امیل دورکیم اعتقاد به “قانون بی قانونی” یا “خواستن سیرناشدنی” تحت عنوان عدم وابستگی شخص و جامعه دارد او این فقدان رابطه را به بی‌هنجاری اجتماعی یا آنومی‌اجتماعی معرفی می‌نماید. به طور خلاصه می‌توان گفت وقتی شخصی در جامعه‌ای زندگی می‌کند خواه آن جامعه خانواده یا محیط کار و تحصیل باشد و یا سطح شهر و کشور، هرگاه روابط مبتنی بر برد – برد بین شخص و جامعه تبدیل با رابطه برد – باخت یا باخت – باخت بشود آن شخص دچار هنجار اجتماعی یا بی‌هنجاری اجتماعی میشود، در این حالت او با ابراز بی‌تفاوتی در گام نخست اولین واکنش خود را به این تغییر موضع نشان می‌دهد و به تدریج از یک بازیگر متعامل اجتماعی به یک شورشگر یاغی تبدیل میشود. به بیانی دیگر می‌توان گفت آنومی‌اجتماعی حالتی است که در مجموعه‌ای قواعد ( خواه قواعد نوشته مانند قوانین موصوفه، خواه قوانین نانوشته در هر جامعه تحت عنوان فرهنگ، آداب، سنن و باورهای دینی و اجتماعی) حاکم بر کارکردهای اجتماعی مفقود یا کم اثر شده‌باشند، آنگاه جامعه به سمت آنومی‌حرکت می‌کند. در این شرایط قواعد تنظیم کننده جامعه دچار به هم ریختگی شده و می‌توان مقدمات اغتشاشات فردی در قالب وندالیزم، قانون‌گریزی از هر نوع، خودکشی و در نهایت هم راستا شدن این رفتار با دیگر افراد جامعه را شاهد بود، مفهوم این یعنی جامعه دارای قواعد تنظیم کننده‌است اما کارکرد خود را از دست داده و در نتیجه بحران‌های اجتماعی شکل می‌گیرند. در حوزه اقتصاد وقتی سخن از این رفتار به میان می‌آید نشان از بهم خوردن قواعدی است که چارچوب‌های نظام اقتصادی را شکل داده‌اند در این فضا آرزوهائی بی‌پایان برای عده‌ای متصور شده که برای آن هیچ توجیه عقلانی، ارزشی یا مبتنی بر توانمندی نمی‌توان متصور شد اما آدمیان خود قربانی این نبود قاعده، قاعده‌مند می‌شوند.
بهتر است با مثالی به توضیح مطلب بپردازیم. در جامعه ما مجموعه‌ای از قوانین نوشته و نانوشته وجود دارد که فضای اقتصادی کشور از آن پیروی می‌کند، مفاهمی‌چون مال حلال و لقمه سالم شاید از مهمترین باورهای اقتصادی عامه مردم است. همچنین تطبیق قوانین شرع با حوزه اقتصاد تعریفی جامع تر از این باور را در اختیار عموم قرار می‌دهد، اما هنگامی‌که هنجارهای اقتصادی براین باور عمومی اثر منفی بگذارد، نه تنها بنیان‌های اقتصادی بلکه باورهای اجتماعی نیز دچار تزلزل و دگرگونی می‌شوند. تصور کنید وقتی تنش‌های ارزی در کشور به وقوع می‌پیوندد، صرفنظر از درستی یا نا درستی آن و بدون توجه به مکانیزم آن تنش اعم از پلکانی یا جهشی، سرمایه بخشی از مردم به شدت کاهش یافته و بر عکس ثروت برخی یک شبه افزایش می‌یابد. در چنین حالتی ایجاد توازن میان رفتارهای اجتماعی هر یک از دو گروه در قبال گروه خود، گروه رقیب و گروه جامه بسیار سخت و دشوار است، از سوئی دیگر وقتی این جریانات با اتفاقات دیگری در حوزه سیاست و یا رفتار های دولتمردان هم راستا میشود، اثر خنثی کننده عمل توازن ساز به شدت کمرنگ شده و حتی نتیجه بار نخواهد بود، لذا شاهدیم که پس از هر تنش اقتصادی و شوک ناگهانی به اقتصاد کشور، جمعیت دو طیف دچار تغییر میشود، تهی دستانی که اندک سرمایه خود را از دست داده‌اند، نوکیسگانی که هنوزباید در طبقه اول هرم مازلو( رفع نیازهای بیولوژیک) باشند به سرعت سرمایه دار شده و به دنبال گم کردن گذشته خود و ساختن آینده و هویتی جدید و بی اشتها برای خود هستند. وجود این دو تضاد و افزایش جمعیت این دو طیف در جامعه ما که در حال گذار از سنت به مدرنیته هستیم می‌تواند به افزایش سطح هنجار شکنی سرعتی بیتشر بدهد، از سوئی دیگر برخی کاتالیزورها در این میان، مانند رفتارهای غیرحرفه‌ای مسئولین باعث افزایش این روند شده و شرایط کشور را به سمت هنجارشکنی هر دو طیف سوق دهد. طبق نظر رابرت مرتون، برای انطباق با شرایط آنومیک چهار روش انطابق وجود دارد که عبارتند از همسازی و همرنگی، مقررات گرائی، شورشی گری و کجروی و جرم و تبهکاری. مطابق تئوری “نظام پاداش اجتماعی” وقتی افراد جامعه از تعاملات اجتماعی درون جامعه خود احساس عدم رضایت (با عدم رفاه متفاوت است) بنمایند به سمت انتقام گیری از خود، مسببین یا جامعه می‌روند. افزایش نرخ خودکشی در یک جامعه انسانی، وقوع جرم و جنایت‌های ریز و درشت، قانون گریزی و به نوعی رفتار های وندال گونه اجتماعی که از افراد عادی و نه از وندال های رسمی‌سر میزند، مانند عدم ارائه بلیط اتوبوس یا مترو، همه و همه نشان از نوعی انتقام گیری افراد از خود و جامعه دارد. لذا به نظر می‌رسد کنترل تنش‌ها و شوک‌های اقتصادی بیش از آنکه اثرات مخرب خود را در حوزه اقتصاد بگذارد، در حوزه اجتماعی باعث ویرانی باورها شده و جامعه را به سمت هرج و مرج سوق می‌دهد، هم راستا شدن این اتفاقات با حوادث قهری طبیعی مانند خشکسالی، سیل و زلزله و مناقشات سیاسی مثل انتخابات و تغییرات دولت‌ها باعث میشود دامنه این هنجار شکنی افزایش یافته و رزونانس ناشی از آن بر تمام پیکره اجتماع اثرات مخرب خود را بگذارد، لذا کنترل شوک‌های اقتصادی به منظور حفظ امنیت اجتماعی بسیار ضروری و قطعی است.
کارشناس اقتصادی
منبع : http://1000site.ir/home/iframe/2211/http://www.jahaneghtesad.com
