امروزه در ادبیات اقتصادی ثبات متغیرهای کلان و عدم نوسانات پردامنه‌ی آن، به نوعی معرف و اندیکاتور چیستی و چگونگی فعالیت اقتصادی و جهت حرکت آن محسوب می‌شود. در این میان شاخص تورم نیز به دلیل اثرات ملموس و مستقیمی که بر زندگی و حیات اقتصادی آحاد مردم یک جامعه دارد از اهمیت و حساسیت به مراتب بیشتری برای سیاست-گذار اقتصادی برخوردار است.
تورم بالا به طور طبیعی افت قدرت خرید پول و افزایش هزینه نگهداری آن را به دنبال داشته و در صورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند به پیچیده‌شدن و ایجاد مشکل برای سیستم بانکی منتهی شود و البته سایر بخش‌ها را از خود متأثر کند. نمونه آن بی‌ثباتی و نوسانات نرخ ارز و تورم از سال ۸۴ به بعد در ساختار اقتصادی ما بود که به تدریج به هیولای بی‌رحم ابرتورم تبدیل شد و کژکارکردهای بسیاری را از خود بر جای گذاشت که تبعات آن به رغم اقدامات بسیار هنوز هم ادامه دارد. به هر روی فارغ از آنچه درگذشته رخ داده، در شرایط فعلی که تورم ما با تلاش‌های بسیار دولت تک رقمی شده، این سؤال مطرح است که تکلیف و اولویت سیاستگذار اقتصادی در دوگانگی بهبود و رشد اقتصادی که نیاز واجب ماست و کاهش بیشتر نرخ تورمی که طبق آمار بانک مرکزی در آذرماه به ۶.۸ درصد رسیده، کدام است؟ البته این پرسش در صورت متوازن بودن شرایط اقتصادی و اینکه همه چیز در سر جای خود قرار داشته باشد؛ کمتر مطرح است زیرا در یک اقتصاد پویا کمتر شاهد نرخ تورم بیش از محدوده دو یا سه درصدی آن هستیم.
برای پاسخ به سوال فوق البته نگاهی به قواعد علم اقتصاد در این زمینه می‌تواند کمک‌کننده باشد. بر اساس نظریه مقداری پول، نرخ رشد اقتصادی و سرعت گردش پول در کوتاه‌مدت و رشد نقدینگی در بلندمدت از جمله عوامل اثرگذار بر نرخ تورم به شمار می‌روند. حال با توجه به اینکه در سال‌های گذشته در اقتصاد ما نرخ رشد حجم پول، غالبا بیشتر از نرخ رشد اقتصادی بوده به خوبی مشخص می‌شود که تورم ما به صورت ریشه‌ای بیشتر متأثر از چه عاملی بوده و تنظیم اصولی آن در یک افق درازمدت در چه دایره عمل اقتصادی بایستی مدنظر باشد، تا منطق توجیهی خود را حفظ کند. از همین رو ارزش کار دولت که با شناخت درست و اتخاذ سیاست‌های اصولی به دستاورد تورم تک رقمی منجر شده، با افزایش اندک مقدار تورم در ماه‌های آتی به هیچ وجه زیر سوال نمی‌رود. زیرا قاعده پویایی اقتصاد در جهت رشد و بهبود، بر ایستایی و حفظ تورم با توجه به شرایط فعلی، ترجیح منطقی و عقلانی دارد و تلاش برای کاهش تورم در لایه‌های پایین‌تر با توجه به رسیدن آن به هسته سختش به سیاست‌های جزمی‌تر و پرمخاطره‌تری نیازمند است. مجموع دلایل بسیاری چون رسیدن نرخ مشارکت نیروی کار به محدوده ۴۰ درصدی علی‌رغم رکورد زنی دولت در ایجاد اشتغال، آزاد شدن فنر ورود فارغ-التحصیلان دانشگاهی جدید و متقاضی شغل، تلاش برای شفافیت بیشتر ساختار اقتصادی توسط دولت و ضرورت ورود و جذب بیشتر سرمایه‌گذار خارجی و همچنین فعال شدن بخش خصوصی کشور همه مبین این مطلب است که اصرار بیش از این بر تثبیت و کاهش تورم به هیچ عنوان به صلاح نبوده و فشارهای هزینه‌های وارده و کوتاه‌مدت آن در صورت افزایش بر تبعات بلندمدت آن در آینده، اولویت دارد.
از سویی الزام و حرکت منطقی دولت به سمت رشد حقیقی اقتصاد، حرکت به سمت تک نرخی و حقیقی شدن قیمت ارز به منظور کاهش فشار بر تولیدکننده داخلی و ایجاد شرایط پیشبین اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش قیمت نفت در سال پیش‌رو به خودی خود مکانیزم سیال‌شدن بیشتر نقدینگی و دینامیک افزایش تورم را موجب می‌شود، افزایشی که البته در دراز مدت باقی نمی‌ماند در صورتی که ما در سال‌های پیش‌رو با رشد اقتصادی معقول حدود سه یا چهار درصد اقتصاد خود را مدیریت و برنامه‌ریزی کنیم. در همین راستا پیش فرض اولیه و لازم برای حرکت به سمت این هدف مهم، توجه ویژه به طرف عرضه در هدف‌گذاری انبساط اقتصادی و تزریق نقدینگی است. یعنی اینکه بنگاه اقتصادی و تولیدکننده واقعی ما در حال حاضر به نسبت دریافت‌کنندگان مبهم تسهیلات و یا نهادهای کم‌بهره‌ور در اولویت قرار گرفته و جریان حرکت انبساطی اقتصاد به روشنی از سوی سیاستگذار به رشد و اشتغال مؤثر بیانجامد.
خلاصه اینکه کاهش نرخ تورم با توجه به مستندات و آمار موجود اگر چه برای بسیاری از کشورها در محدوده دو درصدی و یا حتی نرخ منفی‌اش حادث شده و بسیار هم ارزشمند است، اما اصرار بر کاهش بیشتر آن با توجه به مقتضیات کنونی اقتصاد ما و آن هم در حالی که اصطلاحا به اینرسی تورمی مواجه‌ایم؛ چندان منطقی نیست و اظهارات مسئولان دولتی نیز مبنی بر عدم ضرورت کاهش بیشتر این نرخ، منطبق با همین واقعیات اقتصادی است که البته بایستی هر چه سریع‌تر به سمت تحرک تولید، صادرات و اشتغال کارا حرکت کند.
خسرو خواجه‌حسنی – کارشناس نظام بانکی و مدیرعامل بانک گردشگری
منبع : http://www.isna.ir/news/95102616459
