آیا دستور رئیس جمهوری در ایجاد حسابی جداگانه جهت وار یز پول حق بیمه کارگران تحت نظارت دولت قانونی است؟ مناقشه بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه کار و تامین اجتماعی در تخصیص یافتن یا نیافتن حق بیمه کارگران، منتهی به دستوری شده است که مبنای حقوقی – قانونی با اما و اگرهایی روبه روست. سازمان تامین اجتماعی که وابسته وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی است با ایجاد این حساب مخالف بود اما وزارت بهداشت از آن حمایت می کرد و در نهایت توانست موافقت ریاست جمهوری را هم بگیرد. مخالفت ها تاجایی بود که حتی رئیس سازمان تامین اجتماعی تهدید به استعفا کرد.
مناقشه از آنجا آغاز شد که وزارت بهداشت مدعی شد، سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حق بیمه ی درمان کارگران کوتاهی می کند و دولت در تامین هزینه های درمان وزارت بهداشت با مشکل روبه رو شده است. قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت در مقام نقد وزارت کار و رفاه اجتماعی مدعی شد: ««ظلم بزرگ دیگری که کرده‌ایم این است که ۱۲ سال پیش سلامت مردم را دست بنگاه اقتصادی دادیم. بنابراین سلامت مردم به وزارت رفاه رفت. اسم آن را گذاشتند رفاه و بنده معتقدم حیف این اسم است. این وزارت چه چیز برایش مهم است؟ برای او حقوق و سرمایه‌گذاری مهم است و بعد هم میگوید حقوق باید به دست کارگران و بازنشستگان برسد.»
این اختلافات باعث شد رییس جمهور وارد کارزار شود و دستور به باز شدن حسابی جداگانه تحت نظر دولت بدهد؛ حسابی که پول حق بیمه ی کارگران برای شفافیت موضوع به آن واریز شود.حالا سوال اساسی این است. «آیا ریس جمهور از منظر قانون دارای این اختیار هست که با دستور شخصی خود نهادی را ملزم به امری خاص بکند؟»
تعدی به منابع سازمان است
محسن ایزدخواه؛ معاون سابق حقوقی و امور مجلس ساز مان تامین اجتماعی، در یادداشتی که در سایت موسسه « دین واقتصاد» منتشر کرده، چالش های مرتبط با دستور ویژه ی رییس جمهور را بررسی کرده است.
ایزدخواه با اشاره به دستور رئیس جمهور، در خصوص غیر قانونی بودن این دستور می نویسد:«جایگاه قانونی این دستور مورد تردید جدی نظام کارشناسی کشور است، به نظر می‌رسد چنین کاری هرگز نمی‌تواند راهبردی اساسی و بلندمدت برای تامین کسری منابع طرح تحول سلامت باشد.»
او در همین نوشته ابعاد قانونی این موضوع را مطرح کرده و به سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد می دهد: «سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و افتتاح حساب‌های این سازمان نزد خزانه‌داری کل به معنی نوعی تعدی به منابع سازمان تامین اجتماعی تلقی می‌شود. این کار به معنی وابسته کردن این سازمان به دولت است و به تعبیری، مجوز برای خرج بیشتر از سوی دولت خواهد شد در حالی که بر اساس قوانین حاکم بر سازمان تامین اجتماعی از جمله قانون ساختار، اموال و دارائی‌های این سازمان مصداق حق‌الناس است و دولت نمی‌تواند برای این منابع خارج از اصول قانونی تصمیم‌گیری کند.» او معتقد است که برابر با آیین نامه مالی سازمان تامین اجتماعی، افتتاح هر حسابی در نزد بانکها فقط باید به پیشنهاد واحد متقاضی، تایید مدیرکل و تصویب مدیر عامل باشد و سازمان به هیچ عنوان ملزم به افتتحاح حسابها نزد خزانه داری کل و یا بانکهای مشخص نیست. در حقیقت ایزدخواه معتقد است که چنین دستوری موجب مخدوش شدن استقلال مالی، اداری، حقوقی و… سازمان تامین اجتماعی می شود.
مخالف قوانین سازمان تامین اجتماعی است
معاون اسبق حقوقی سازمان تامین اجتماعی، حکم رئیس جمهور را کلی می داند و معتقد است: «مطابق قوانین حاکم بر تامین اجتماعی این سازمان حداقل ۱۸ مورد تعهد اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت بر عهده دارد که حداقل سه تعهد شامل هزینه کفن و دفن، هزینه اقامت بیمار و همراه و هزینه کمک پزشکی (اورتز و پروتز) برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران از محل سهم درمان هزینه می‌شود، بنابراین مقید کردن این سازمان به جداکردن سهم ۹ بیست‌وهفتم و واریز به حسابی نزد خزانه‌داری بدون ملاحظات و محاسبات فوق خلاف قانون است. علاوه بر اینکه مطابق قانون بیمه خدمات درمانی مصوب سال ۱۳۷۴، ۲ درصد از سهم مذکور باید برای دوران بازنشستگی ذخیره شود. همچنین از مجموعه حق بیمه‌های دریافتی باید سهم آن دسته از بیمه‌شدگان که از مزایای درمان استفاده نمی‌کنند و یا سازمان تامین اجتماعی تعهد درمان را به دستگاه ذیربط واگذار کرده و از این بابت حق بیمه درمان دریافت نمی‌شود، از سرجمع حق بیمه‌ها بابت سهم درمان کسر شود. به این ترتیب با یک حکم کلی نمی‌توان ۹ بیست‌وهفتم مجموع حق بیمه‌ها را به عنوان سهم درمان از منابع سازمان جدا کرد.»
ایزدخواه با نقد دولت، پیشنهاد می دهد که ریاست جمهور و هیئت دولت در خصوص تصمیماتی که میگیرند جامع نگر و سیستمی باشند و افکارشان جزیره ای و کوته بینانه نباشد. زیرا به گفته ی او آثار و پیامدهای این کوته نگری تنها انتقال کانون بحران از نقطه ای به نقطه ای دیگر است.
در ادامه ایزدخواه با انتقاد از مغایرت دستور رییس جمهور با قوانین و مقررات و همچنین مدیریت وزارت رفاه و برخی اقدامات آن به واقعیت تلخی اشاره می کند مبنی بر اینکه:« به نظر می‌رسد دستور رئیس‌جمهور محترم در خصوص جداشدن هزینه درمان و نگهداری در حسابی نزد خزانه‌داری کل، جدا از عدم تطبیق آن با قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تامین اجتماعی، گویای این واقعیت تلخ است که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیران سازمان تامین اجتماعی نتوانسته‌اند واقعیت‌های این سازمان را به نحوی به اطلاع نظام عالی تصمیم‌گیری برسانند و این امر در کنار بعضی از مانورهای تجمل و عدم شفاف‌سازی و در بسیاری از موارد پوشش گذاشتن به بعضی از سوء مدیریت‌ها همچنان سازمان تامین اجتماعی را به عنوان یک سازمان پولدار در اذهان ارشدترین مسئولان نظام عالی تصمیم‌گیری متبادر ساخته است. البته اقداماتی نظیر تصمیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پذیرش مسئولیت مسکن اجتماعی، از منابع این سازمان نیز به این تلقی‌ها دامن زده است.»
استعفا دهند…
او بر این باور است که اگر مدیران سازمان تامین اجتماعی پیش از این با دستور رئیس جمهوری درباره دریافت وام از بانکها با بهره‌های سنگین به منظور پرداخت صورت‌حساب درمانی مراکز دانشگاهی، مخالفت می کردند و مبانی مغایرت قانونی چنین تصمیماتی را در چارچوب اصول فنی و بیمه‌ای به دولتمردان ارائه می کردند، امروز با چنین دستوری مواجهه نمی‌شدند و در واقع در گرداب بیشتر عمق بخشیدن به پیش‌خورکردن منابع تامین اجتماعی و خط بطلال کشیدن به بین‌النسلی بودن منابع این سازمان فرو نمی‌رفتند.
ایزدخواه در نهایت به مدیران سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد می دهد در صورتی که قادر به ارائه راه حل‌های نهادی و بیان واقعیت‌های تلخ کسری منابع سازمان تامین اجتماعی نیستند، کناره‌گیری از این مسئولیت بهترین راه پاسداری از منابع و منافع بیمه‌شدگان خواهد بود. تا به این ترتیب نامی نیک از خود بر جای خواهد بگذارند.
نه شرعی است نه قانونی
به نظر می رسد اتحادیه های کارگران هم مخالف جداسازی این حساب از تامین اجتماعی است تا جایی که فرشید هکی از فعالین حقوق کارگری و دبیرکل تشکل پیشتازان عدالت و حقوق ایران هم به داتیکان یکی از ایرادات اساسی قانون تامین اجتماعی این است که به حیات خلوت دولتها تبدیل شده است و اعتراض آنها در خصوص واگذاری ۹ بیست و هفتم حق بیمه ی کارگران برای واگذاری به وزارت بهداشت معطوف به دفاع از سازمات تامین اجتماعی نیست بلکه به صورت کلی واگذاری این حق بیمه به خود کارگران(اتحادیه ی کارگری) است. او معتقد است «صندق تامین اجتماعی صاحبانش کارگران هستند، و به علت مدیریت ناکارآمد تامین اجتماعی این صندوق همواره با بحران مواجه شده است. صاحبان نیروی کار نه وزارت رفاه است نه بهداشت بلکه صاحبان اصلی این صندوق نیروی کاری است که جمعیت ۱۴ میلیونی دارد و نه به لحاظ قانونی و نه شرعی دولت نمی تواند آن را در اختیار خود بگیرد.» در حقیقت هکی معتقد است که دولت اهلیتی برای در اختیار گرفتن این صندوق ندارد. و حتی ممکن است با دولتی شدن این بخش از صندوق به دلیل سیستم عریض و طویل بروکراسی حاکم بر دولت دچار فساد بیشتری شود.
هکی در پاسخ به این سوال که آیا رییس جمهور به لحاظ حقوقی این اختیار را دارد که با دستور خود حکمی صادر کند مبنی بر انتقال این حقوق به حسابی تحت نظارت خود، گفت: « در حقوق منابع سلسله مراتب دارد (قانون اساسی، قوانین عادی که مصوب مجلس هستن و آیین نامه های مصوب قوه مجریه) و با دستور رییس جمهور نمی تواند چنین قانونی اجرایی شود. بر همین اساس می توان این دستور را به دیوان عدالت اداری برد و در آنجا اگر با قانون منافات داشته یاشد ملغی کرد. یعنی چنین اختیاری در ید رییس جمهور نیست که این صندق یا بخشی از آن را صاحب شود که مالکانش کسانی دیگر(کارگران) می باشند.»
هکی در آخر به این نکته اشاره کرد که: «مطلوب این است که نوعی سه جانبه گرایی را در این خصوص مطرح کنیم. در این جا ۳ شریک وجود دارد،(کارگران، کارفرما، دولت) از آنجایی که در این صندوق نقش نیروی کار بسیار پر رنگ تر است. بنابراین درست این است که مدیریت و نظارت بر صندوق را به خود کارگران واگذار کرد. چون آنها بهتر می توانند بر امور خودشان مدیریت داشته باشند.»
داتیکان در نظر داشت نظرات حقوقی موافقان این دستور را هم پوشش دهد اما حقوقدان یا کارشناسی که به لحاظ حقوقی از این دستور رئیس جمهور دفاع کند، در دسترس نبود. اگرچه به طور کلی بسیاری از نمایندگان مجلس از جمله مسعود پزشکیان،نایب رییس مجلس و وزیر اسبق بهداشت، اقدام اخیر رئیس‌جمهور برای ایجاد حسابی جهت واریز پول درمان حق بیمه کارگران مثبت دانسته اند. پزشکیان معتقد است: «بدون شک شفاف کردن هر نوع معامله و پرداختی اقدامی منطقی است، زیرا باید مشخص شود چه اندازه از مردم پول گرفته می‌شود و چه میزان از آن پول برای اهداف مورد نظر هزینه می‌شود.»
همچنین رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم میگوید: «باید در نحوه هزینه‌کرد حق بیمه درمان کارگران توسط سازمان تأمین اجتماعی از سوی مجلس شفافیت وجود داشته باشد، زیرا اجرای طرح تحول سلامت در حال حاضر به دلیل همین موضوعات و بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی دچار مشکل شده است.»
خضری با بیان اینکه سرمایه‌های موجود در تأمین اجتماعی به جای هزینه‌کرد در شرکت‌ها باید در بورس و بانکها سرمایه‌گذاری شود، می‌افزاید: «یعنی به جای آنکه سازمان تأمین اجتماعی بنگاهداری و شرکت‌داری کند باید از سرمایه خود در مدیریت امور مالی و مشکلات این سازمان استفاده کند، بنابراین با این رویه هم درآمدزایی تأمین اجتماعی در شرایط بهتری صورت می‌گیرد هم اینکه شفاف‌سازی در هزینه‌کرد حق بیمه درمان کارگران به شکل بهتری انجام می‌شود.»
منبع : http://www.ilna.ir
