد انحصاری»، «تاثیر مالیات بر انگیزه های سرمایه گذاری»، «نرخ مالیات کل»، «تعداد مراحل و رویه های لازم جهت شروع کسب و کار»، « تعداد روزهای مورد نیاز برای شروع کسب و کار» و «هزینه های ناشی از سیاست گذاری در حوزه کشاورزی» به ترتیب رتبه های ۱۲۶، ۷۵، ۴۵، ۷۸، ۹۴، ۹۴، ۸۷ و ۹۵ را از آن خود کرده است.
از سویی ایران در برخی شاخص های کارایی بازار کالا در سال جاری میلادی، چندان شرایط خوبی نداشته است، به عنوان نمونه جایگاه ایران در «میزان رواج موانع تجاری»، «تعرفه های تجاری»، «رواج مالکیت خارجی»، «اثر قوانین بر سرمایه گذاری خارجی»، «پیچیدگی تشریفات گمرکی»، «نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی»، «میزان مشتری مداری بنگاه ها»، «میزان آگاهی و پیچیدگی نیاز خریداران» در سال ۲۰۱۶ میلادی از مجموع ۱۳۸ کشور به ترتیب رتبه های ۸۸، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۳، ۱۰۹، ۱۳۵، ۱۲۷ و ۴۹ را کسب کرده است.
به نظر می رسد باید بنگاه های اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری به بهبود سهم خود از بازار داخلی و خارجی بپردازند، در این صورت بنگاه ها کالایی را تولید می کنند که متناسب با نیاز بازار بوده و همین امر سبب پیشرفت بیشتر این شرکت ها می شود.
علاوه بر این باید توجه داشت، به دلایل فرهنگی یا تاریخی ممکن است در برخی کشورها انتظارات مشتریان سختگیرانه تر از دیگر کشورها باشد، این امر از طریق وادار نمودن بنگاه ها به نوآوری و مشتری مداری بیشتر سبب کسب مزیت رقابتی بنگاه ها خواهد شد.
بررسی روند تغییرات رتبه ایران در شاخص کاریابی بازار کالا نشان می دهد که در فاصله سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ میلادی، رتبه ایران بین ۱۰۳ تا ۱۱۱ در نوسان بوده و رتبه ۹۸ به عنوان بهترین رتبه در سال ۲۰۱۲ و ۱۲۰ به عنوان بدترین رتبه در سال ۲۰۱۴ کسب شده است.
در سال ۲۰۱۵ میلادی بهبودی چشمگیر در این شاخص رخ داده و با ۱۱ پله بهبودی نسبت به سال قبل از آن، رتبه کشورمان به ۱۰۹ رسیده ، این رتبه در سال ۲۰۱۶ دو پله کاهش یافته و ۱۱۱ شده است.
در میان زیر شاخص های ۱۶ گانه کارایی بازار کالا در سال ۲۰۱۶ بهترین وضعیت مربوط به زیر شاخص «اثر بخشی سیاست های ضد انحصاری» بوده که رتبه ۴۵ کسب شده است و مبین موفقیت دولت در اجرای سیاست های ضد انحصاری است.
از سوی دیگر در زیر شاخص های «تعرفه های تجاری» و «میزان رواج مالکیت خارجی» به ترتیب با کسب رتبه های ۱۳۸ و ۱۳۷ (آخرین رتبه ها در میان کشورها) نامناسب ترین زیر شاخص را نشان می دهد.
به نظرمی رسد با رفع تحریم و موانع غیر تعرفه ای فضای مناسب تری برای حضور سرمایه گذاری خارجی فراهم شده و از این رو در سال های آتی انتظار می رود، رتبه بهتری کسب شود.
اگرچه با توجه به رتبه ایران در زیر شاخص «اثر قوانین بر سرمایه گذاری خارجی» که در میان ۱۳۸ کشور در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۳ کسب شده، لزوم اصلاحات نهادی و قانونی برای ایجاد جاذبه کافی برای سرمایه گذاران خارجی ضروری می باشد.
برای بررسی رتبه ایران و کشورهای منتخب مجمع جهانی اقتصاد(۱۰ کشور) در شاخص کارایی بازار کالا طی دوره ۲۰۱۱ لغایت ۲۰۱۶ ، باید جایگاه ایران را در این سال ها و به طور میانگین در میان بیش از ۱۴۰ کشور مورد توجه قرار داد.
این رتبه در سال ۲۰۱۱ در میان ۱۴۲ کشور ۱۰۳ ، در سال ۲۰۱۲ میلادی از میان ۱۴۴ کشور ۹۸ و در سال ۲۰۱۳ از مجموع ۱۴۸ کشور جایگاه ۱۱۰ است. همچنین رتبه ایران در فاصله سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به ترتیب در میان ۱۴۴، ۱۴۰ و ۱۳۸ ، ۱۲۰، ۱۰۹ و ۱۱۱ است.
این در حالی است که کشورهای منتخب این بررسی شامل مالزی، آمریکا، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، فرانسه، چین، هندوستان، ایتالیا و روسیه در فاصله سال های مورد بررسی یعنی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ رتبه های اول تا دهم را در میان بیش از ۱۴۰ کشور از آن خود کرده اند.
همچنین بر اساس بررسی مجمع جهانی اقتصاد، ایران در سال ۲۰۱۶ در میان کشورهای مورد بررسی از نظر «شدت رقابت داخلی»، «وجود بنگاه های مسلط بر بازار»، «اثر بخشی سیاست های ضد انحصاری»، «تاثیر مالیات بر انگیزه های سرمایه گذاری»، «نرخ مالیات کل»، «تعداد مراحل و رویه های لازم جهت شروع کسب و کار»، « تعداد روزهای مورد نیاز برای شروع کسب و کار» و «هزینه های ناشی از سیاست گذاری در حوزه کشاورزی» به ترتیب رتبه های ۱۲۶، ۷۵، ۴۵، ۷۸، ۹۴، ۹۴، ۸۷ و ۹۵ را از آن خود کرده است.
از سویی ایران در برخی شاخص های کارایی بازار کالا در سال جاری میلادی، چندان شرایط خوبی نداشته است، به عنوان نمونه جایگاه ایران در «میزان رواج موانع تجاری»، «تعرفه های تجاری»، «رواج مالکیت خارجی»، «اثر قوانین بر سرمایه گذاری خارجی»، «پیچیدگی تشریفات گمرکی»، «نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی»، «میزان مشتری مداری بنگاه ها»، «میزان آگاهی و پیچیدگی نیاز خریداران» در سال ۲۰۱۶ میلادی از مجموع ۱۳۸ کشور به ترتیب رتبه های ۸۸، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۳، ۱۰۹، ۱۳۵، ۱۲۷ و ۴۹ را کسب کرده است.
منبع : http://iraneconomist.com/fa/news/138343
Please follow and like us:
