یک فعال کارگری در گفت‌وگو با تسنیم:
بخشنامه امنیت شغلی کارگران ضد امنیت شغلی است.
یک فعال کارگری طرحی مدلی برای تأمین امنیت شغلی کارگران از سوی وزارت کار را فرار به جلو برای عدم پاسخگویی نسبت به اعتراضات جامعه کارگری برای پس نگرفتن لایحه اصلاح قانون کار دانست و گفت: در این بخشنامه امنیت شغلی کارگران هدف گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی، هفته گذشته درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه امنیت شغلی که شهریورماه امسال توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد گفت: در راستای تحقق این بخشنامه مدلی تهیه و طراحی شده است که امیدواریم به زودی نهایی و اجرایی شود.
وی افزود: این مدل بر پایه بخشنامه آقای وزیر و مبتنی بر امنیت شغلی نیروی کار توام با تأمین امنیت سرمایه گذاری برای کارفرمایان طراحی شده که اجرای آن نیازمند اصلاح موادی از قانون کار است. تلاش ما این است که این مدل جدید تا پایان امسال اجرایی شود اما مشروط بر این که گروه‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص اصلاح قانون کار به اجماع برسند.
فرامرز توفیقی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره این بخشنامه و امنیت شغلی کارگران گفت: طراحی هر مدلی برای تأمین امنیت شغلی کارگران نیاز به بررسی‌های سه جانبه و تصویب در شورای عالی کار دارد در غیر این صورت تأمین امنیت شغلی کارگران در حد شعار باقی می‌ماند.
توفیقی در انتقاد به اظهارات هفده تن، افزود: شورای عالی کار که نماینده وزارت کار در آن حضور دارد اخیرا الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار با موضوع رعایت سه جانبه گرایی را تصویب کرده است؛ اما می بینیم که بلافاصله بعد از تصویب آن بدون رعایت سه جانبه گرایی اقدام به طراحی مدلی برای تامین امنیت شغلی کارگران شده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه بخشنامه «امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری» هیچ ضمانت اجرایی ندارد ، تصریح کرد: اساساً فلسفه امنیت سرمایه ارتباطی با امنیت شغلی کارگران ندارد و از همان ابتدا هم در مورد موثر بودن این بخشنامه تردیدهایی وجود داشت و حتی این احتمال مطرح شد که دولت این بخشنامه را برای دلجویی از کارگرانی که نسبت به باقی ماندن لایحه معیوب اصلاح قانون کار در مجلس معترضند، صادر کرده است.
توفیقی در ادامه طرحی مدل برای تأمین امنیت شغلی کارگران، را فرار به جلو برای عدم پاسخگویی نسبت به اعتراضات جامعه کارگری برای پس نگرفتن لایحه اصلاح قانون کار دانست و افزود: در این لایحه سراسر ضد کارگری که خلاف ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است امنیت شغلی و معیشت کارگران هدف گرفته شده است.
وی افزود: در مجموع وزارت کار به جای اینکه به اشتباه خود در خصوص لایحه اصلاح قانون کار اعتراف و برای تصحیح آن اقدام کنند دست به طراحی مدل می‌زند تا بگوید کاری انجام داده است اما به صراحت باید گفت که این کار نتیجه ای جز افزایش نارضایتی کارگران نخواهد داشت.
منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/27/1298023
