به تازگی، گزارش بانک جهانی درباره پیشبینی رشد اقتصاد جهان منتشر شد و در بخشی از این گزارش که به پیشبینی اوضاع اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ پرداخته شده است، رشد اقتصادی ۵,۲ درصدی را برای ایران پیشبینی میکند. نرخ رشدی که برای سال جاری، حدود ۴,۹ درصد برآورد شده بود. چنین نرخ رشدی، نشان میدهد ایران در میان کشورهای خاورمیانه و همسایگانش، عملکرد بهتری داشته است اما چرا آثار این رشد در زندگی مردم لمس نمیشود؟
درباره چراییِ ملموسنبودن رشد اقتصادی ایران در زندگی مردم باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران در مرحله گذار از تحریمهای سخت قرار دارد که در آن سرمایهگذاری در صنعت نفت، بانکداری، خودروسازی، زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی، حملونقل (ریلی، جادهای، هوایی و دریایی)، صادرات نفت و بیشتر از همه تولیدگران از این تحریمها آسیب دیدهاند اما آنچه مسلم است، رشد اقتصادی بهدستآمده در سال جاری در سایه رفع یا کاهش نسبی این تحریمها بهدست آمده که عمدتا در زمینه تولید و صادرات نفت ایران بوده که توانسته بازماندن اقتصاد از رشد طبیعی را در سالهای پایانی دولت احمدینژاد جبران کند ولی به دلایلی که از مجال این بحث خارج است، دولت نتوانسته از برجام، لقمه دندانگیری برای اقتصاد بیرمق ایران به چنگ آورد.
پیشبینی میشود سال آینده در اقتصاد کشور همچنان در بر همین پاشنه بچرخد و جز حرکت لاکپشتی در صنایعی چون خودروسازی، پتروشیمی و ساختمان، اتفاق خاصی روی نداده و رکود بر اقتصاد حکمفرما باشد.
نکته مهم در پاسخ به اینکه چرا رشد اقتصادی که برخی اقتصاددانهای داخلی به آن رشد بیکیفیت اطلاق میکنند، بر سفره مردم حس نمیشود، اینکه اگر رشدی هم روی داده در کانالهای غیرتولیدی و در بخش خدمات بوده است.
در اقتصادی چون کشور ما که با مشکل بزرگی چون بیکاری بهویژه در بخش تحصیلکردهها روبهرو است، رشد غیرمولدها نهتنها چاره درد نیست که خود بر مشکلات اقتصادی میافزاید زیرا در گردش چرخ اقتصاد آنچه تعیینکننده بوده، بالابردن قدرت خرید است.
در اقتصاد قدرتمند آمریکا که با همه مشکلات و بحرانها هنوز عنوان نخستین اقتصاد دنیا را یدک میکشد، ترامپ با شعار ایجاد کار و بالابردن درآمد و قدرت خرید مردم توانست رأی لایههای بسیاری از افراد کمدرآمد (و البته با لابی صاحبان صنایع بزرگ) جامعه را کسب کند زیرا در اقتصادی با نرخ بالای بیکاری و غیرتولیدی نمیتوان انتظار رونق اقتصاد پایدار را داشت.
نکته مهم درباره این پیشبینی، این است که دولت باید به جای توجه به جلب سرمایهگذاریهای خارجی (که در جای خود مهم و تأثیرگذار است) و افزایش دستوری صادرات با دستکاری در نرخ ارز و تکرار خطاهایی که دهها بار در اقتصاد ایران آزموده شدهاند، به رشد درونزای تولیدمحور توجه کند؛ زیرا پیششرط دستیابی به رشد تولیدمحور، ایجاد یک بازار داخلی دموکراتیک با حضور همه بازیگران اقتصادی اعم از بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی است. چنین بازاری، خواهینخواهی به شفافیت فضای کسبوکار دامن زده و اساسا بدون رونق فضای کسبوکار، دستیابی به چنینرشدی، امکانپذیر نیست. در آن صورت است که میتوان آثار رشد اقتصاد را بر سفره مردم دید.
فریبرز مسعودی
کارشناس اقتصادی