رئیس کل بانک مرکزی علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت دانست.
سیف با اشاره به افق بلندمدت و پیش‌روی بازار ارز گفت: بانکها باید نقش اساسی و تاریخی خود را در این بازار بازیابند تا فعالیت‌های شبکه صرافی به جایگاه و ماموریت مقرراتی خود بازگشته و بدین طریق سلامت و اطمینان در تجارت خارجی تقویت شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به تسریع در تسویه حساب‌های ارزی مرتبط با موضوع عملیات ارزی پایان سال ۱۳۹۰ بانکها تاکید کرد و ضمن درخواست ارایه گزارشهای حسابرسی ارزی بانکها به بخش ارزی بانک مرکزی گفت: در شرایط کنونی که به دنبال شفاف سازی و دقت در گزارشهای حسابرسی هستیم، حل و فصل این موضوع به جای مانده از گذشته فرصت دوچندان یافته است. در هر حال تاکید ما بر ارایه هرچه سریع‌تر این گزارش‌هاست و آمادگی داریم با همکاری کامل، این امر را به نتیجه برسانیم.
رئیس شورای پول و اعتبار به بانکها تاکید کرد نسبت به ارایه مشوق‌های لازم و بخشش جرائم در خصوص بدهکاران بانکی به منظور کاهش مطالبات غیرجاری و بازگرداندن منابع مربوطه به چرخه گردش منابع مالی اقدام و در این زمینه اطلاع رسانی لازم را انجام دهند بدین ترتیب نظر قانون گذار در تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز تأمین خواهد شد.
سیف بر گسترش صدور کارت اعتباری توسط بانکها تاکید کرد و افزود: در این رابطه نظر بانک مرکزی که ارایه ابزاری نوین مطابق با عقود اسلامی بوده است، تامین شده است و امیدوارم این محصول که علاوه بر تامین مالی خرد با اصول بانک‌های تجاری نیز همخوانی دارد، هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اگرچه در این رابطه اختیارعمل به بانک ها داده شده، ولی پیشنهاد می‌شود بانک ها با اطلاع رسانی و تبلیغ بیشتر این خدمت، جامعه را هرچه بیشتر از مزایای آن، از جمله ریسک کم و بازدهی مناسب بهره‌مند کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و ضمن تاکید بر لزوم ارایه و عرضه کالاهای با کیفیت به مردم تصریح کرد: در هیچ جای دنیا بانک های مرکزی موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند. این خود مردم هستند که علاقه به خرید این دسته از کالا‌ها ندارند و نباید خسارت آن به گردن نظام بانکی بیفتد. البته در این خصوص همکاران محترم نظام بانکی تلاش‌های گسترده‌ای را به انجام رسانده و همواره پشتیبان طرح‌های خروج از رکود بوده و هستند.
وی در خصوص منابع قرض الحسنه بانک ها و اعطای تسهیلات ازدواج از این محل گفت: اگرچه افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان بر نظام بانکی کشور فشار وارد آورد اما بانکها نیز بسیار خوب عمل کردند و انتظار می رود که روند تبدیل منابع قرض الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استمرار یابد. تاکنون در مجموع ۸ میلیون و ۲۳۳ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۲۶۳ هزار میلیارد ریال اعطا شده است. حدود ۵۴ هزار میلیارد ریال از آن در سال ۱۳۹۵ پرداخت شده که در مقایسه با کل تسهیلات ازدواج پرداخت شده در سال ۱۳۹۴ که حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال بوده، افزایش چشمگیری را نشان می دهد.
وی افزود: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را موظف به نظارت و ارایه گزارش در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج کرده است، از بانکها انتظار می رود که به سقف‌‌های تعیین و اعلام شده توسط بانک مرکزی توجه کنند. در این خصوص بانک مرکزی نیز برای بانک‌هایی که به سقف معین ماهیانه خود نرسند، جریمه‌هایی را تعبیه کرده که پس از تصویب در شورای پول و اعتبار اجرا می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی عنوان داشت که علیرغم این توفیقات شرایط کنونی بازار بین بانکی دارای ایراداتی است گفت: بازار بین بانکی هنوز ساختار مناسب خود را پیدا نکرده است و نباید از آن برای رفع عدم تعادل بانکها و موسسات دارای مشکل استفاده کرد. ورود بانک‌های دارای عدم تعادل به این بازار،آن را بهم ریخته و نرخ‌ها را دستخوش تغییر می‌کند و لذا بانکها و موسساتی که بر این بازار تحمیل شده‌اند باید از طرق مختلف همچون کم کردن حجم ترازنامه و یا فروش دارایی‌ها، عدم تعادل خود را رفع کنند. بانک مرکزی نیز با تقویت نظارت خود باید با این تخلفات برخورد کند.
وی عنوان کرد البته یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ در بازار طی روزهای اخیر، فروش اوراق مربوط به خرید گندم به بانکها توسط دولت و همچنین عرضه اوراق از طریق بازار سرمایه بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی بر رفع عدم توازن و ایجاد تعادل در تنظیم صورت‌های مالی بانکها تاکید کرد و گفت: تاکنون بانک مرکزی در تنظیم صورت های مالی بانک ها همراهی و مساعدت‌های زیادی انجام داده، لیکن اصلاحات لازم باید اعمال شود و مشکلات موجود در این زمینه لازم است هرچه سریع تر مرتفع شود. در این رابطه مسایلی مطرح شده از جمله اینکه ملزم کردن بانک ها به اصلاح صورت های مالی، به زیان سهام دار تمام می شود و بانک مرکزی باید به فکر سود سهامدار نیز باشد. در پاسخ باید گفت که مدیران بانک ها که توسط سهامداران تعیین می‌گردند مسئول سود یا زیان بانک هستند و بانک مرکزی مسئولیتی در سود و زیان بانک ها که منبعث از عملکرد مدیران منصوب به سهامداران است ندارد.
وی افزود: البته سودی که علی الحساب به سپرده ها پرداخت می شود، نباید از سود واقعی سپرده بر اساس دستورالعمل تقسیم سود عقود اسلامی بانک مرکزی بیشتر باشد. برای نمونه، در صورت های مالی، نباید سهم سود مشاع مورد محاسبه برای سپرده گذار از سپرده علی الحساب پرداختی در طول سال کمتر باشد. بانک نمی تواند بیشتر از حق سپرده گذار سود بپردازد و اگر هم بیشتر بپردازد، طبیعتا خسارت آن از جیب سهامدار کسر می‌شود. در نتیجه باید جلوی این روند گرفته شود و مدیران بانک ها باید خطوط قرمز را رعایت کرده و از ایجاد سود موهوم در صورت های مالی پرهیز کنند.
سیف با ابراز خرسندی و تشکر از مدیران بانک هایی که صورت مالی بانک خود را متناسب با استانداردهای جدید تنظیم و ارایه کرده اند، اشاره کرد: شفافیت درصورت‌های مالی یک اصل مسلم و حرفه‌ای است. دستکاری در صورت های مالی جرم تلقی می شود. وی از مدیران عامل بانک ها خواست اصول حرفه‌ای بانکداری را همواره نصب العین خویش قرار دهند.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص تغییرات نرخ سود بانکی، گفت: برخی معتقدند که فاصله ۳ درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات، غیر منطقی است که در پاسخ باید گفت مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده را ۱۵ درصد اعلام می‌کند که مربوط به سپرده‌های یک ساله است و بانکها باید برای سایر سپرده‌ها نرخ‌های سود معقول و مناسبی را تعیین کنند.
وی افزود: تعدیل منطقی متوسط نرخ سود سپرده، توسط بانکها با کاهش هزینه تجهیز منابع، دامنه قابل قبولی از نرخ سود تسهیلات و سپرده را حاصل می‌کند.
سیف ضمن تاکید بر لزوم برقراری یک گفتمان فعال میان شبکه بانکی و جامعه، پیشنهاد کرد برای افزایش انسجام و هماهنگی بانکها، کانون بانک ها به صورت رسمی تشکیل شود. وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی در کنار وظایف اصلی خود قرار باشد پاسخگوی انتقادات و ایرادها از نظام بانکی هم باشد، از وظایف خود باز خواهد ماند. لذا مانند سایر کشورها در ایران نیز نیاز به تشکیل نهاد صنفی کانون بانک ها به صورت رسمی وجود دارد و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی لازم است این موضوع را پی گیری کنند.
رئیس کل بانک مرکزی عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری را در خصوص تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، قابل تقدیر دانست و خاطرنشان کرد: حمایت گسترده بانکها از طرح‌های رونق اقتصادی و خروج از رکود به جامعه نشان داد که انسجام و هماهنگی بانکها می‌تواند آثار مثبتی را در اقتصاد در پی داشته باشد. به نظر من نقش بانک ها در انجام این مأموریت منجر به افزایش رشد بخش صنعت در سه ماهه دوم سال ۹۵ بوده است و در کل اقتصاد افزایش رشد اقتصادی از ۵٫۴ درصد در فصل اول به ۹٫۲ درصد در فصل دوم سال جاری، در نتیجه همین اقدامات بانکها بوده است.
وی ادامه داد: ارزش افزوده بخش صنعت در فصل دوم سال جاری نسبت به فصل اول از رشدقابل توجهی برخوردار بوده است که یکی از دلایل اصلی آن هدایت نقدینگی و منابع از بانک ها به سمت بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است. در راستای حمایت از تولید و طرح حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تا تاریخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۴ مبلغ ۷۰۸۹۸ میلیارد ریال تسهیلات برای ۹۹۹۶واحد تولیدی از طریق معرفی کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و مبلغ ۵۹۲۸۲ میلیارد ریال برای ۸۹۱۱ واحد تولیدی از طریق بانک عامل و جمعاًبه مبلغ ۱۳۰۱۷۸ میلیارد ریال برای ۱۸۹۰۷ واحد تولیدی اعطای تسهیلات شده است.
رییس کل بانک مرکزی ضمن تقدیر و تشکر از مدیران عامل بانک ها در اجرای طرح حمایت ازبنگاه های تولیدی همچنان نسبت به ادامه اقدامات و اولویت دهی به تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تاکید کرد.
