تلفیق سیاست‌های افزایش جمعیت با آسیب‌های اجتماعی.
از چند ماه پیش، تلاش‌ها برای رصد ویژه آسیب‌های اجتماعی شروع شد. وزارت کشور زنگ خطری را که از سال‌ها پیش توسط سازمان‌های غیردولتی نواخته شده بود، شنید و درنهایت با برگزاری جلسات متعدد و به کمک گزارش‌هایی که از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور دریافت کرده بود، به چند آسیب عمده در کشور رسید که از نظر مسئولان می‌توانست، زمینه‌ساز آسیب‌های بزرگ‌تری باشد و حتی در مواردی امنیت ملی را هم تحت‌تأثیر قرار دهند. افزایش رشد حاشینه‌نشینی در کنار آسیب‌های چون بالارفتن تعداد سوءمصرف‌کنندگان موادمخدر، رشد صعودی آمار طلاق، افزایش تعداد کودکان کار و خیابان و همچنین افزایش تعداد زنانی که از آنها با عنوان بدسرپرست یا بی‌سرپرست نام برده شد، ازجمله مواردی بود که در لیست بلند‌بالای آسیب‌های اجتماعی قرار گرفتند. سرانجام درنتیجه جلسات مختلفی که در استانداری‌ها، وزارت کشور و در حضور رهبری برگزار شد، زمینه‌های شکل‌گیری سازمانی به نام سازمان امور اجتماعی ایجاد شد؛ سازمانی که قرار شد در بدنه وزارت کشور، یعنی سیاسی‌ترین نهاد دولتی، سکاندار کاهش آسیب‌هایی باشد که پسوند اجتماعی را یدک می‌کشند. موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی، البته به اینجا محدود نشد و باتوجه به سیاست‌های ابلاغی نظام و اولویت تصویب برنامه ششم توسعه، در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت تا آن‌چنان که مولاوردی، معاون زنان ریاست‌جمهوری، چندی پیش ادعا کرده بود که در مدت برنامه پنج‌ساله ششم با کاهش ۲۵درصدی آسیب‌های اجتماعی مواجه شویم. در‌این‌راستا، مهر در گفت‌وگویی با مهدی فرشادان، نماینده سنندج در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم، جزئیات مربوط به کاهش آسیب‌های اجتماعی در قالب برنامه ششم توسعه را که توسط این نماینده ارائه شده است، بررسی کرد. این پیشنهادات که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، در حوزه سیاست‌های جمعیتی، اعتیاد و توانبخشی خانواده‌های نیازمند و… است. این پیشنهادات، البته همه موارد مربوط به آسیب‌های اجتماعی را شامل نمی‌شوند و بیش از هرچیز بر برنامه‌ریزی درباره اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت در آن تأکید شده است.
تشکیل ستاد ملی زن و خانواده
اواخر سال ۱۳۸۹ بود که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی «آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده» را به منظور تحقق اصول دهم و بیست‌و‌یکم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، به تصویب رساند. این ستاد با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده، پاسداری از قداست آن، استوار‌کردن روابط خانوادگی بر پایه حقوق، اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری‌اسلامی ایران با تشکیل جلسات مستمر، عهده‌دار سیاست‌گذاری، رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و نتایج حاصل‌شده را هر ۶ ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد. مصوبات این ستاد با امضای رئیس‌جمهوری، ابلاغ و برای کلیه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و عمومی لازم‌الاجرا و در حکم قانون خواهد بود. از طرفی در بخش دیگری از این پیشنهادات، در راستای سیاست‌های کلی جمعیت و فرزندآوری، ۹ وظیفه دیگر نیز به عهده دولت گذاشته شده است؛ از جمله «سازمان بهزیستی مکلف است، از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری برای پیشگیری از اختلاف، بحران‌های خانوادگی و وقوع طلاق، اقدامات خود را در زمینه مشارکت تمام سازمان‌ها و نهادهای متولی خدمات مشاوره‌ای ساماندهی کند.»
همچنین بر‌این‌اساس، صداوسیما مکلف شده است از طریق ساخت برنامه‌های ترویج ازدواج، ضد‌ارزش‌بودن طلاق و آسیب‌های اجتماعی آن برای زوجین و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوجین به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به‌عنوان محورهای اصلی مدنظر قرار دهد.
تأکید دوباره بر اولویت استخدام مردان متأهل
درحالی‌که همچنان تا دسترسی به عدالت جنسیتی در حوزه اشتغال راه زیادی باقی مانده است، بر‌اساس این پیشنهادات، مقرر خواهد شد در کلیه بخش‌های دولتی مشمول ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری، اولویت استخدام در شرایط مساوی با مردان متأهل دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند باشد. پیش‌بینی شده در صورت تصویب این پیشنهاد، تمامی مردان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند، از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند؛ موضوعی که در صورت تصویب می‌تواند زنان، افراد مجرد یا متأهلان فاقد فرزند را از لیست اولویت‌های استخدامی برای مدت نامعلومی خارج کند. یکی دیگر از موارد پیش‌بینی‌شده برای تحقق سیاست‌های جمعیتی، حذف عبارت «حداکثر تا سه فرزند» ماده «۶۸» قانون مدیریت خدمات کشوری است که با توجه به اولویت‌های سیاست‌های ابلاغی نظام درباره افزایش جمعیت، در زمره پیشنهادات قرار گرفته است. در کنار این پیشنهادات تکالیفی نیز به عهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گذاشته شده است که بیمه تأمین اجتماعی زنان خانه‌دار و قانون بازنشستگی پیش از موعد آن دسته از زنان متأهلی را که کارمند دولت هستند و حداقل دو فرزند دارند، در دستور کار قرار دهد. در پیشنهادات این عضو کمیسیون تلفیق آمده است: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده، در مدت ۶ ماه تمهیدات لازم را برای ایجاد بیمه تأمین اجتماعی زنان متأهل خانه‌دار حداقل دارای سه فرزند در قالب نظام چند‌لایه تأمین اجتماعی فراهم آورد. قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، صرفا برای بانوان متأهل دارای حداقل دو فرزند تا پایان برنامه ششم توسعه، تمدید شده و لازم‌الاجراست. اعتبار مورد نیاز این کار، همه‌ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و تأمین خواهد شد.»
۱۲ دستورالعمل برای کاهش آسیب‌های اجتماعی
در راستای وظایفی که دولت و مجلس برای نهادهای مختلف در نظر گرفته‌اند، ۱۲ دستورالعمل جدید برای کاهش آسیب‌های اجتماعی پیشنهاد شده است که می‌توان به تکلیفی که به عهده دولت برای تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر گذاشته شده است، اشاره کرد. ارتقای سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی، تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروه‌های در معرض آسیب، بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحرانزای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز‌بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی- درمانی، با اعمال راهبرد همکاری بین‌بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یادشده، پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌های درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی از دیگر پیشنهادات مطرح‌شده برای بررسی در مجلس شورای اسلامی است.
علاوه بر آن، تدوین برنامه‌های ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با رویکرد توسعه محلی (در سکونتگاه‌های غیررسمی) و بازنگری و اصلاح سیاست‌های اجتماعی به منظور پیشگیری از جدایی‌گزینی گروه‌های فرودست در فضاهای شهری، گسترش و ارتقای خدمات سازمان بهزیستی، راه‌اندازی پایگاه خدمات اجتماعی برنامه‌های اجتماع‌محور، خدمات مددکاری، خدمات مددکاری اجتماعی روان‌شناختی، تسهیلات مالی خرد، فوریت‌های اجتماعی، برنامه رشد، تکامل و امنیت غذایی کودکان نیازمند و… به سکونتگاه‌های غیررسمی با مشارکت سازمان‌های محلی و غیردولتی مردم‌نهاد، ارائه تسهیلات تشویقی به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در برنامه‌های سلامت اجتماعی برای سکونتگاه‌های رسمی، محله‌ای و غیررسمی با رویکرد ترویج مسئولیت اجتماعی، تکالیفی است که این سه‌وزارتخانه می‌توانند درحوزه آسیب‌های اجتماعی انجام دهند، همچنین در بخش‌هایی از طرح پیشنهاد‌‌شده آمده است: دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بسط پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف پیش‌بینی‌شده اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر ۶ ماه، یک‌بار به مجلس ارائه کند. در این بسته پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته با جزئیات به وظیفه هر نهاد پرداخته شده است اما باید منتظر ماند و دید که تلاقی سیاست‌های ابلاغی نظام با سیاست‌های اجرایی که عمدتا شامل برنامه‌های توسعه می‌شود، چه ثمره‌ای خواهد داشت و تا چه حد بر کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر خواهد بود.
