واقعیت این است که در کشور ایران از نظام تامین‌اجتماعی و کارکردهای آن شناخت همه‌جانبه و کاملی شکل نگرفته است، چه در میان مخاطبان شامل بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران، کارفرمایان، صنوف و چه در میان نهادهای تصمیم‌گیر مانند دولت و مجلس. در حالی که نظام تامین‌اجتماعی نظامی است که خود از مهم‌ترین برنامه‌های اجتماعی دولت‌ها در زمینه حمایت و پشتیبانی از اقشار و گروه‌های مختلف در مواجهه با موقعیت‌های خطیر است. از اساس هم فلسفه شکل‌گیری نظام‌های تامین‌اجتماعی همین بود و دولت‌ها نیز راهبرد بیمه‌های اجتماعی را برای ارائه حمایت‌های تامین‌اجتماعی انتخاب کردند. با وجود اینکه در برخی کشورها نظام مالیاتی قوی پشتوانه نظام همگانی تامین‌اجتماعی است، در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر توجه به مقوله تامین‌اجتماعی از دریچه بیمه‌های اجتماعی دنبال می‌شود. از همین رو قانون «بیمه‌های اجتماعی کارگران» مصوب سال ١٣٣٢ و همین‌طور «قانون تامین‌اجتماعی» مصوب سال ١٣۵۴ با رویکرد نظام بیمه‌های اجتماعی و در تناسب با برخی مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی ازجمله «مقاوله‌نامه ١٠٢» سازمان بین‌المللی کار تصویب و اجرایی شده‌اند. این نظام‌ها با توجه به اصول و قواعد بیمه‌ای، انواع مزایا و شرایط احراز آن‌ها و همچنین نرخ حق‌بیمه‌ها را برای پاسخگویی به تعهدات تعیین می‌کنند. فارغ از چیستی و ماهیت نظام بیمه‌های اجتماعی، یکی از مقولات بسیار مهم در کارکرد این نظام‌ها، شیوه‌های تامین مالی آن‌هاست که الزاما می‌بایست در راستای حفظ پایداری و تعادل آن‌ها باشد. از لحاظ نظری نیز حق‌بیمه ٣٠ درصدی در سال ١٣۵۴ برای همین هدف تعیین و اجرایی شد. با وجود آنکه در قانون به‌صراحت درباره نظام تامین مالی سازمان تامین‌اجتماعی صحبتی به میان نیامده، استنباط غالب این است که این سازمان براساس نظام مالی اندوخته‌گذاری جزئی پایه‌گذاری شده است. به همین اعتبار می‌توان بخشی از مشکلات امروز نظام‌های تامین‌اجتماعی را، که سازمان تامین‌اجتماعی هم جزئی از آن است، به نوع رفتار بیمه‌های اجتماعی مربوط دانست. به این مفهوم که در نظام‌های اندوخته‌گذاری جزئی، ابتدا ورودی‌ها یا تعداد بیمه‌پردازان زیاد است اما به‌مرور و با اشباع شدن بیمه‌پردازان، بر تعداد مستمری‌بگیران و درنتیجه به هزینه‌ها افزوده می‌شود . با این حال عوامل دیگری نیز دخیل بوده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها اصلاحاتی است که از سال ١٣۵۴ به بعد در قانون تامین‌اجتماعی اعمال شده که نه‌تنها منطبق بر اصول بیمه‌های اجتماعی نبوده بلکه حتی موجب اختلال در نظام بیمه‌های اجتماعی و سازمان تامین‌اجتماعی هم شده است. بسیاری از این قوانین و مقررات علی‌القاعده باید به سمت نظام حمایتی سوق پیدا می‌کرد اما به علت عدم انسجام در این نظام، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران با رویکرد حمایتی وظایفی را به نظام بیمه‌ای و متولی آن سازمان تامین‌اجتماعی محول کردند که در عمل آثار سوء زیادی بر منابع خود و مصارف آن داشته است. در غالب موارد تصویب قوانین و مقررات اگر با اجرای دقیق و کامل دولت همراه می‌شد، بدون‌شک مشکلی در تعادل منابع و مصارف تامین‌اجتماعی به وجود نمی‌آورد. با اینکه اساس شکل‌گیری بیمه‌های اجتماعی کاهش بار دولت در تقبل هزینه‌های نظام تامین‌اجتماعی است، در ایران روند دیگری طی شده است؛ علاوه بر مداخلات نهاد دولت در تامین منابع مالی نظام تامین‌اجتماعی، در حوزه بیمه‌های اجتماعی نیز با توجه به تعهدات بیش از اندازه‌ای که متقبل شده، با مشکلاتی مواجه شده است. موضوع دیگر مصارف سازمان تامین‌اجتماعی است. قوانین و مقررات متعددی مانند بازنشستگی‌های پیش از موعد کارکنان دولت، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و… به تصویب رسیده‌اند که هریک در افزایش تعداد مستمری‌بگیران دخیل بوده‌اند. اساسا این قبیل راهبردها برای ساماندهی به اوضاع اقتصادی در برهه‌های خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد که تقریبا همگان پذیرفته‌اند اثربخشی لازم را ندارد. در ایران نیز رویکرد غالب در اعطای بازنشستگی‌های پیش از موعد، مدیریت بحران بیکاری بوده اما نه‌تنها به اهداف خود دست نیافته بلکه مشکلاتی را هم برای سایر حوزه‌ها ازجمله تامین‌اجتماعی به وجود آورده که نمونه بارز آن سرعت دادن به روند عبور سازمان تامین‌اجتماعی از نقطه سربه‌سری است که می‌بایست با اقدامات اصلاحی رسیدن به این نقطه به تاخیر می‌افتاد. با وجود تلاش‌هایی که تامین‌اجتماعی برای اعمال تدریجی اصلاحات و حفظ تعادل انجام داده، متاسفانه هنوز هم گهگاه همان رویکرد قدیمی غالب است و برخی قوانین و طرح‌هایی که مطرح می‌شوند در صورت عملی شدن تنها به عمیق‌تر شدن شکاف منابع و مصارف تامین‌اجتماعی می‌انجامند. از این رو توجه جدی‌تر دولت و مجلس به این‌گونه موارد از اهمیت فراوان برخوردار است.
کامران قربانعلی – رئیس گروه اقتصاد بیمه سازمان تامین اجتماعی
منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/35581/2/35581.html
