امه سرگشاده اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خطاب به روحانی:
تفکیک مدیریت منابع و مصارف ، صدمات جدی بر ساختار سازمان تأمین اجتماعی می زند.
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در نامه ای سرگشاده به رییس جمهوری خواستار توجه به منافع و خواسته های جامعه کارگری در تصمیم گیری های کلان شد .
متن این نامه به شرح زیر است :
جناب آقای دکتر روحانی- ریاست جمهور منتخب و محبوب مردم ایران اسلامی
با سلام و با آرزوی توفیق روزافزون الهی برای حضرتعالی و هیأت محترم دولت؛ به استحضار میرساند جامعه کارگری از اولین سازمانها و گروههای اجتماعی بود که حمایت خود را از حضور حضرتعالی در میدان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و امروز هم معتقد است که حضور حضرتعالی در جایگاه ریاست جمهوری میتواند نوید بخش تداوم حمایت از آنان باشد.
نگاهی به سیر تحولات سالهای گذشته نشان می دهد که دولت حضرتعالی در خصوص کنترل تورم در اقتصادی که به اقتصاد هلندی معروف است بسیار موفق عمل کرده و اگر آنرا به معجزه اقتصادی تشبیه کنیم به گزاف نگفته ایم گرچه ما معتقدیم که بهر حال این اقدام با اهمیت، با خود تبعات اجتناب ناپذیری هم داشته است. جامعه شریف و زحمتکش و قدرشناس کارگری که همواره حامی و پشتیبان حضرتعالی بوده و می باشند انتظارات و خواسته هایی از شما در بدو ورود به کارزار انتخاباتی و طی دوران ریاست جمهوری داشته و دارند که به لحاظ شرایط اقتصادی که از دولت قبل به ارث رسیده شاید امکان تحقق آن، آنطور که انتظار میرفت تاکنون جنبه واقعیت بخود نگرفته است، موضوع تقویت معیشت کارگران شاغل و بازنشسته، موضوع امنیت شغلی شاغلین، مسأله کاهش فقر و بیکاری، موضوع تأمین اجتماعی و برنامه دولت محترم برای پرداخت تعهدات تجمعی سالیان دور که امروز به شکل ارقام نجومی درآمده از جمله این خواسته ها است .
یکی از مسائلی که در این ایام، دغدغه کارگران شاغل و بیمه شده بود موضوع درمان بیمه شدگان است . شکی نیست که اهمیت این موضوع از نظر حضرتعالی کاملاً واضح و آشکار است چرا که در تبلیغات انتخاباتی این موضوع را کراراً مورد تأکید قرار دادید که به هر قیمتی باید سهم مردم از هزینه سلامت کاهش یابد به نوعی که بقول مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بیمار هیچ دردی به جز تحمل رنج بیماری نداشته باشند.
گر چه این فراز در برنامه چهارم و پنجم توسعه بخوبی ذکر شده و احکام لازم هم برای آن در نظر گرفته شده ولی بدلیل عدم اجرای الزامات برنامه های فوق الذکر از ناحیه متولیان و دستگاههای مربوطه شاهدیم که آثار آن تاکنون محقق نشده است و فقط در راستای دسترسی به اهداف، بخشی از احکام برنامه تحت عنوان طرح تحول سلامت با هدف واقعی کردن تعرفه ها از ناحیه وزارت بهداشت و درمان به مورد اجرا گذاشته شد که امروز پس از گذشت نزدیک به سه سال متأسفانه به دلیل عدم پایداری منابع اجرای طرح، این طرح با انباشت قابل توجهی بدهی به بخشهای مختلف روبرو شده است که متأسفانه منجر به نارضایتی عمومی اعم از خدمت دهنده و خدمت گیرنده گردیده است.
فشارهای مالی بجایی رسیده که مسئولین مختلف خصوصاً حوزه وزارت بهداشت دیگران را متهم به کم توجهی و عدم همراهی با طرح می کنند و برای اینکه مسکنی برای کاهش مشکلات شود منابع سازمان تأمین اجتماعی را هدف گرفته اند این در حالی است که بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده از ناحیه سازمان حسابرسی که امین وزارت اقتصاد و دارائی می باشد طی سالهای مورد ادعا، نه تنها همه بودجه درمان در جای خود هزینه شده بلکه بعضاً در برخی سالها بطور مثال سال ۱۳۹۳ مازاد بر بودجه هزینه شده است. این سند ادعای برخی در خصوص عدم پرداخت منابع درمان از ناحیه سازمان تأمین اجتماعی را کاملاً نقض می کند. این در حالی است که بودجه سازمان طی سالها به شکل نقدی ـ تعهدی بسته میشود و بخش قابل توجهی از منابع بعضاً تا حدود ۲۵% آن به سر فصل تعهدات جاری دولت بر می گردد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خوش بینانه ترین حالت فقط ۱۵% از ۱۰۰% تعهدات سالیانه خود را پرداخت کرده است ولی با این حال بودجه درمان در آن سال تمام و کمال از ناحیه مدیران سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است و این نیست مگر تعهد و اهمیتی که مدیران سازمان برای مقوله درمان دارند. جناب آقای رئیس جمهور، حتماً حضرتعالی مستحضرید که براساس همان قانون برنامه پنجم که در برنامه ششم هم دیده شده صندوقهای بیمه ای به هیچ وجه نباید تعهد مازاد را طی برنامه بپذیرند مگر آنکه منابع آن قبلاً پیش بینی شده باشد. منابع سازمان از محل وصولی حق بیمه هاست و شاخص این وصولی ها میزان افزایش حقوق کارگران است که توسط شورای عالی کار به تصویب می رسد. طی سالهای ۹۲ تا ۹۴ هزینه درمان سازمان تأمین اجتماعی از ۷۷،۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۶۱،۰۰۰ میلیارد ریال رسیده، یعنی بیش از ۱۰۰% افزایش داشته که بخشی از آن مربوط به اجرای طرح تحول سلامت است که آثار آن در عملکرد سال ۹۴ به خوبی آشکار است. این در حالی است که نسبت هزینه به هیچ وجه از ناحیه مصوبات شورای عالی کار در خصوص حقوق کارگران که محل تأمین این منابع است دیده نمی شود و به این جهت چطور تصور می شود که سازمان توانایی تحمل بار مالی طرح تحول سلامت را داشته باشد. ادامه این شرایط سازمان تأمین اجتماعی را دچار مشکلات لاینحلی می کند، فراموش نکنیم که این جامعه ۵۲% جمعیت کشور را به خود اختصاص می دهد و کوچکترین مشکل غیر قابل حلی می تواند برای کشور سونامی ایجاد کند. یادآوری می کنیم که بودجه سازمان در قیاس با بودجه هیچ سازمان و دستگاه دیگری بجز دولت قابل قیاس نیست و اهمیت آن را نیز باید به همین اندازه تصور کرد.
اخیراً حضرتعالی در خصوص تفکیک حساب درمان سازمان نزد وزارت اقتصاد و دارایی دستور فرمودید که بنا به خواست وزارت بهداشت این عمل صورت گیرد.
صرفنظر از اینکه این اقدام مغایر با برخی مواد قانون نظام جامع ساختار رفاه و تأمین اجتماعی بعنوان قانون مادر و همچنین برخی مواد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تامین اجتماعی و اساسنامه آن می باشد به نظر میرسد جدا کردن اجزاء سازمان از یکدیگر و تفکیک مدیریت منابع و مصارف آن صدمات جدی و اثر گذاری بر ساختار سازمان تأمین اجتماعی خواهد زد. از سوی دیگر اهمیت موضوع درمان از ناحیه بیمه شدگان و بازنشستگان بر کسی پوشیده نیست و چنین اقدامی نارضایتی جامعه مخاطب را در پی دارد. لذا از حضرتعالی استدعا دارد که در صورت امکان و با رعایت ملاحظات، دستور فرمائید آنچه صلاح بوده و منافع و خواسته جامعه کارگری را در پی دارد به مورد اجرا گذاشته شود و دستور صادره عودت داده شود تا انشااله شاهد رضایتمندی بیشتر جامعه کارگری از حضرتعالی باشیم.
پیشاپیش از زحمات و تلاشهای بی شائبه شما تشکر و قدردانی مینمائیم.
والسلام- اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
منبع : http://karvakargar.com/fa/Main/Detail/54860