به خصوص آن‌که با اجرای برجام و لزوم گسترش تعاملات بین‌المللی در عرصه بانکی اصلاح زیرساخت‌های نظام بانکی کشور اجتناب نا پذیر است چرا که نظام بانکی، درگیر مشکلات بسیاری است که ریشه در ضعف زیرساخت‌های قانونی و نهادی دارد.

ضعف قانون پولی و بانکی، قوانین تسویه، انحلال و ورشکستگی موسسات اعتباری، قوانین مربوط به نظارت بانکی، حاکمیت شرکتی، نمونه‌های بارزی از این مشکلات هستند که برای تغییر این وضعیت باید ارتقای سطح نظارت، اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی، انطباق قوانین بانکی با استانداردهای بین‌المللی، تهیه صورت‌های مالی استاندارد، افزایش شفافیت گزارشگری مالی و پیاده‌سازی مناسب قوانین مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار بگیرد.

مشکلات نظام بانکی و لزوم اصلاح آن از جمله دغدغه های فعالان اقتصادی است که پول‌نیوز در این خصوص با میثم رادپور کارشناس بازرهای مالی و سرمایه گفتگوی کوتاهی داشته است که متن آن را می خوانید:

گفته می شود که اصلاح نظام بانکی از مهمترین اولویت های اقتصادی دولت هاست. اما چرا دولتها ترجیح می دهند به جای اصلاح سیستم بانکی طرح هایی که در کوتاه مدت سود ده است را به اجرا بگذارند این درحالی است که تجربه ثابت کرده این تصمیمات در طولانی مدت بر سیستم اقتصادی کشور اثر سو داشته و اشکالات اساسی در آن ایجاد می کنند؟

شاید اولین و مهمترین گام در جهت اصلاح نظام بانکی، اصلاح رابطه‌ی دولت با بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و علی‌الخصوص بانک‌های دولتی باشد. برای این‌که بتوان در نظام بانکی اصلاحات اساسی ایجاد کرد، دولت ابتدا باید در مراودات پولی خود با نظام بانکی، انظباط مالی را حفظ کند.

بی‌انظباتی مالی دولت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بازار پول، این اختیار را برای دولت‌ها حفظ می‌کند که کسری‌های عمده‌ی خود را از طریق نظام بانکی جبران کنند. از آن‌جا که عمر قانونی دولت‌ها نسبتاً کوتاه است، آن‌ها عمدتاً به‌دلیل ملاحظات اقتصاد سیاسی انگیزه ‌ای برای اصلاح نظام بانکی ندارند، چراکه این اصلاح مقدمتاً با قانونمند ‌شدن مروادات پولی دولت با نظام بانکی همراه است.

از نظر دولت‌ها، دولتی که کسری بودجه‌ی بالایی را ثبت می‌کند، حداقل در انظار عامه‌ی مردم بدتر از دولتی ارزیابی می‌شود که در مراوادت پولی خود با شبکه‌ی بانکی انضباط مالی را حفظ نمی‌کند. با وجود دولت بی‌انضباط، انتظار ایجاد اصلاح در نظام بانکی، خیالی واهی است.

همانگونه که اشاره کردید در راستای اصلاح نظام بانکی باید رابطه دولت و بانکها تغییر بکند، اصلاح روابط دولت و بانک مرکزی چه مکانیسم هایی را می طلبد؟

سخن از “استقلال دولت و بانک مرکزی” بیشتر شبیه رویا می‌ماند. در بیشتر نظام‌های قانونی، (مثلا ایالات متحده امریکا) رئیس بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود و بعد ادعای استقلال بانک مرکزی از دولت سر داده می‌شود.

اگر نخواهیم آرمانگرایانه با این مساله برخورد کنیم باید بگوییم که به هر ترتیب درجه‌ای از هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی برای ایجاد هماهنگی در تدوین سیاست‌های اقتصادی ضروری است.

با پذیرش این گزاره، موضوع اصلی این است که چه درجه‌ای از هماهنگی نیاز است. “استقلال کامل بانک مرکزی از دولت” یا “وابستگی کامل بانک مرکزی به دولت”.

اگر بخواهیم بدون وارد شدن به جزئیات به این سوال پاسخ دهیم، باید بگوییم که قوه مقننه باید در جهت حفظ استقلال نسبی دولت و بانک مرکزی، خط قرمزهای مشخصی را در قالب قانون  تدوین کند و در ادامه اجرای قوانین مصوب را از طریق نظارت بر بانک مرکزی پیگیری نماید.

حذف نقش اساسی و تنظیم کننده‌ی مجلس در مروادات دولت با بانک مرکزی، امکان ایجاد استقلال نسبی نهاد دولت و بانک مرکزی را به‌کلی از بین می‌برد، چراکه در این‌ صورت بانک‌های مرکزی انگیزه می‌یابند تنها به‌عنوان نماینده‌ی دولتی که آن‌ها را منصوب کرده است، ایفای نقش نماید.

حفظ استقلال نسبی بانک مرکزی از دولت از طریق حاکمیت قانون در ظاهر عملی به‌نظر می‌رسد، ولی در عمل سوال اساسی در اینجاست که به چه میزان حاکمیت قانون در کشور محترم شمرده می‌شود. آیا در کشوری که قوانین مجلس براحتی نادیده انگاشته می‌شوند و در محیطی که قوه‌ی قضائیه دستش از تعقیب و مجازات متخلفان کوتاه است، می‌توان به اصلاح رابطه‌ی دو نهاد دولت و بانک مرکزی امیدوار بود؟

معضلات بنیادین در سیستم بانکی همچون ضعف قوانین پولی و مالی، ضعف ساختارهای نظارتی، عمق دخالت دولت در نظام بانکی و … را چکونه و در چه بازه زمانی می توان ساماندهی کرد؟

تا به حال در شرکت‌هایی که توسط یک یا دو شخص محوری اداره می‌شوند، کار کرده‌اید؟ در محیط‌ هایی که هیچ نظام و فرآیند تعریف شده‌ای وجود ندارد، و یکی دو نفر اداره‌ی کل امور اعم از ریز و درشت را عهده‌دار هستند.

در چنین نهادهایی “کار خوب” کاری است که موردپسند آن اشخاص محوری باشد، و “کار بد” کاری است که مورد نفرت آن‌ها قرار گیرد. هیچ نظامی برای ارزیابی عملکرد وجود ندارد و هیچ فرآیند تعریف ‌شده‌ای برای انجام کارها در دسترس نیست.

از آن‌جا که قضاوت اشخاص محوری تحت تأثیر روحیه و مزاج آن‌ها در لحظه‌ی صدود حکم قرار می‌گیرد، گاهی تعاریف “کار خوب” و “کار بد” جابه‌جا می‌شود. در چنین محیط‌هایی تلاش برای اصلاح امور گاهی اوقات جرم تلقی می‌شود.

نظام بانکی کشور با معضلات ریز و درشت متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند: عدم‌استقرار نظام‌های کارامد شرکت‌داری (corporate governance)، عدم‌وجود نظام‌های اثربخش گزارشگری مالی، عدم‌توسعه‌ی نظام‌های مدیریت ریسک و … بیشتر این معضلات به ضعف مقام ناظر بازار پول درتهیه و تنظیم قوانین اثربخش و نظارت بر اجرای آن قوانین خلاصه می‌شود.

آیا استفاده از تجربه‌ی بانکداری در دنیا برای تدوین قوانین بازارهای مالی نشدنی است؟ آیا نمی‌توان قوانینی وضع کرد که اجرای آن‌ها به ارتقای سلامت مالی نظام بانکی کشور بیانجامد؟ آیا اساساً روی کاغذ کار نشد دارد؟

معضلات نظام بانکی کشور، همچون سایر نظامات کشور بیش از این‌که به عملکرد نهادهای ذیربط مربوط باشد، به محیطی که آن‌ نهادها در آن‌ها فعالیت می‌کنند، ارتباط دارد. در غیاب محیطی که نظام‌گرا و فرآیندگراست، محیطی شخص‌گرا و سلیقه‌گرا توسعه می‌یابد. در چنین محیطی مصالح و ملاحظات جای اصول و ضروریات را می‌گیرد.

سوال اساسی اینجاست که آیا بانک مرکزی می‌تواند فارغ از تأثیر عوامل مزاحم قوانین پایه‌ای مورد نیاز برای اصلاح نظام بانکی کشور را در مجلس تصویب کند؟ آیا مجلس به‌هنگام تصویب حتی زیربنایی‌ترین اصول نظام بانکی می‌تواند استقلال نسبی خود را حفظ کند؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند به‌سادگی و به‌دور از نفوذ اشخاص ذی‌نفوذ بر عملکرد بانک‌ها نظارت کند و تخلفات را شناسایی و گزارش کند؟ آیا قوه‌ی قضائیه از این امکان برخوردار است که در دستگیری و مجازات مجرمان بانکی انصاف را رعایت کند؟ و آیا … . پرواضح است که مسأله فراتر از نظام بانکی است.

البته این بدان معنا نیست که نمی‌توان کاری کرد، بلکه بدان معناست که معضلات نظام بانکی ما ریشه در نحوه‌ی اداره‌ی کشور ما دارد. سخن اصلی اینجاست که قوانین موردنیاز تصویب نمی‌شود، اگرهم تصویب شوند، مورد نظارت قرار نمی‌گیرند و اگر هم مورد نظارت قرار گیرند، متخلفان مورد مجازات قرار نمی‌گیرند. این‌ها مسائلی است که باید برای اصلاح آن‌ها تلاش کرده و البته هزینه‌های هنگفتی را پرداخت کرد.