وی در ادامه افزود: اکنون که میزان نقدینگی به بیش از ۱۱۶۰ میلیارد تومان رسیده، نرخ تورم باید سه رقمی باشد اما دولت با حبس نقدینگی، تورم تک رقمی را ایجاد کردند.
صوفی در پاسخ به این سوال که رشد معقول نقدینگی به چه میزان باید باشد، عنوان کرد: رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی باشد، بطور مثال اگر رشد اقتصادی ۳ درصد بود، میزان نقدینگی تا ۵ درصد معقول و منطقی بنظر می‌رسد و رفاه را در پی داشت.
لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید
علیرضا پورفرج کارشناس اقتصادی در همین راستا در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگارن جوان گفت: علت اصلی رشد نقدینگی در شرایط فعلی، افزایش مانده بدهی دولت به بانک ها است، بطوری که دولت برای تسویه، از طریق اوراق خزانه و اوراق بدهی اقدام به انتشار پول به جامعه کرده که حاصل آن افزایش حجم نقدینگی شده است.
وی افزود: در لایحه بودجه سال ۹۶ نیز پیش بینی شده که ۳۰ درصد بودجه از طریق چاپ اوراق خزانه و بدهی تامین مالی شود که ادامه این روند میزان نقدینگی را چندین برابر خواهد کرد.
پورفرج افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت را از دیگر عوامل رشد نقدینگی عنوان کرد و گفت: در سالهای گذشته با کاهش نرخ فروش و مشکلات صادرات نفت، درآمدهای حاصل از آن نیز با کاهش رو به رو شد اما با رفع موانع و رشد قیمت نفت حجم نقدینگی در اقتصاد نیز رو به افزایش است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: حجم قابل توجهی از نقدینگی موجود تحت عنوان سپرده ها در اختیار بانک ها قرار گرفته و بخشی در اختیار عده ای خاص که در هر صورت این منابع به تولید منجر نشده است و این درحالی است که با وجود نقدینگی بالا همچنان شاهد رکود هستیم.
به گفته وی رشد و رونق اقتصادی در گرو هدایت منابع مالی و نقدینگی موجود به سمت تولید است و باید سیاست هایی اتخاذ شود تا بانک ها را موظف به ارائه تسهیلات با نرخ سود پائین و با نظارت دقیق به تولیدکنندگان خرد و صنایع کوچک کند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: علاوه بر رفع موانع تولید باید اقداماتی در جهت رشد تقاضای موثرصورت پذیرد و در این خصوص ارائه تسهیلات به اقشار کم درآمد باید در اولویت قرار گیرد.
وی در پایان تاکید کرد: گام اول رشد اقتصادی و خروج از رکود، اصلاح نظام بانکداری است و بانک ها به جای بنگاهداری باید سرمایه گذار بخش های تولیدی باشند.
