براساس گزارش «آمار جهانی بدهی ۲۰۱۷» بانک جهانی، بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۱ معادل ۱۷ میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار بود که چهار میلیارد و ۸۱۴ میلیون دلار آن بدهی بلندمدت، ۱۰ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار آن بدهی کوتاه مدت و ۲ میلیارد و ۲۰۹ میلیون دلار آن بدهی به سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بوده است.
براساس این گزارش، در سال ۲۰۱۵ میزان بدهی بلندمدت خارجی کشورمان ۲ میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار، بدهی کوتاه مدت خارجی آن ۲ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار و بدهی به سازمان های مالی بین المللی یک میلیارد و ۹۷۶ میلیون دلار بوده است.
براساس این گزارش، نسبت بدهی خارجی به صادرات کشورمان نیز از ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۶ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است.
این گزارش نسبت بدهی خارجی به درآمد ناخالص ملی کشورمان در سال ۲۰۱۵ را ذکر نکرده اما مقدار آن در سال ۲۰۱۱ را معادل ۲٫۹ درصد اعلام کرده است.
با این اوصاف، ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارند.
این در حالی است که وقتی دولت یازدهم سکان اقتصاد ایران را در دست گرفت که وارث بدهی های سنگینی از دولت قبل بود و علاوه بر ۷٫۲ میلیارد دلار بدهی خارجی، بدهی هایی به بخش های مختلف دولتی مانند ۳۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی، ۵۴ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی و… و بدهی هایی به بخش های گوناگون خصوصی مانند هشت هزار میلیارد تومانی به برقکاران، پنج هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران، پنج میلیارد دلاری به سازندگان تجهیزات نفتی و… داشت.
بدهی هایی که تا پیش از آن گاه به نظر می رسید هیچ برنامه ای برای بازپرداخت آن ها وجود ندارد، تا جایی که بانک جهانی ایران در فهرست کشورهای بدحساب قرار داد و پیمانکاران و سازندگان داخلی در حالی که به خاطر وصول نشدن مطالباتشان قادر به پرداخت حقوق کارکنان و اقساط بانکی خود نبودند و مدام جریمه می شدند، از دولت قبل پاسخ شنیدند که مطالباتشان به دلیل نگرانی از افزایش نقدینگی و دامن زدن به تورم پرداخت نمی شود!
اما به قول وزیر اقتصادی و دارایی، بدهکار بودن یک دولت فی نفسه امر بدی نیست و کمتر دولتی حتی در کشورهای توسعه یافته پیدا می شود که بدهکار نباشد. آن چه بد است؛ بدحسابی و بی تفاوتی نسبت به بدهی ها است، آن هم در حالی که این بدحسابی در دنیا به وجهه و اعتبار یک کشور آسیب می زند و در داخل نیز فعالیت بخش های مختلف اقتصادی را مختل می کند و گاه به ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از بنگاه ها می انجامد.
با درک همین ضرورت، تنها یک ماه پس از استقرار دولت یازدهم بود که بانک جهانی ایران را از فهرست کشورهای وام گیرنده بدحساب خود خارج و اعلام کرد که جمهوری اسلامی اقساط وام های معوقه خود را پرداخت کرده است. هفت ماه بعد نیز وضعیت ایران در بانک جهانی از «بدحساب» به «بی حساب» تغییر کرد و رایزنی هایی برای دریافت تسهیلات جدید از بانک جهانی پس از پنج سال آغاز شد.
گفتنی است بر اساس همین گزارش، بدهی خارجی ترکیه در سال ۲۰۱۵ معادل ۳۹۷ میلیارد و ۹۲۳ میلیون دلار و نسبت بدهی خارجی به صادرات آن برابر با ۱۹۵٫۹ درصد است.
*سردبیر
