فارس گزارش می‌دهد:
نشانه‌هایی که ادعای ایجاد ۷۵۰ هزار شغل در سال را غیرقابل باور می‌کند/ مسئولان آدرس غلط می‌دهند.
بررسی وضعیت فعلی بازار کار ایران در سال‌های گذشته به واسطه نبود سیاستگذاری‌های بلندمدت از سوی دولت نشان می‌دهد که نه تنها نمی‌توان آمار ایجاد شغل جدید را باور کرد، بلکه دولت باید فکری به حال «پدیده بیکاری شاغلان» کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولتی‌ها در هفته‌های گذشته برای توجیه کم‌کاری‌های خود در بازار کار و آمارسازی‌ها و اعلام رقم‌هایی از میزان اشتغال موجود پرداختند، در حالی که واقعیت‌های جامعه و اوضاع معیشت مردم نشان از تعمیق رکود و افزایش مشکلات شاغلان و همچنین جویندگان کار دارد.
در همین حین، دولت مدعی است که از بهار سال ۹۴ تا بهار سال ۹۵، ۷۵۰ هزار شغل ایجاد کرده است، در حالی که بررسی وضعیت فعلی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین مصاحبه با کارشناسان ارشد بازار کار نشان می‌دهد که رقم‌های اعلامی، غیرواقعی و به دور از وضعیت دقیق اقتصاد کشور است.
براساس این گزارش، دولت در اعلام آمار شاغلان معلوم نیست که از چه روشی بررسی‌های خود را انجام داده که در صورت صحت رقم ۷۵۰ هزار شغل برای یک سال بتوان آن را باورپذیر کرد.
به عبارت دیگر، اگر منظور دولت از ایجاد شغل، اشتغال حداقل ۲ ساعت در هفته است، قطعاً این رقم باورپذیر خواهد بود و باید دولتمردان به خود ببالند که شرایطی فراهم شده که افراد در هفته بتوانند حداقل ۲ ساعت کار کنند و در این مدت ۱۰ هزار تومان درآمد کسب کنند.
بنابراین، دولت خوب می‌داند که درآمد شغلی که در هفته از ۲ ساعت کار حاصل شده، حتی کفاف هزینه رفت و برگشت به محل کار را نمی‌دهد و در حال حاضر حتی افرادی که به صورت دائمی مشغول به کار هستند، با تأمین هزینه‌های معیشت زندگی فاصله معناداری دارند.
در این باره، غلامرضا عباسی رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور به خبرنگار فارس می‌گوید: هزینه تأمین معیشت در کشور بیش از ۳ میلیون تومان است که با مقایسه آن با حداقل حقوق پرداختی «۸۱۲ هزار تومان» شکاف بیش از ۲ میلیون تومانی وجود دارد.
وی معتقد است که تأمین معیشت کارگران تنها باید از طریق چند شغله بودن و دریافت وام بانکی فراهم شود، در حالی که طبق قانون باید یک کارگر به همراه خانواده‌اش با کار روزانه ۸ ساعت تمام مخارج را تأمین کند.
براساس این گزارش، نکته حائز اهمیت در شرایط فعلی، عدم کفاف هزینه‌های حاصل شده از محل شغل افراد است که به دلیل مشکلات جدی در بازار کار کشور ایجاد شده است.
بنابراین، اگر دولت مدعی است که بنگاه‌های اقتصادی آنچنان در وضعیت مناسب قرار دارند که قادر به جذب ۷۵۰ هزار شغل در سال شده‌اند، بنابراین نباید شکایتی از طرف بنگاه‌ها برای نبود سرمایه در گردش و همچنین منابع لازم برای تولید باشد.
طبق بررسی‌های صورت‌پذیرفته، هم‌اکنون ظرفیت تولیدی بنگاه‌های اقتصادی به کمترین حد خود در سال‌های گذشته رسیده و این مسئله بدین معنی است که اشتغال موجود باید حذف و از میزان کار افراد نیز کاسته شود.
به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه با پدیده تعدیل نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی و شهرک‌های صنعتی مواجه هستیم، بلکه پدیده جدیدی به نام بیکاری شاغلان به وجود آمده است، چرا که با کاهش ظرفیت تولیدی، بسیاری از کارگران شاغل مجبورند برای ساعاتی بیکار باشند.
یکی دیگر از دلایلی که موجب عدم باورپذیری ادعای مسئولان درباره میزان اشتغال ایجاد شده می‌شود، افزایش میزان واردات و کاهش انگیزه برای ایجاد کسب و کار جدید است، به طوری که با افزایش موانع در حوزه کسب و کار و همچنین موانع اداری آن، از مالیات گرفته تا مجوزهای لازم، افراد کمتر ریسک می‌کنند که از سرمایه خود برای ایجاد کسب و کار جدید استفاده کنند.
بنا بر این گزارش، حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس ارشد بازار کار نیز معتقد است که نبود سیاست‌های صحیح در حوزه بازار کار و همچنین استراتژی بلندمدت، موجب شد تا بسیاری از فرصت‌های اشتغال موجود از بین برود.
و از طرفی افزایش واردات و کاهش سرمایه در گردش به واسطه فشارهای مالیاتی، موجب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان به فکر تغییر مسیر از بخش مولد اقتصاد به بخش‌های واسطه‌گری باشد تا منافع‌شان به خطر نیفتد.
در این باره، آرمان حاجیان فرد، استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه ۴ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی در کشور عمدتا در شهرها مستقر هستند، می‌گوید: دولت در برنامه‌های مختلف خود به دنبال ویترینی کردن سیاست‌ها در عرصه اقتصاد است؛ لایحه ارسالی دولت برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی نتیجه مؤثری برای اشتغالزایی در روستا ندارد بلکه روستاییان بیکار را تبدیل به بدهکاران بانکی می کند.
این استاد دانشگاه نتیجه تزریق پول پر قدرت به روستاها را عاملی برای مهاجرت به شهرها اعلام کرده و معتقد است، منابع درخواستی دولت تقریبا شامل ۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد که تاکنون نحوه تخصیص و هزینه‌کرد آن مشخص نشده است. دولت به جای طرح سیاست‌های مقطعی در شرایط بحرانی بازار کار به دنبال تقویت بنگاه‌های نیمه تعطیل و راکد باشد که در اینباره سیاست‌های مالیاتی دولت بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
وی فقدان سیاست‌های صحیح‌مالیاتی مانع را مانع رونق اقتصادی بنگاه‌های تولیدی می‌داند به طور یکه بنگاه‌هایی که اکنون با کمترین ظرفیت تولید مشغول به کار هستند با چالش سرمایه در گردش مواجه شده‌اند که با اعمال سیاست‌های تشویقی مالیاتی می‌توان مانع از خروج آنان از گردانه فعالیت‌های مولد در اقتصاد کشور شد.
این کارشناس بازار کار با ارائه پیشنهادی تأکید می‌کند که دولت باید با تدوین مدلی ریاضی میزان اشتغال را به وضعیت مالیاتی بنگاه‌ها وصل تا اشتغالزایی برای کارآفرینان جذابیت بیشتری پیدا کند؛ در واقع دولت پاداش کارآفرینان را در مشوق‌های مالیاتی لحاظ کند.
منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951008000619
