بعد از اعلام نرخ تورم ۸٫۶ آذر ماه توسط بانک مرکزی بر آن شدیم تا بررسی کلی نسبت به وضعیت تورم در ایران داشته باشیم بعد از سال ۱۳۶۹ تا کنون هیچگاه نرخ تورم در ایران تک رقمی نشده بود و این مهم بعد از گذشت ۲۶ سال رخ داده است که یکی از مهمترین دستاوردهای دولت حسن روحانی در دوره اول انتخابات وی بوده است. لازم به توجه است که که آمار اعلام شده به صورت ماهانه بوده و می تواند میانگین سالانه نرخ تورم با نرخ ماه های سال متفاوت باشد ولی با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم از اردیبهشت ماه ۹۵ تاکنون امکان تک رقمی شدن میانگین سالانه نیز وجود خواهد داشت. بایستی توجه داشت که تورم به ذاته نه تنها نا هنجار و نامطلوب نیست بلکه مدیریت درست آن میتواند به عنوان نیروی محرکه و چرخ حرکت اقتصاد هر کشور ایفای نقش نماید.
قبل از انقلاب اسلامی و در پی ثبات اقتصادی، وضعیت نرخ تورم در ایران شرایط مطلوبی را سپری میکرده است در بررسی آماری به عمل آماده تنها در سال ۱۳۲۲ و در پی حمله صورت گرفته در جریان جنگ جهانی دوم به ایران نرخ تورم در ایران رشد بالایی داشته و محدوده ۱۱۰ درصدی را در آمار ایران ثبت نموده است. ولی بعد از آن ثبات نسبی در هنجارهای اقتصادی ایران حکم فرما می شود و این روند تا بعد از سال ۴۲ همچنان ادامه می یابد. ولی تحت تاثیر جریانات انقلاب، نرخ تورم در ایران شروع به افزایش کرده و تا محدوده ۲۵ واحد افزایش یافته است. بعد از انقلاب اسلامی نرخ تورم فراز و نشیب های فراوانی تجربه کرده است. در این گزارش سعی برآن است که این تغییرات در بازه های مختلف ریاست جمهوری ایران بررسی و مقایسه شود. لازم به ذکر است که بیشترین افزایش نرخ تورم مربوط به دوران آقای هاشمی رفسنجانی با ۴۹٫۴۰ واحد بوده است. و کمترین میزان نرخ تورم مربوط به دوران نخست وزیری مهندس میر حسین موسوی با ۶٫۹۰ واحد بوده است.
بررسی نرخ تورم در دوران های مختلف ریاست جمهوری
دوران نخست وزیری میر حسین موسوی
در این دوران نرخ تورم از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۴ با توجه به آنکه کشور در دوران جنگ تحمیلی قرار داشته است روند نزولی داشته است و از ۲۳ واحد به ۶٫۹ کاهش پیدا کرده است ولی بعد از سال ۶۴ و تا سال ۶۷ تورم بالا رفته و به رقم ۲۸٫۹ می رسد.
دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی
در این دوران مجددا شاخص تورم تک رقمی می شود و در سال ۶۹ به عدد ۹ می رسد ولی جریان های اقتصادی و مشکلات پس از جنگ و همچنین موج جدید تحریم های آمریکا (داماتو) باعث افزایش نرخ تورم در ایران به بالاترین پیک خود در ۷۴ سال گذشته می رسد و عدد ۴۹٫۴ را به ثبت می رساند.
دوران ریاست جمهوری خاتمی
دوران ریاست جمهوری خاتمی به گمان بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، دورانی آرام و با ثبات بوده است. در تمامی این دوران نرخ تورم در ایران روند نزولی داشته است و هر سال این نرخ به نسبت سال گذشته کاهش پیدا کرده است. این ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم را بسیاری از مردم بدون شناخت فاکتور های عمیق اقتصادی به سادگی در افزایش قدرت خرید مایحتاج زندگی، کاهش میزان نرخ بیکاری افزایش سرانه تولید ناخالص و….. (رجوع شود به نمودارهای مقایسه ای تورم) احساس کرده اند
دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد
دوران ریاست جمهوری محمود احمد نژاد دورانی مملو از هیجانات مختلف اقتصادی و سیاسی بوده است. هدفمند کردن یارانه ها، افزایش نرخ دلار، افزایش درآمد های نفتی، بالا رفتن سودهای بانکی و … باعث شد تا دوران محمود احمدی نژاد بیشترین نوسانات اقتصادی را به همراه داشته باشد. افزایش نقدینگی از جهت پرداخت یارانه ها بین مردم، افزایش روز به روز قیمت ها، افزایش تولید ناخالص داخلی و بسیاری از عوامل دیگر باعث افزایش نقدینگی در جامعه گردید که این امر باعث شد تا هر روز نرخ تورم در ایران دستخوش تغییر گردد. این تغییرات و مشکلات به حدی بالا گرفت که کارشناسان اقتصادی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم، نرخ بیکاری و … را دستکاری شده دانسته و نرخ تورم و نرخ بیکاری را بیشتر از اعلام سازمان آمار و بانک مرکزی برآورده میکردند. نگاهی به نمودار مقایسه ای تولید ناخلص داخلی و میزان نرخ بیکاری با شاخص تورم به خوبی گویای بسیاری از مسائل می باشد. نمودار مقایسه ای شاخص بهای کالا و خدمات و تورم به خوبی نشان از افزایش شاخص قیمت ها و خمات را دارد.
دوران ریاست جمهوری حسن روحانی
دوران ریاست جمهوری حسن روحانی همراه با سیاست های انقباضی و کنترل نقدینگی مردم همراه بود. کاهش بهره بانکی، افزایش نرخ بیکاری، کنترل قیمت مایحتاج اولیه، امید به برجام و رکود بزرگ جاری در کشور باعث شد تا نرخ تورم از بدو ورود حسن روحانی و تیمش کاهش پیدا کند و برای سومین بار بعد از انقلاب اسلامی نرخ تورم در ایران تک رقمی شود. نبایستی فراموش کرد که نرخ تورم یکی از چندگانه ماتریس اقتصادی است که در دولت روحانی به اصطلاح کنترل شده است. مواردی همچون نرخ بیکاری، نرخ نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی و … مواردی هستند که نه تنها در محدوده مطلوب قرار ندارند بلکه گه گاه سیر نگران کننده ای را در پیش گرفته اند. اجرای سیاست های انقباضی و کنترل تورم بدین صورت به مانند فشار دادن فنری است که هر آن، آماده در رفتن است و حاصلش می تواند از هم گسیختن پنبه های ریسیده شده باشد. افزایش نرخ دلار و ورود آن به کانال ۴۰۰۰ تومانی از مصادیق همین مدعا است که میتواند باعث بروز تورم هیجانی در ماه های انتهایی سال شود. از دیگر مشکلات سیاست های انقباضی و کنترل تورم دولت ، بروز رکود همه جانبه در کشور می باشد که این امر با افزایش نرخ بیکاری باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در ایران شده است. رکود ایجاد شده در صنایع مختلف باعث می شود که توده سرمایه گذاران و تولید کنندگان علاقه به سرمایه گذاری در بازارهای دیگر غیر از خدماتی و تولیدی داشته باشند و این موضوع می تواند جریان سفته بازی و دلالی را تقویت نماید.
هر چه هست و هر آنچه اتفاق افتاده است به نظر میرسد که جریان اقتصادی در ایران مطابق با برنامه ای مشخص و مدون که قرار است قوه مجریه اداره کننده آن باشد پیش نرفته است. بررسی چند فاکتور اقتصادی از دوران های مختلف ریاست جمهوری به خوبی نشان از عملکرد سلیقه ای دولت ها در مهار فاکتور های مختلف اقتصادی دارد.
شاید با برنامه ای مدون و طولانی مدت این بیمار اقتصادی که گه گاه حالش وخیم می شود و گه گاه آرام میگیرد را به توان با حوصله درمان کرد.
