آدمی از دیرباز تا امروز از اینکه آینده‌اش چگونه می‌شود هراس داشته و هنوز نیز دارد. پیری، از کار افتادگی، رفتن فرزندان و تنها ماندن از جلوه‌های کهنسالی است که آدمی را رنج می‌دهد. همین درد و رنج بود که به مرور به ویژه در جامعه‌های صنعتی در غرب، ایجاد نهادی را که تامین اجتماعی شهروندان را بر دوش بگیرد ضروری کرد. سازمان‌های تامین اجتماعی در دنیا با هدف کاهش رنج و درد امروز بشر و کاهش نگرانی کارگران تاسیس شد. در ایران نیز این سازمان البته در دورانی که هنوز جامعه کشاورزی بود، تاسیس شد. سازمان تامین اجتماعی به مثابه یک نهاد متولی رسیدگی مادی و مالی به بازنشستگان اکنون سابقه طولانی در ایران دارد و نهادی شناخته شده به حساب می‌آید. منابع تامین‌کننده این سازمان از محل پولی است که بخش اصلی آن از سوی کارفرمایان و بخش دیگری از آن نیز از مزد کارگران تامین می‌شود و دولت نیز برای نیرومندتر شدن این سازمان سهمی برای خود لحاظ کرده است. در یک وضع عجیب و از همان زمان زاد و رشد نخستین روزها و سال‌های تاسیس سازمان تامین اجتماعی به دلایل گوناگون در اختیار دولت قرار گرفت و این چیزی بود که البته بخش خصوصی آن را پذیرفت.
کارفرمایان ایرانی به هر دلیل تا امروز نتوانسته‌اند که سازمان تامین اجتماعی را که بخش اصلی منابع آن را تامین می‌کنند، در اختیار بگیرند. سازمان تامین اجتماعی در ایران به مرور ویژگی‌هایی پیدا کرده است که برخی از آنها موجب سردرگمی کارفرمایان شده است. به‌طور مثال و در شرایطی که سهم دولت در تامین منابع سازمان کمتر از دو شریک دیگر یعنی کارفرمایان و کارگران است، نقش غالب در مدیریت آن را دارد و منابع و مصارف و چگونگی اداره این نهاد از سوی وزیر کار و دولت شکل و ماهیت می‌گیرد. این ویژگی چند پیامد داشته است که یکی از آنها مدیریت نه‌چندان نیرومند سازمان یادشده است.
سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر به چند دلیل از نظر متوازن و متعادل کردن دخل و خرج خود با دشواری مواجه شده است که ندادن بدهی‌های دولت یکی از آنها است و رکود اقتصادی نیز به این وضع کمک می‌کند. از آنجا که مدیران سازمان در برابر نهاد دولت که خود منصوب آنها هستند، نمی‌توانند قد علم کرده و طلب خویش را بگیرند، برای ایجاد تعادل در دخل و خرج به کارفرمایان فشار وارد می‌کنند. این فشارها و سختگیری‌ها به کارفرمایان در عمل شکل‌های گوناگونی دارد و موجب ناراحتی کارفرمایان شده است.
دست‌کم در یک دهه اخیر تلاش‌های گسترده‌ای از طرف تشکل‌های گوناگون کارفرمایی برای برطرف کردن مشکلات پدیدار شده، انجام شده است که متاسفانه به دلیل اضطرار سازمان و برخلاف عرف و عادت و قانون نادیده گرفته شده است. کارفرمایان ایرانی به‌ویژه در دوره جدید و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم امیدوار بودند که بتوانند گرفتاری‌های پدیدار شده از سوی این سازمان را برطرف کنند که نتیجه نداده است. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و کمیته ماده ۷۶ به مثابه نهادهایی که به مرور به محل طرح مسائل اصلی مشکلات کارفرمایان تبدیل شده است تاکنون چند بار برخی خواسته‌های قانونی کارفرمایان را به سازمان اطلاع داده است، اما متاسفانه هنوز گامی در مسیر حل شدن تعارض‌ها برداشته نشده است.
بررسی سابقه طرح خواسته‌های کارفرمایان برای بهبود مناسبات با سازمان تامین اجتماعی در شورای گفت‌وگو و کمیته ماده ۷۶ نشان می‌دهد که در ۱۹ فروردین ۱۳۹۲ و در نشست کمیته ماده ۷۶ موضوع «الحاق ماده‌ای به آیین‌نامه‌های هیات‌های تشخیص مطالبات» از سوی سازمان تامین اجتماعی مطرح شد. در آن نشست، اعتراض کارفرما یا نماینده قانونی او درباره عدم ابلاغ برگ بدهی یا عدم رعایت مقررات در هیات‌های تشخیص مطالبات طرح و به سازمان تامین اجتماعی ارسال شد. کارشناسان این نهاد در حالی که کارفرمایان منتظر جواب بودند پس از حدود ۳ ماه و در ۱۷/ ۴/ ۱۳۹۲ پاسخ درخواست یادشده را دادند و آن درخواست را خلاف ماده‌های ۴۲ و ۴۳ دانستند که البته کارشناسان ورزیده این تشخیص سازمان را وارد نمی‌دانند. کمیته ماده ۷۶ بار دیگر در ۲۵ اردیبهشت ماه در نشست خود شکل دیگری از طرف کارفرمایان را درباره رفتار سازمان تامین اجتماعی در دستور کار قرار داد. بر اساس مفاد نشست یاد شده مقرر شد به منظور تسهیل حصول آگاهی از اطلاعات حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی از ابتدای ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۲ اقدام به پیاده‌سازی و راه‌اندازی سیستم اینترنتی برای امکان‌پذیر کردن رویت صورت نحوه محاسبات بدهی و جریان نحوه شکل‌گیری مطالبات آن سازمان از مودیان حق بیمه کند. در این نشست همچنین تصویب شد که این کار به گونه‌ای سازماندهی و اجرا شود که تا پایان ۱۳۹۳ قابلیت کامل بهره‌برداری از آن ایجاد شود. پیگیری‌های کمیته از سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که این اتفاق رخ نداد و کاری انجام نشد.
در حالی که علاوه بر کمیته ماده ۷۶ و شورای گفت‌وگو برای اینکه مدیران میانی و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی خواسته‌های قانونی و منطقی کارفرمایان را اعمال کنند کمتر به نتیجه می‌رسید، در نشست پنجاه و سوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بار دیگر کارنامه و برنامه سازمان تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفت. در این نشست مقرر شد کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان تامین اجتماعی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری تشکیل شود و «موضوع در قالب مصوبه پیشنهادی و تقدیم آن به مجلس حل و فصل شود.» دستور نشست ۲/ ۹/ ۱۳۹۴ شورا «بررسی مراتب پیشنهادی اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور» بود که هیات وزیران تصویب کرده بود. کارگروه پیش‌بینی شده در ۱۵/ ۹/ ۱۳۹۴ تشکیل جلسه داد و در نشست ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۴ پیشنهادهایش را به شورا ارائه داد.
یکی از عملکردهایی که سازمان تامین اجتماعی با وجود اعتراض‌های پرشمار انجام می‌دهد، روش‌های حسابرسی از اسناد مالی و دفاتر قانونی شرکت‌ها است. کارفرمایان به ویژه از اینکه سازمان یاد شده برخلاف عرف و قانون هر گاه اراده می‌کند از کارفرمایان می‌خواهد دفاتر قانونی مربوط به حتی چند دهه قبل را ارائه کنند ناراضی‌اند و آن را خلاف قانون می‌دانند. این رفتار سازمان تامین‌اجتماعی موجب شد در ۲/ ۹/ ۱۳۹۴ مساله در جلسه ۵۳ شورای گفت‌وگو در دستور کار قرار گیرد. در این نشست مقرر شد سازمان تامین اجتماعی به پرونده‌های متراکم تا پایان ۱۳۹۴ رسیدگی کند و از ۱۳۹۵ بازرسی پرونده‌های جدید تا حداکثر یک سال بعد از سال مالی صورت بگیرد. در این باره مقرر شد بخشنامه‌ای در سازمان تامین‌اجتماعی تدوین و ابلاغ شود.
پیگیری‌های بعدی نشان می‌دهد در ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۹۴ بخشنامه‌ای صادر می‌شود اما با گذاشتن برخی اولویت‌ها به جای بررسی صورت‌های مالی در یک سال بعد از سال مالی تا ۳ سال را می‌گنجاند. این تصمیم موجب شد تا شورای گفت‌وگوی اتاق تهران در نامه‌ای به رئیس سازمان یادآور شود که برخلاف توافق درباره مهلت یکساله بازرسی دفاتر قانونی، کارشناسان آن سازمان خلاف توافق عمل می‌کنند و باز هم از کارفرمایان می‌خواهند اسناد و مدارک تا ۱۰ سال قبل برای بازرسی از طرف سازمان آورده شود. اما دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲۷/ ۴/ ۱۳۹۵ به رئیس سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که این مشکل همچنان باقی بود.
کارفرمایان ایرانی برای حل ریشه‌ای مسائل فی مابین خودشان و سازمان تامین اجتماعی اما در ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۴ بار دیگر خواستار پیگیری «مصوبه بررسی مراتب پیشنهادی اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور» و اصلاحیه آن در نشست پنجاه و چهارم شورای گفت‌وگو شدند و دو تصمیم گرفتند. تصمیم نخست این بود که اگر ریاست سازمان جمع‌بندی نشست کارگروه مورخ ۱۵/ ۹/ ۱۳۹۴ را نپذیرد کار به هیات دولت ارجاع شود و یک تصمیم دیگر این بود که جمع‌بندی کارگروه به معاونت سازمان برنامه و بودجه ارائه شود. پیگیری‌ها نشان می‌دهد در نشست ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۹۴ شورای عالی حفاظت فنی و همچنین در دستور عمل ۵/ ۲/ ۱۳۹۵ریاست سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه مورخ ۱۹/ ۳/ ۱۳۹۵ ریاست این سازمان موضوع کارهای سخت و زیان‌آور مورد توجه قرار گرفته است.
کارفرمایان ایرانی در حالی که از طرف نهادهای مختلف موضوع سازمان تامین اجتماعی را در دستور پیگیری قرار می‌دادند، در ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۹۴ خواستار بررسی مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی شدند. در این نشست پیشنهاد شد اصلاح این دو ماده قانونی از طرف دبیرخانه کمیته ماده ۷۶ به دولت ارائه شود. موضوع زوج بودن هیات‌های عمومی تشخیص مطالبات و عدم رعایت توازن در ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات از این مسیر و جایگزین کردن نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حضور در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر نیز در این نشست پیشنهاد شد. پیشنهادها در ۱۶/ ۱۱/ ۹۴ خطاب به وزیر محترم ارسال شد و وزیر یادشده در تیرماه ۱۳۹۵ وعده دادند که مساله حل شود.
اعمال ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ضرایب بیمه بیکاری نسبت به قراردادهای خرید و فروش قطعات از مشکلات دیگر کارفرمایان بود که در نشست ۲/ ۹/ ۱۳۹۵ در کارگروه کمیته بررسی شد. در این نشست مقرر شد پیگیری لازم برای ارسال نظرات تجمیع شده شرکت‌های خودروساز و تامین قطعات به سازمان تامین اجتماعی ارائه شود که این کار در دستور پیگیری است.
اصلاح سازمان ضرورت اجتناب‌ناپذیر
آنچه در سطرهای پیشین و به‌طور خلاصه آمد بحث‌های کارشناسی و گلایه‌های کارفرمایان ایران از کارنامه سازمان تامین اجتماعی در کمیته ماده ۷۶ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود. این بحث‌ها نتیجه ساعت‌های طولانی مطالعات، بررسی‌ها و نشست‌های کارشناسان نهادهای گوناگون دولتی، کارفرمایی و نهادهای دیگر بوده است که نتیجه آنها در نشست‌های اصلی کمیته ماده ۷۶ و شورای گفت‌وگو و با حضور مدیران ارشد و اعضای اصلی دو نهاد یاد شده مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفته است. بدیهی است که اعتراض و انتقاد به رفتار سازمان تامین‌اجتماعی در مناسبات با کارفرمایان بسیار گسترده‌تر بوده است.
یک بررسی از سر اشاره به سخنان اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در چند سال اخیر نشان می‌دهد که کارفرمایان بارها و بارها خواستار اصلاح رفتار و مراعات قانون از طرف سازمان تامین اجتماعی بوده و هستند. چند اتفاق می‌افتد که موجب رنجش کارفرمایان می‌شود که تدوین آیین‌نامه‌های متناقض با روح قانون در نهادهای مدیریتی گوناگون سازمان در صدر آنها است.
سختگیری و انعطاف‌ناپذیری مدیران و کارشناسانی که ماموریت آنها تامین دخل سازمان برای پرداخت‌های گوناگون است یکی دیگر از دلایل نارضایتی است. کارفرمایان ایرانی در کلان قضیه و چگونگی اداره دارایی‌ها و اموال سازمان تامین اجتماعی به ویژه بنگاه‌های زیرمجموعه این نهاد اعتراض دارند. با توجه به روند فزاینده نارضایتی‌ها از سازمان تامین اجتماعی به نظر می‌رسد، دخالت دولت به‌عنوان نهاد بالادستی و میانجی ضروری است. اگر سازمان تامین اجتماعی در مسیر کارآمدی قرار نگیرد همه جامعه آسیب می‌بینند.
حسین سلاح‌ورزی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
منبع : http://1000site.ir/home/frame/138/http://donya-e-eqtesad.com
