به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کنار وضعیت معیشت، یکی دیگر از دغدغه‌های کارگران، قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت است که نقش شمشیر همیشگی را بالای سر کارگران ایفا می‌کند و ارتباط مستقیم با امنیت شغلی آنها دارد.

در حال حاضر به‌دلیل مشکلات اقتصادی در بخش تولید، بسیاری از کارگران نگران از دست دادن شغل و آینده شغلی خود هستند، اتفاقی که باعث شده حس ناامنی و بی‌ثباتی شغلی در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها بین کارگران حاکم شود، کارگرانی که درصد بالایی از آنها قراردادهای کوتاه‌مدت دارند.

کنار حقوق و دستمزد پایین و البته پرداخت دیرهنگام حقوق و تعویق‌های چندین‌ماهه که در برخی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها شاهد آن هستیم و دلیل آن هم از سوی کارفرمایان رکود اقتصادی و هزینه‌های بالای تولید اعلام می‌شود، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران «امنیت شغلی» است.

قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت در این میان مانند شمشیری است که بالای سر کارگران این نقش را ایفا می‌کند که دست کارفرما در تعدیل و اخراج نیرو باز باشد.

امنیت شغلی همواره اولویت اصلی کارگران بوده که بخشی از آن با اصلاح نظام قرار‌دادها ایجاد می‌شود. این موضوع از سوی روحانی رئیس جمهور و ربیعی‌ بارها مورد توجه قرار گرفته تا جایی که گاهی اولین قدم در اشتغال قلمداد شده, ولی هیچ‌گاه عملیاتی نشده است. یکی از نکات مهم در این میان این است که اگر یک کارگری  بدون داشتن قرارداد در مجموعه‌ای مشغول کار باشد، پس از پایان همکاری حق و حقوق وی پایمال می‌شود؟

 * کارگر بدون قرارداد هیچ حق و حقوقی ندارد

فرامرز توفیقی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت کارگران بدون قرارداد گفت: اگر کارگری به هر دلیل بدون قرارداد مشغول فعالیت باشد، هیچ حق و حقوقی به او تعلق نمی‌گیرد، مگر اینکه بتواند سابقه بیمه‌ای خود را اثبات کند.

وی ادامه داد: یکی از شعارهایی که دولت می‌دهد این است که بیمه بیکاری کاهش یافته است. کاهش بیمه بیکاری ناشی از اشتغال به کار بیکاران نیست، بلکه به‌خاطر رواج قراردادهای موقتی است که کارگران به‌دلیل نداشتن قرارداد، نمی‌توانند از هیچ حق و حقوقی بهره‌مند شوند.

فعال کارگری بیان کرد: کارفرمایان به‌طور مثال ۱۱ ماه برای کارگر بیمه بیکاری رد می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود که کارگر یک سال بیمه بیکاری نداشته باشد. از آنجایی که تنها افرادی می‌توانند مشمول بیمه بیکاری شوند که در آخرین محل فعالیت خود یک سال سابقه بیمه داشته باشند، بنابراین کارگر با نداشتن یک سال سابقه بیمه از آخرین محل کاری از دریافت بیمه بیکاری محروم می‌شود.

وی با ابراز “باید بپذیریم که عدم اجرای ماده ۷ قانون کار از دوران سازندگی و در بی‌توجهی نمایندگان کارگری کشور آغاز شد” گفت: نهایتاً قراردادها به‌سمت موقت و همچنین پیمانکاری سوق پیدا کرد. دولت موظف است مشاغل موقت و دائم را طبقه‌بندی کند و از این طریق است که کارگر موقت معنا و مفهوم پیدا می‌کند. در تبصره‌های ماده ۷ قانون کار به لزوم تهیه لیستی از مشاغل دائم و موقت تأکید شده است.

توفیقی اظهار داشت: بی‌توجهی به اجرای قانون باعث شده تا انعقاد بیش از ۹۰ درصد کل قراردادهای کاری کشور به‌صورت موقت دنبال شود، در واقع در حال حاضر قراردادها به‌صورت یک‌ماهه، ۳ماهه و بعضاً یک‌ساله منعقد می‌شود.

وی با اشاره به قراردادهای سفیدامضاء و چندماهه و لزوم حذف این دست از قراردادها گفت: نباید شرایط به‌نحوی باشد که کارفرما به‌راحتی اجازه اخراج نیروی کار را داشته باشد؛ بنابراین لازم است در بخش تقویت امنیت شغلی نیروی کار کشور اقدام شود.

منبع :‌ https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/11/01/1301243