یک فعال صنفی کارگری مطرح کرد:
امنیت شغلی کارگران ارتباطی با قانون کار ندارد/ کارگران در سر کار حس امنیت دارند.
ایلنا: یک فعال صنفی کارگری می گوید تا زمانی که امنیت شغلی کارگران را با کاهش سطح تولید و تعطیلی دمینو وار واحدهای تولیدی به مخاطره می اندازند، نمی‌توان نسبت به تامین امنیت شغلی کارگران با بخشنامه هایی از قبیل «تامین امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه» امیدوار بود.
«عزیزه شریفی» فعال صنفی کارگری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: تا زمانی که امنیت شغلی کارگران را با کاهش سطح تولید و تعطیلی دمینو وار واحدهای تولیدی به مخاطره می اندازند، نمی‌توان نسبت به تامین امنیت شغلی کارگران با بخشنامه هایی از قبیل «تامین امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه» امیدوار بود.
اشاره شریفی در این خصوص به بخشنامه «توصیه‌ای» انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک برای کاهش ۳۰ درصدی سطح تولید در فروردین ماه سال گذشته، باز می‌گردد. این انجمن صنفی بر اساس یک بخشنامه که آن را توصیه‌ای خوانده بود از کارخانه‌های کاشی و سرامیک خواسته بود که با توجه به افت فروش سطح تولید خود را تا ۳۰ درصد کاهش دهند.
شریفی افزود: گویا کسانی که چنین بخشنامه‌هایی صادر می‌کنند توجه ندارند که کارگران وقتی بر سر کار هستند احساس امنیت می‌کنند نه وقتی که آنها را به کنج خانه فرستاده‌اند.
نماینده کارگران کارخانه کاشی و سرامیک ایرانا با بیان اینکه این کارخانه زمانی ۲۵۰۰ کارگر داشت اما حالا با ۶۰ کارگر کار می‌کند، تصریح کرد: این چه تدیبری است برای تامین امنیت شغلی کارگران است که هم اکنون کارخانه کاشی و سرامیک ایرانا را به این روز انداخته است.
شریفی افزود: این در شرایطی است که بیمه بیکاری پاسخگوی خیل عظیم بیکاران صنعت کاشی و سرامیک نیست و حتی اگر بیمه بیکاری نیز به آنها تعلق گیرد پاسخگوی معیشت آنان نیست و کارگران را مجبور می‌کند که در کنار دریافت حقوق بیکاری به مشاغل کاذب روی بیاورند.
این فعال صنفی کارگری در ادامه با اشاره به صحبت‌های اخیر معاونت روابط کار وزارت کار، مبنی بر اینکه امنیت شغلی کارگران منوط به توافق تشکل‌های کارگری بر سر لایحه اصلاح قانون است، گفت: فراموش نکنید اوج رونق صنعت کشور در دورانی بود که کارگران بر اساس شرایط قانون کار فعلی کار می‌کردند.
شریفی با بیان اینکه عده‌ای بدشان نمیآید که قانون کار را علت رکود حاکم بر تولید معرفی کنند، افزود: با این حال به گونه‌ای برخورد می‌شود، که انگار پایین آمدن بهره وری و تعطیلی واحدهای تولیدی تقصیر وجود قانون کار است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه جای تامین امنیت سرمایه در قانون کار نیست، تصریح کرد: موانع پیش روی سرمایه در مشکلات بانکی ، مالیاتی و عدم تخصیص سهم تولید از هدفمندی یارانه هاست.
منبع : http://www.ilna.ir
