تصمیم مجلس چه پیامدهایی برای صندوق‌های بازنشستگی دارد؟

یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، تراز منابع و مصارف صندوق‌ها بازنشستگی در کشور است. این موضوع در تدوین برنامه ششم توسعه باعث شده بحران صندوق بازنشستگی در ردیف بحران‌هایی نظیر آب و محیط زیست مطرح شود. در نتیجه دستیابی به راه حل آن به‌عنوان یکی از اولویت‌های ملی (بالاتر از اولویت‌های اقتصادی) مطرح است. با وجود این بحران، برخی از تصمیمات جدید نیز باعث می‌شود اثرات این بحران تشدید شود. در روز یکشنبه ۲۶ دی ماه، مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه طی مصوبه‌ای دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و غیردولتی را موظف کرد که با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل با ۲۰ سال سابقه خدمت موافقت کند. اگرچه این سیاست به‌عنوان یک سیاست عامه‌پسند، شاید از پشتوانه مردمی برخوردار باشد، اما سوال مهم این است که آیا با توجه به بحران صندوق‌های بازنشستگی، تبعات اقتصادی این تصمیم ارزیابی شده است؟ پس از حادثه پلاسکو، این سوال اصلی مطرح شد که چرا نهادهای مسوول، تنها به اخطارها اکتفا کرده و هشدارها جنبه عملیاتی به خود نگرفت؟ این در حالی بود که منع فعالیت در پلاسکو تبعات اجتماعی در پی می‌داشت که به نظر می‌رسد هیچ یک از نهادهای مرتبط میل به تحمل این تبعات نداشت. در بحث بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز بسیاری از کارشناسان یا نهادها تنها به تذکر اکتفا کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد اتخاذ برخی از سیاست‌های یک‌شبه آتش بحران صندوق‌ها را شعله‌ورتر می‌کند. از این رو، واجب است که ایمنی در سیاست‌گذاری این چنینی نیز رعایت شود، تا یک بحران اقتصادی، تبدیل به یک بحران اجتماعی دیگر نشود.

اثر سیاست‌گذاری نادرست در صندوق‌ها

در حال حاضر، ۱۶ صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله بزرگترین آنها محسوب می‌شوند. این صندوق‌ها، نهادهایی هستند که فلسفه وجودی آنها، مبتنی بر آینده افراد بوده و اصطلاحا به صندوق‌های بین نسلی معروف شده‌اند. اما نهادهای دولتی و غیردولتی، در طول سال‌های مختلف، فارغ از جریانات سیاسی، تعهدات بسیاری بر این صندوق‏ها تحمیل کرده‏اند و از آنجا که سررسید این تعهدات، مربوط به آینده است، عملا صندوق‌ها مورد غفلت سیاستمداران و سیاست‌گذاران قرار گرفته‏اند. شاید به همین دلیل، قرار بود وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی در کنار وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در کشور که هر سه از یک جنس محسوب می‌شوند، در اولویت برنامه‌های توسعه در کشور قرار گیرد. در بخش آب، محیط زیست یا صندوق‌های بازنشستگی در طول سالیان گذشته و به‌طور مستمر، تنها به دلیل تامین منافع کوتاه‌مدت، منابع پیش‏خور و آینده نادیده انگاشته شده است. همانگونه که برای کشت یک محصول یا ساخت یک سد کوچک برای تامین آب، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها به نابودی کشیده شدند یا برای تامین چوب بیشتر، جنگل‌ها نابود شدند، همواره برای رضایت گروه‌های بسیار معدودی نیز صندوق‌های بازنشستگی به ویرانه بدل شده‏اند. بنابراین همه کارشناسان، برنامه‌نویسان و سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیدند که موضوع صندوق‌های بازنشستگی را به‌عنوان مساله‌ای حیاتی در کنار آب و محیط زیست، به‌عنوان اولویت سیاست‌های توسعه کشور قرار دهند، اما به دلایلی نامشخص، این موضوع نه تنها از دستور کار و اولویت‌های برنامه توسعه کشور خارج شد، بلکه با مروری بر مصوبات مجلس دهم در این خصوص، می‌توان برنامه ششم توسعه را تا اینجای کار، ضد آینده‌نگرترین برنامه در مقایسه با موارد سابق دانست.

اصل ماجرا

یکشنبه هفته گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خلال بررسی برنامه ششم و بررسی الحاقات پیشنهادی به لایحه برنامه ششم توسعه، بدون بررسی‌های معمول یا استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و با پیشنهاد یکی از نمایندگان، مصوبه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تامین اجتماعی، موظف‌ می‌شوند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ۲۰سال سابقه خدمت باشند، بدون محدودیت سنی موافقت کنند. هنوز دلایل این پیشنهاد و تصویب چنین مصوبه‏ای روشن نشده است که آیا طراح محترم، براساس اظهارات منتشر شده از وی، صرفا به دلیل ناتوانی زنان برای ادامه کار، چنین پیشنهادی داده است یا دلایل دیگری برای ارائه این پیشنهاد و تصویب سریع آن وجود دارد. هرچند دلایل مدافعان این پیشنهاد، مبنی بر اختیاری بودن مصوبه نیز نمی‌تواند مانع از هشدار درباره پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی این مصوبه که از جنس فاجعه است، شود. تصویب این طرح بدون دریافت نظرات کارشناسی، در حالی صورت می‌گیرد که محاسبات اکچوئری (بیمه‏ای)، تاکید می‌کند که تصویب هرگونه قوانین مربوط به صندوق‌های بازنشستگی به دلیل پیامدهای طولانی و بین نسلی، باید با محاسبه بار مالی آن در برهه زمانی بلندمدت صورت گیرد. شاید به همین دلیل است که نهادهای بیمه‌گر فعلی یا صندوق‌های بازنشستگی را پیچیده‌ترین نهادهای اقتصادی-اجتماعی دوران مدرن می‌نامند.

تجربه نشان می‌دهد که در دنیا از طریق نهادهای تنظیم‏گر، هرگونه پیشنهاد برای تغییر سن بازنشستگی یا آیتم‌هایی از این جنس، براساس محاسبات دقیق اکچوئری صورت می‌گیرد. بررسی این تصمیم نشان می‌دهد این مصوبه مانند سایر تصمیم‌های هزینه بر سابق، بدون انجام محاسبات بیمه‌ای انجام شده است. تحقیقات صورت گرفته، تنها در یک نهاد از صندوق‌های ۱۶ گانه کشور، یعنی صندوق بازنشستگی کشوری، حاکی از آن است که تاکنون ۲۸ قانون، مقررات یا مصوبه توسط نهادهای حاکمیتی، مثل دولت و مجلس، طی ۴۰ سال گذشته، بدون درنظر گرفتن بار مالی به تصویب رسیده است. محاسبات اکچوئری صورت گرفته، نشان می‌دهد که بار مالی این ۲۸ مصوبه که تحت عنوان قوانین قاتل از آن یاد می‌شود، به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این مصوبه به‌عنوان بیست و نهمین مصوبه، می‌تواند حجم بالای تعهدات و بار مالی را برای تمامی نهادهای بیمه‌گر اجتماعی من‌جمله صندوق بازنشستگی کشوری به همراه آورد. برآوردهای اولیه، حاکی از بار مالی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی طی ۵ سال آینده برای تمامی صندوق‌ها است.

اهمیت بحران صندوق‌ها

آمارهای اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از صندوق‌های بازنشستگی در کشور یا به‌طور کامل ورشکسته شده‌اند یا صندوق‌هایی هستند که اتکای قابل‌توجهی به منابع دولتی دارند. صندوق‌های بازنشستگی فولاد و سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح، در حال‌حاضر، به‌صورت ۱۰۰ درصدی به دولت متکی هستند؛ در واقع مفهوم صندوق برای این نهادها از بین رفته است. صندوق بازنشستگی کشوری، به‌عنوان دومین صندوق بیمه‌ای کشور با اتکای ۸۰ درصدی به منابع دولت مواجه است. در این بین، سازمان تامین‌اجتماعی که بیش از ۵۰ درصد جامعه ایران را در قالب کارفرما، بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر تحت پوشش دارد نیز در وضعیت نسبتا بحرانی قرار دارد که بی‌گمان در صورت تایید این مصوبه و تبدیل آن به قانون، این نهاد نیز به صندوقی ورشکسته بدل خواهد شد. در این مورد اخیر، عمق فاجعه تا به آنجا است که فروش تمام دارایی‌های سازمان تامین‌اجتماعی، کفاف یک سال از مصارف آن را هم نمی‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که رکود و نامناسب بودن شرایط اقتصادی و از همه مهم‌تر تورم‌های لجام گسیخته دو رقمی، در طول چهار دهه گذشته، علاوه بر اینکه نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی را کاهش داده، دولت نیز شرکت‌هایی را به‌عنوان رد دیون به صندوق‌ها تحمیل کرده است که هیچ‌گونه توجیه و بازگشت سرمایه‌ای برای آنها متصور نبوده است و همگی به ناپایداری و بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور دامن زده است.

۱۶ صندوق؛ بحران واحد

اگر بگوییم که پیامدهای این مصوبه که بر تمام صندوق‌های ۱۶ گانه بازنشستگی در کشور اثرگذار خواهد بود، غیرقابل محاسبه است، بیراه نگفته‌ایم؛ چراکه بازنشستگی پیش از موعد به این معنی است که صندوق‌های بازنشستگی ضمن اینکه سال‌ها کسورات کمتری از شاغلان دریافت می‌کنند و منابع آنها ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود، باید سال‌ها زودتر و بیشتر نیز تعهدات خود را به افراد بازنشسته پرداخت کنند که بار مالی قابل‌توجه آن، هنوز هم درحال محاسبه است. نیاز به یادآوری این نکته بد نیست که در سال جاری، صندوق‌های بازنشستگی، نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان به مصارف دولت تحمیل کردند که در سال آینده نیز بدون در نظر گرفتن مصوبات اخیر مجلس، این عدد به ۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد. در نتیجه می‌توان گفت که اگر همه منابع دولت تا پایان برنامه ششم توسعه تامین شود، باید این منابع صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی شود.

له یا علیه زنان؟

براساس آمار رسمی دولت میزان مشارکت زنان در بازار کار ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در دنیا است. ایران، هم اکنون در مقایسه با برخی کشورهای منطقه که به لحاظ اجتماعی با ایران قابل‌مقایسه نیستند، نرخ مشارکت بسیار پایین‌تر و حدود ۱۴ درصدی دارد. تصویب قانون بازنشستگی زنان با سابقه ۲۰ سال و صرف‌نظر از سن، خروج حدود یک‌سوم (معادل یک میلیون نفر) از زنان شاغل را در پی دارد و اتفاقا سبب مردانه‌تر شدن بازار کار در کشور می‌شود. اگرچه این مصوبه نمایندگان مجلس، با انگیزه‌های خیرخواهانه پیشنهاد و تصویب شده باشد هم آسیب‌های فراوانی را به مشارکت زنان به‌ویژه در بازار کار و برای اشتغال آنان در پی خواهد داشت، بنابراین می‌توان تصویب چنین مصوبه‌ای را به نوعی قانونی علیه زنان تلقی کرد. دلیل آن نیز این است که بازنشستگی زنان شاغل، منجر به ورود زنان جوان‌تر و جایگزینی آنان نمی‌شود و حتی در شرایط و فرصت برابر با مردان، به‌طور قطع زنان کشورمان که به دنبال شغل و تامین آتیه خود هستند، متضرر شده و مردان بیشتری جذب بازار کار می‌شوند. از سوی دیگر، افراد بازنشسته یا به دنبال کار جدید رفته و به دلیل میزان تجربه و مهارت‌هایی که از آن بهره‌مند هستند، تقاضای پایین‌تر برای حقوق و دستمزد و عدم نیاز به بیمه، به سهولت، مجددا وارد چرخه کار شده و فضای اشتغال را برای جوانان جویای‌کار، تنگ‌تر می‌کنند. ضمن اینکه سایر بازنشستگان نیز به تدریج و با فاصله گرفتن از زمان بازنشستگی خود، با افسردگی، تنهایی و مشکلات روحی بسیاری مواجه می‌شوند.

رویکردی خلاف توسعه

به‌نظر می‌رسد، آنچه در بالا بیان شد، به اندازه کافی می‌تواند دلایل مخالفت منتقدان با این مصوبه را آشکار سازد، در مقابل مدافعان این مصوبه، دلایل و مطالب درخورتوجهی برای اثبات و موجه‌کردن علمی آن نداشته یا حداقل بازگو نکرده‏اند. تصویب این مصوبه، شاید مشتی نمونه خروار برای مخالفت با تدوین برنامه‌های غیرمفید ۵ ساله توسعه باشد، چراکه نظر منتقدان برنامه‌های پنج ساله که به منسوخ شدن چنین برنامه‌هایی اعتقاد دارند را به اثبات می‏رساند. در عمل این موضوع نوعی نقض غرض نیز هست، چراکه در قالب برنامه پنج ساله توسعه، مصوبه‏ای به تصویب رسیده است که کاملا ضد توسعه انسانی و مشارکت اجتماعی است. در حالی که در تمام دنیا، به دنبال افزایش نرخ مشارکت نیروی کار در بازار هستند، عملا با تصویب چنین مصوباتی، به خروج و کاهش مشارکت‌های اجتماعی به‌ویژه مشارکت زنان کمک می‌شود. در حالی که از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، تنها حدود یک چهارم، در بازار کار فعال هستند، اجرای چنین قوانین ضدتوسعه، چون بازنشستگی پیش از موعد زنان با ۲۰ سال سابقه و صرف نظر از سن، می‌تواند حلقه نیروی کار کشور را تنگ‌تر کرده و سنگینی کار را بر گُرده‏ تعهدات دولت، آن‌هم دولت بی‏پول، بیفزاید.

منبع : http://donya-e-eqtesad.com/news/1088192