به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، “اختلاس ۳ هزار میلیاردی” عنوان مهمترین خبری بود که سال ۹۰ منتشر شد و تا مدت ها از آن بعنوان بزرگترین فساد تاریخ بانکی ایران نام برده می شد. البته تا زمان کشف این اختلاس جامعه رنگ فسادی با این ابعاد را هم ندیده بود، حداقل آنکه اگر فسادی در همین حد و حدود رخ داده بود تا آنزمان به گوش مردم  ‫نرسیده بود.

اختلاس ۳ هزار میلیاردی در عین حال که تعجب مردم و واکنش های منفی به نظام بانکی را در پی داشت موجب شد تا برخی گروه های سیاسی از آن به نفع خود و علیه گروه مقابل استفاده کرده و رأی های بسیاری از مردم را هم جلب کنند.

هرچند اختلاس ۳ هزار میلیاردی بخاطر ضعف قوانین در گشایش های اعتباری ال سی ها رخ داد ولی با ورود دستگاه قضا به پرونده مشخص شد که مسئولان وقت بانک ملی در شرایطی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار امیرخسروی و گروه آریا قرار داده اند که در اواخر سال ۸۹، تقاضای بانک ملی برای افزایش تسهیلات گروه آریا از ۳۸۰ میلیارد تومان به ۵۸۰ میلیارد تومان مورد مخالفت بانک مرکزی قرار گرفته بود، اما یکباره این سقف به بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.ظاهرا ارتباطات گروه آریا با مسئولان وقت بانک ملی تا آن اندازه صمیمانه بوده است که سال ۸۹ و در اوج مشکلات نقدینگی بانک ملی، قصد داشتند دویست میلیارد تومان بر سقف میزان بدهی گروه آریا بیفزایند و پس از مخالفت با آن، هزار میلیارد تومان ال سی این گروه را پیش خرید کرده اند.

نکته مهمی که در زمان افشای فساد ۳ هزار میلیاردی رخ داد این بود که از این اختلاس یا بهتر بگوییم، “فساد” بعنوان بزرگترین فساد نظام بانکی در اقتصاد ایران نام برده می شد و برای کسی وجود فسادهای بالاتر از این رقم قابل درک نبود.

ولی تاریخ این روزها شاهد ثبت وقایعی از فسادهای بزرگ‎تر بانکی و اقتصادی در کشور است؛ فسادهایی با ارقام و صفرهای بالا که فساد ۳ هزار میلیاردی در قیاس با آنها فسادی به مراتب کوچک تر محسوب می شود. این درحالیست که زمان افشای فساد ۳ هزار میلیاردی تصور فسادهای بالاتر از این رقم برای کسی ممکن نبود.

دو سه سال گذشته و به ویژه سال جاری را باید سال های افشای فسادهای کلان بانکی با ریشه تسهیلات نجومی نام گذاری کرد چراکه در این سال ها انواع و اقسام فسادهای بانکی که منشا عمده آنها تسهیلات نجومی بوده افشا و رسانه ای شده‬ است که همین موضوع نشان میدهد قصه فسادهای بانکی سر دراز دارد.

گسترش ابعاد و ارقام فسادهای بانکی در سال های اخیر موجب شده تا بدبینی به بانک ها افزایش یابد. شاید زمانی که فساد ۳ هزار میلیاردی رخ می داد گروهی از مردم از شمارش صفرهای این فساد عاجز بودند ولی با رسوایی حقوق و تسهیلات نجومی که در سال جاری رقم خورد کمتر کسی از شنیدن فسادهای زیر ۱۰۰۰ میلیارد تعجب می کند. چراکه در این سیستم تنها طی چند ماه از فسادهای ۸ و ۱۲ هزار میلیاردی رونمایی شده است.

همزمان با افشای حقوق های نجومی در دولت دستگاه های امنیتی از دستگیری برخی بانکدارها به جرم فسادهای بانکی که ریشه آنها تسهیلات نجومی بود خبر دادند. مدیرعامل معزول و البته بازداشتی بانک ملت یکی از این افراد بود که از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شده است. بازداشت مدیرعامل وقت بانک ملت موجب افشای فساد ۳۷۰۰ هزار میلیاردی در سیستم بانکی شد.

فساد ۳۷۰۰ میلیاردی که چند ماه بیشتر از کشف و رسانه ای شدن آن نمی گذرد طبق اعلام مسئولان مربوطه بخاطر پرداخت تسهیلات نجومی و بی ضابطه به افراد سفارش شده در بانک ملت رخ داده است.

فساد صورت گرفته در بانک ملت البته هیاهوی فراوانی داشت و موجب افشای پشت پرده هایی از جمله دست داشتن برادر رئیس جمهور در تخلفات صورت گرفته شد. گفتنی است در این پرونده پول هایی از کشور خارج شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته اند.

در همین ارتباط علیرضا زاکانی نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی با نام‌بردن از ۲ بدهکار بانکی با نامهای «مالامیر» و «دانیال‌زاده‌» گفته است: این افراد بدهکار بانکی هستند و بانک ملت با فشار «حسین فریدون» ۴۰۰میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داد و صرافیها این پولها را تبدیل و پول گرفته شده را در بانک ملت با سود ۲۴ درصد سپرده‌گذاری کردند..

علیرضا زاکانی با بیان اینکه رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد با فیشهای نجومی برخورد کند، باید به اخوی محترمش برسد، اظهار کرد: شیوه‌ای طراحی کرده‌اند که در آن ثروتهای افسانه‌ای نامشروع کسب می‌کنند. بانکهایی که مسئولانش عوض شده‌اند، شعبات خارجی‌شان به این مدیران تسهیلات ارزی می‌دهند. آنها تسهیلات ارزی را به داخل کشور می‌آورند و افراد مرتبط با «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور تسهیلات را می‌گیرند.

وی افزود: در بانک ملت یک عدد چند صد میلیارد تومانی به فردی می‌دهند و با او صفر درصد حساب می‌کنند و این فرد در همان بانک سرمایه‌گذاری می‌کند و سودش را ماه به ماه به جیب می‌زند. البته چنین موضوعی درباره بانک رفاه و بانک ملی هم صدق می‌کند.

زاکانی تصریح کرد: ۱۵۰هزار میلیارد سپرده‌گذاری در بانک ملی به دست یک فرد خطاکار افتاده و به‌صورت کاملاً زیرپوستی کارسازی می‌کند و با لابی‌گری مستقیماً دست در بیت‌المال کرده است.

به گزارش تسنیم، بعد از رسوایی حقوق های نجومی و افشای فیش حقوقی برخی از مدیران ارشد دولتی زوایای دیگری از ناعدالتی در برخی دستگاه های دولتی آشکار شد. یکی از این ناعدالتی ها “تسهیلات ” دریافت شده توسط مدیران این دستگاه هاست؛ تسهیلات پرداخت شده به این افراد آنطور که فیش های حقوقی شان روایت می کند بعضاً از چندصد میلیون تومان هم فراتر رفته و تأسف بارتر آنکه نرخ سود تسهیلاتشان برخلاف رقم تسهیلات بسیار کم است.

موضوعی که برای مردم در کنار رسوایی حقوق های نجومی ناراحتی به همراه داشت، پرداخت تسهیلات کلان با سود بعضاً ۴ درصد به مدیران برخی دستگاه های دولتی بود. تسهیلاتی که اگر بخواهد از طریق سیستم بانکی به متقاضیان پرداخت شود نه تنها چند ماه زمان می برد و نیازمند طی کردن هفت خوان رستم است بلکه نه تنها رقمش به وام های آقایان مدیر نمی رسد، بلکه گیرندگان آن توان پرداخت سودهای بالایش را هم ندارند.

این واقعیتی است که سالها مردم در سیستم دولتی به آن بر می خورند و این حقیقت برایشان ثابت شده که سیستم بانکی تنها برای وام های خرد سخت گیری های فراوان دارد و این روال برای تسهیلات کلان صدق نمی کند. چراکه اگر فردی صاحب نفوذ و با قدرت قصد دریافت وام بانکی داشته باشد براحتی می تواند تسهیلات نجومی از نظام بانکی-دولتی دریافت کند بی آنکه ضامن یا ضمانت معتبری هم داشته باشد.

موضوعی که واقعیت مطلب فوق را تأیید می کند، مطالبات معوقی است که طبق اذعان مسئولان دولتی و قضایی از سوی برخی دانه درشت ها به سیستم بانکی پرداخت نمی شود. مطابلات معوق بانک ها در مرداد ۹۲ که دولت یازدهم سکان امور را به دست گرفت ۶۵ هزار میلیارد تومان بود ولی این رقم در آبان ۹۵ به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده‬‫ است و افزایش ۴۵ هزار میلیارد تومانی در این بخش گویای آن است که معوقات بانکی سیرصعودی را با سرعت طی می کنند.

گفتنی است بخش عمده تسهیلات معوق شامل تسهیلات نجومی هست؛ ‬معوقات بانکی درحالی بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان شده که تنها ۵۷۵ نفر از دانه درشت ها وام های خود را به بانک ها برنگردانده و باعث رسیدن مطالبات معوق به این رقم شده اند. سوی دیگر ماجرا به این معنی است که سیستم بانکی به ۵۷۵ نفر از سفارش شده ها وام های کلان پرداخت کرده بی آنکه ضمانت و وثایق معتبر از آنها دریافت کرده باشد.

طبق اذعان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ۵۰هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق مربوط به ۴۰۰ نفر است، عزت الله یوسفیان ملا  نوسان و دقیق نبودن مطالبات معوق بانک‌ها به خاطر جریمه‌ی بالای آن اعلام کرده و گفته میزان جریمه خیلی بالا است و چون این جریمه تصاعدی افزایش می‌یابد، باعث رشد مطالبات معوقه می‌شود.

اظهارات مسئولان بانکی و قضایی در سال های اخیر درباره چرایی افزایش معوقات بانکی ثابت می کند که ریشه این مطالبات پرداخت تسهیلات نجومی و بدون ضابطه به برخی آقازاده ها و دانه درشت ها بوده است.

ضمن آنکه جزئیات اعلامی از پشت پرده فسادهای بزرگ کشف شده در نظام بانکی طی همین سه چهار سال اخیر نشان میدهد که فسادهای ۳ و ۸ و ۱۲ هزار میلیاردی ریشه در تسهیلات نجومی دارند.

در همین ارتباط دادستان تهران بر ضرورت اعلام شکایت از سوی بانک‌ها علیه بدهکاران کلان بانکی تأکید نمود و از طرح شکایت بانک سرمایه در پی اعتراض دادستانی تهران طی هفته گذشته خبر داد و افزود: در بانک سرمایه، ده نفر قریب به ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات اخذ کردند و آقای م.ج. که روز دوشنبه (۱۳۹۵٫۱۰٫۶) بازداشت شد و ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، با فرزندان برخی مسئولان ارتباط برقرار کرده بود، اما این گونه اقدامات مانع از تعقیب قضایی وی نشده است.

دادستان تهران خطاب به بدهکاران کلان بانکی هشدار داد: «هر جا بروید و به هر کس وصل شوید، چنانچه پول‌های مردم را مسترد نکنید، تحت تعقیب قرار خواهید گرفت»، و در ادامه خطاب به بانک‌ها افزود: وام‌های غیرواقعی ندهید، شکایت کنید، در میدان مبارزه بمانید و پیگیری کنید.

گفتنی است در روزهای اخیر دادستان تهران از بازداشت و تعقیب قضایی دو بدهکار کلان خبر داد و با اعلام اینکه یکی از این بدهکاران در حوزه ورزش و دیگری در حوزه واردات کالا فعالیت داشته است، افزود: سیاست دادستانی در مورد بدهکاران کلان بانکی وصول وجوه بانک‌هاست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ظاهراً یکی از این افراد که در حوزه ورزش فعالیت می‌کرده، بازداشت شده است. این فرد چهره مشهوری است که در سال‌های اخیر در یک تیم لیگ برتری مشهور فعالیت می‌کرد و پیش از این نیز باشگاهداری می‌کرده است.

جعفری دولت‌آبادی بار دیگر به بانک‌ها هشدار داد که اگر بانکی به‌نحو غیرمتعارف نسبت به پرداخت وام اقدام کند مسئولان بانک تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

دادستان تهران از توافق بانک مرکزی با دادستانی تهران برای معرفی ابربدهکاران به دادسرا خبر داد و تصریح کرد: در جلسه‌ای که هفته پیش با رئیس کل بانک مرکزی در دادستانی تهران برگزار شد از رئیس کل بانک مرکزی خواسته شد بدهکاران کلان بانکی که بالای هزار میلیارد تومان بدهی دارند به دادستانی معرفی شوند.

جعفری دولت‌آبادی عدم اعطای وام غیرواقعی و مطالبه‌گری برای وصول وام‌ها از سوی بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داد و با نامطلوب دانستن رویه برخی بانک‌ها در مماشات با بدهکاران بانکی تصریح کرد: بانک سرمایه به یکی از بدهکاران بانکی برای تسویه حساب ۵ سال مهلت داده در حالی که همه اسناد ارائه شده از سوی این فرد برای دریافت وام صوری بوده است و این‌گونه می‌شود که فساد گسترش می‌یابد.

همانطور که در اظهارات دادستان تهران هم مشخص شد بسیاری از تسهیلات بانکی بی ضابطه به افراد خاص پرداخت شده و این خود ریشه بسیاری از فسادهاست؛ یکی دیگر از فسادهایی که به تازگی و در هیاهوی حقوق‌های نجومی و کشف فساد بزرگ در یکی از بانک‌های نیمه‌خصوصی کشور کشف و رسانه ای شد مربوط به فساد ۸ هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان است که بعدا رقم فساد در این صندوق به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسید.

همزمان با انتشار خبرهای مرتبط با فساد صندوق ذخیره فرهنگیان این خبر به‌نقل از نمایندگان مجلس منتشر شد که ۹۰ درصد اعتبارات این صندوق به ۳۰ نفر پرداخت شده است.ابعاد این فساد گرچه بعد از تحقیق و تفحص از مجلس رسانه‌ای شد ولی با ورود دستگاه قضا به پرونده چند تن از مدیران متخلف نیز بازداشت شده‌اند.

حجت‌الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیاتی از این پرونده گفت: تا این لحظه ۸ نفر در خلال رسیدگی به این پرونده بازداشت شدند و تحقیقات در خصوص آن ادامه دارد. البته ممکن است برخی از بازداشت‌شدگان با قرار وثیقه آزاد شوند و یا افراد دیگری تحت تعقیب قرار گیرند.

البته باید یادآور شد که در هیاهوی افشای فساد ۱۲ هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان، مجلس طرح استیضاح وزیر اموزش و پرورش را کلید زد ولی دولت پیش دستی کرد و اجازه نداد ابعاد فساد جدید از تریبون مجلس برای مردم و در زمان استیضاح وزیر تشریح شود از همین رو با استعفای اجباری فانی موافقت کرد.

قاضی‌زاده‌هاشمی نماینده مردم مشهد و کلات و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به عزل و برکناری فانی وزیر سابق آموزش و پرورش و تغییرات دیگر کابینه، گفت: دولت نگران صحبت‌هایی بود که در روز استیضاح فانی در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شد، دولت نگران برخی افشاگری‌ها در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان، دانشگاه فرهنگیان و سایر مسائل مرتبط با حوزه آموزش و پرورش و امثالهم بود، به همین دلیل پیش از استیضاح فانی، او را برکنار کرد. :دولت به دلیل نگرانی از برخی افشاگری‌ها درباره صندوق ذخیره فرهنگیان «فانی» را برکنار کرد.

صادق زیباکلام هم دراینباره گفت: روحانی به خاطر فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان،‌ ترجیح داد کار وزارت آموزش و پرورش به استیضاح در مجلس نکشد.

آنچه در بالا آمد اشاره ای کوتاه به ابعاد فساد ۱۲ هزار میلیاردی و تسهیلات نجومی پرداخت شده به تنها ۳۰ نفر خاص! در صندوق ذخیره فرهنگیان بود ولی این پایان ماجرای ارتباط تسهیلات نجومی و فسادهای کلان نیست.

در خبری که خبرگزاری تسنیم ابتدا آن را منتشر و بعدا دادستانی تأیید کرد اعلام شد که در ادامه برخورد دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی، یکی از بدهکاران کلان بانکی که با تطمیع و پرداخت رشوه توانسته بود بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات را از شبکه بانکی تحت عنوان طرح توسعه تولید دریافت نماید، دستگیر شد.

در همین ارتباط یک منبع آگاه اعلام کرد، آقای “ر.د” ابر بدهکار بانکی با تشکیل یک شبکه ارتشاء این تسهیلات را خارج از محل تولید و در سایر فعالیت های اقتصادی از قبیل برج سازی هزینه کرده است.

به طور حتم “ر.د” اولین و تنها فردی نیست که از نظام بانکی تسهیلات نجومی دریافت کرده ولی جزو معدود افرادی است که بخاطر بدهی کلان خود به نظام بانکی دستگیر شده است.

علاوه بر اینها، آنطور که اژه ای معاون اول قوه قضاییه اعلام کرده است: چندی پیش یکی از افرادی که هفت هزار میلیارد معوقه بانکی داشت بازداشت شد. ولی پس از بازداشت قرار و قولی را برای پرداخت بدهی‌اش داد و با اخذ وثیقه مناسب آزاد شد ولی متأسفانه پس از آزادی، دادستان و رئیس یکی از بانک‌هایی که بیشترین مطالبه را از وی داشتند اعلام کردند که این فرد همکاری لازم در پرداخت بدهی‌های خود را ندارد؛ مثلا عنوان کردند که وی حاضر به واگذاری خودروی چند میلیاردی خود و یا املاک و ویلاهای خود نیست و شرکت‌هایی که دارای مشکل هستند را می‌خواهد به عنوان بازپرداخت بدهی‌هایش واگذار کند. همچنین در زمان رسیدگی به این پرونده بازپرس آن نیز متوجه شد که تخلفات دیگری نیز از جمله جعل و اخلال در نظام اقتصادی از سوی این فرد رخ داده و از این رو این فرد مجددا احضار و قرارش تشدید شد و در حال حاضر نیز با توجه به عدم تأمین قرار وثیقه، وی در بازداشت به سر می‌برد.

همچنین در همین ایام یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی و مفسد اقتصادی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و روانه زندان شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای وظایف و رسالت ذاتی خود و اجرای فرمان ۸ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در برخورد با مفاسد اقتصادی و بسترسازی برای ایجاد فعالیت‌های اقتصادی سالم و امن و تحقق عملی شعار “مبارزه با فساد اقتصادی و مالی”، با همکاری و صدور حکم قضایی، یکی از مفسدین اصلی اقتصادی کشور و از بدهکاران کلان سیستم بانکی را دستگیر کرد و روانه زندان ساخت.

طبق اعلام سپاه، این مفسد اقتصادی و بدهکار کلان سیستم بانکی کشور، آقای “ح.ا.” مشهور به داریوش است که با همراهی برادران خود و دیگر عوامل نفوذی، اقدام به راه‌اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوءاستفاده از شرایط تحریم کشور کرده بودند. این شبکه جهت تعمیق فعالیت‌ها و رسیدن به اهداف شوم مورد نظر، اقدام به آلوده‌سازی افراد از طریق پرداخت رشوه‌های بسیار کلان و سازماندهی خانه فساد می‌نمودند.

آقای “ح.ا.” با راه‌اندازی تعداد قابل توجهی شرکت‌های کاغذی، جعل اسناد و ایجاد چرخه دور اختصاصی در فرآیند فعالیت‌های اقتصادی با سندسازی و انهدام اسناد، مانع انجام کنترل، نظارت، بازرسی و پیگیری مفاسد اقتصادی خود از سوی دستگاه‌های مربوطه می‌شده است.

این فرد که یکی از محکومین اصلی پرونده فساد اقتصادی معروف در سال ۷۶ هم می‌باشد، موارد اتهامی و پرونده‌های مختلفی از جمله اخلال در نظم اقتصادی کشور، قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق عتیقه و پرداخت رشوه‌های کلان در دستگاه قضایی دارد.آقای “ح.ا.” پس از آزادی از زندان در سال ۸۰ توانست با استفاده از خلأهای اقتصادی و قانونی و سوءاستفاده از برخی افراد و عوامل نفوذی، مجدداً به فضای اقتصادی کشور بازگردد و در حوزه “کالاهای اساسی و مایحتاج‌های ضروری مردم” فعالیت نماید.

به گزارش تسنیم، امثال م، د ، ه و … در اقتصاد ایران کم نیستند و کماکان هستند افرادی که با نفوذ در نظام بانکی و دریافت تسهیلات کلان و رانت های خاص در فعالیت های فسادزا مشغول هستند ولی باید دولتمردان و بانکداران مانع از ادامه این فرایند شوند چراکه تجربه در سالهای اخیر نشان داده که رانت های بزرگ فسادهای بزرگ را در پی خواهد داشت.

آنچه در این گزارش امد تنها اشاره به بخشی از رانت های سیستم بانکی و دولتی به برخی افراد و گروه هاست که منجر به بروز فسادهای نجومی در اقتصاد شده است. انتظار می رود بانکداران و مقامات دولتی مانع از تکرار این وضعیت در دستگاه های زیرمجموعه خود شوند تا جامعه دیگر شاهد فسادهای نجومی نباشد.

منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/11/02/1296952