به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، کارت اعتباری خرید کالا این روزها به یکی از موضوعات محل مناقشه وزارت صمت و بانک مرکزی تبدیل شده‌است. گرچه عبارت دقیق‌تر این است که این اختلاف نظر از همان ابتدای اجرای طرح وجود داشت و اکنون فقط آشکارتر شده است تا جایی که دو طرف یکدیگر را به عنوان مقصر شکست آن معرفی می‌کنند!
وزیر صمت که چند ماه قبل هم از عدم همکاری شبکه بانکی در اجرای طرح خرید کالا با کارت اعتباری گلایه کرده بود چند روز پیش در اظهاراتی صریح، بانک‌مرکزی و شبکه بانکی را مقصر شکست این طرح دانست و گفت”شکست طرح کارت خرید کالای ایرانی به علت تأمین‌نشدن منابع مالی آن از سوی بانک مرکزی بوده است”.
به گفته نعمت‌زاده “سود پیش‌بینی شده برای این کارتها ۱۲ درصد و نرخ سود بانکی ۲۱ تا ۲۲ درصد بود که با توجه به محدودیتهای مالی و تأمین نشدن مابه التفاوت آن از سوی بانک مرکزی، این طرح با موفقیت اجرا نشد”.
این سخنان اما بلافاصله از سوی رئیس‌کل بانک‌مرکزی پاسخ داده‌شد؛ ولی‌اله سیف در جمع مدیران بانکها که از سوی وزیر صنعت به عنوان مقصران شکست طرح کارت اعتباری معرفی شدند، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مقصر شکست دانست و گفت”علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و ضمن تاکید بر لزوم ارایه و عرضه کالاهای با کیفیت به مردم تصریح کرد: در هیچ جای دنیا بانک‌های مرکزی موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند. این خود مردم هستند که علاقه به خرید این دسته از کالا‌ها ندارند و نباید خسارت آن به گردن نظام بانکی بیفتد”.
این اما نخستین باری نبود که اختلاف‌نظر دو مسئول بلندپایه دولتی درباره کارت خرید اعتباری آشکار می‌شود؛ مرداد ماه امسال هم وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور از عدم همکاری بانکها با این طرح گله کرده‌بود.
در طرح کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی که مهرماه ۹۴ رونمایی شد بانک مرکزی بودجه ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی را پیش‌بینی کرده بود و براساس طرح اولیه ۳ گروه بازنشستگان، فرهنگیان و مشمولان تأمین اجتماعی مشمول دریافت این کارت شدند. قرار بود این سه گروه هر کدام ۳۵۰ هزار عدد کارت خریداری کنند تا تعداد این کارتها به رقم یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برسد.
در ابتدای اجرا اما دولت‌مردان نسبت به موفقیت این طرح بسیار امیدوارانه سخن می‌گفتند؛ شاپور محمدی معاون اقتصادی وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مورد گفت: “این طرح با ۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای گام نخست آغاز شد و امید می رود این میزان در آینده افزایش یابد. دولت با در پیش گرفتن دو سیاست اصلی تقویت صادرات و تحریک تقاضای داخلی، خروج از رکود اقتصاد را با قوت پیگیری می کند و تداوم طرح کارت خرید اعتباری از جمله اقدام ها در این راستا است”.
چندی نگذشت که گزارش‌های میدانی از سطح بازار نشان داد اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی نتوانستند محصولات خود را در قالب این طرح بفروش برسانند. عدم رغبت مردم به دریافت این کارتها باعث شد تا دولت خود نیز ضمن تأیید ناموفق بودن این طرح به فکر اصلاحاتی برای موفق اجرا شدن این طرح بیفتد.
دولت این بار هم تلاش کرد با تغییراتی در شیوه صدور کارت، مردم را به استفاده از این ابزار استفاده کند. بر همین مبنا در جلسه ویژه سازمان مدیریت برای بررسی دلایل شکست طرح خرید کالای ایرانی قرار بر این شد تا سقف ۱.۵ میلیون تومانی حقوق مشمولان این طرح برداشته شود تا شاید مردم رغبتی به تهیه کارت های اعتباری داشته باشند.
محمدرضا دیانی رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره علل شکست این طرح گفت:”ما معمولا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی‌مان هیچوقت به صورت ریز جزییات را بررسی نمی کنیم و معمولا سطحی تصمیم می گیریم و این تصمیم های سطحی منجر به تبعات منفی می شود که اقدامات مثبت ما را تحت الشعاع قرار می دهد. در مورد کارت اعتباری زمانی که طرح شد و تصویب شد جزییاتی داشت که باید زمان بیشتری می‌گذاشتیم و یک گروه اختصاصی به عنوان یک افتخار ملی و یک ساختار پویای اقتصادی روی آن کار می‌کرد. در اجرای این طرح کلیات مورد قبول همه بود اما اصل موضوع همان جزییات بود که به آن نگاه دقیق و صبورانه نشده است”.
به نوشته خبرآنلاین، مجید شکوهی عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت کارت اعتباری بانک ملی درباره علل ناکامی طرح کارت اعتباری گفت” این کارت به دلیل نداشتن تجربه و ساز و کار مناسب اجرایی محدود بود، ریسک آن مشخص نبود، سودآوری و جذابیت نداشت و از طرفی محاسبات و مسیر درستی برای آن انجام نشده بود. پس از مدت ها و با مطرح شدن موضوع خرید کالای ایرانی، موضوع کارت اعتباری مجددا مورد توجه قرار گرفت. یکی از اهداف مهم در این طرح که از سوی مقامات اقتصادی کشور بیان شد راه اندازی کارت اعتباری به شکل متداول آن در کشورهای دیگر بود. اما این طرح در قالب خرید کالای ایرانی آغاز شد که قابلیت خرید کالای خارجی را هم با سازوکار و شرایط دیگر داشته باشد. اما نهایت امر این است که این کارت اعتباری است که بعد از سال ها در اختیار عموم قرار خواهد گرفت”.
پس از چند ماه از آغاز اجرای طرح سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۰ میلیارد تومان کالا از طریق کارت‌های اعتباری به فروش رفته است، گفت: “این رقم حدود یک درصد از اعتبار در نظر گرفته شده برای کل طرح است که تقریبا سه چهارم این فروش مربوط به لوازم خانگی و یک چهارم آن در رابطه با سایر کالاهاست”.
با این حال کارشناسان پولی و بانکی همچنان بر ضرورت حل مشکلات و ادامه استفاده از این ابزار تأکید دارند؛ احمد حاتمی‌یزد با اشاره به اینکه گرایش به استفاده از کارت‌های اعتباری به عنوان تجربه موفق در دنیا با هدف پرکردن این خلأ ایجادشده است گفت” کارت‌های اعتباری بخش عمده‌ای از تسهیلات خرد خانواده‌ها را حل می‌کند. یعنی اجازه داده‌اند که با کارت اعتباری ۱۰ میلیون، ۲۰ میلیون یا ۵۰ میلیون تومان به افراد تسهیلات بدهیم و آنها با آن هر چه خواستند نظیر خودرو یا لوازم منزل بخرند یا پول بیمارستان یا دانشگاه را پرداخت کنند”.
بر همین اساس توزیع دور جدید کارت‌های اعتباری این بار در مبالغ ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی و بدون محدودیت برای خرید کالاهای ایرانی آغازشد.
طبق بخشنامه‌ای بانک مرکزی مقرر کرد این کارتها به تدریج جایگزین تسهیلات متنوع خرد فعلی شبکه بانکی کشور در زمینه‌های مختلف شود تا از این راه، ضمن تأمین نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه در زمینه‌های گوناگون کالایی و خدماتی، فرآیند‌های زمان‌بر و پر‌هزینه اعطای تسهیلات بانکی کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهیلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود.
این بار اما نه تنها استقبالی از سوی مردم نشد بلکه بانکها هم چندان تمایلی برای توزیع این کارها نداشتند. کامران ندری مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی درباره علل عدم تمایل بانکها از کارت اعتباری کام گفت”بانک‌های ما هیچ ساز و کار مناسبی برای اینکه بتوانند در یک حجم بسیار گسترده از تسهیلات خرد به خانوارها اعطا کنند، ندارند؛ زیرا مدل کسب‌وکار آنها، مدل اعطای تسهیلات خرد به خانوارها نبوده است. درست است که این تسهیلات را قبلاً نیز پرداخت می‌کردند، اما روی آن حساب زیادی نمی‌کردند. اگر بانک‌های ما مدل کسب‌وکارشان را به سمت تامین مالی خرد و کوچک می‌بردند و در تولید، تمرکزشان را بر بنگاه‌های متوسط و در مصرف نیز، به‌سوی خانوارها می‌گذاشتند شاید مشکل مطالبات غیرجاری که درحال حاضر وجود دارد، در نظام بانکی وجود نداشت”.
مردم هم درباره اثرگذاری کارت‌های اعتباری روی اقتصاد خانوار، گفتند”نرخ سود کارتها بسیار بالاست، در حالی که اجناس مورد نیاز را می‌توان با بهره‌های خیلی کمتر از فروشگاه‌های معتبر کشور تهیه کرد”.
منبع : http://banker.ir/news/181084
